قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به عنوان ضابط قضایی تا زمانی کاربرد اساسی و اصلی خود را دارند که خودشان از تهدیدات درونی و بیرونی مصون و محفوظ باشند.

به گزارش زرین نامه؛ امنیت در قاموس سیاسی رایج، اِحساس آرامش و فراغت از تهدیدِ آرامش است.

عوامل مخل امنیت نیز، عوامل تهدید کننده آرامش مردم ،یا عوامل تهدید کننده عناصر مُحافظ امنیت است.

در این تعریف نه قیدی به نژاد و قومیّت شُده و نه جناح و گروهی از آن مستثنی شدند.

در این نوشتار قصد کالبد شکافی تاریخی عوامل مُخلّ امنیت را ندارم و هیچ جناح و یا قومیت و ساختاری را از آن مبرّی نمی دانم.

در هر منطقه جغرافیایی و هر مقطع تاریخی این اُصول اولیّه کارکرد خاص خود را دارند.

در دوران پُر بار انقلاب اسلامی، مسئله اصلی برای رَهبری نظام( اعم از امام راحل و مقام معظم رهبری ) حفظ امنیت و آسیب شناسی آن بوده است.

در تَحلیل های ارائه شده از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری کلید واژه هایی برای عوامل اصلی امنیت و ثبات کشور و عوامل مُخلّ آن وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

استکبار جهانی _ شیطان بزرگ _ قدرت های بزرگ _ جهانخواران _ تفکر لیبرال دموکراسی _ کارتل ها تراست ها _ نظام سرمایه‌داری _ سرمایه‌داری مدرن _ صهیونیزم _ صهیونیسم جهانی _ وهابیت و تکفیری ها ، کشورهای مرتجع وابسته به غرب و کشورهای میزبان نیروهای نظامی فرامنطقه ای و قص علیهذا.

سازمان های تروریستی وابسته به استکبار جهانی _ سازمان منافقین _ گروهک های مُعاند نظام _ عَناصر وابسته به رژیم ستمشاهی_ گروهک های سلطنت طلب مخالف نظام_جریان های سیاسی زاویه دار با نظام _ تفکرات اِلحادی و تکفیری داخلی _ اندیشه های فرقه گرا _ اَدیان و فرقه های دینی ساختگی _ تفرقه و جدایی طلبی و غیره
عوامل تهدیدات و آسیب های اجتماعی ( فقر، مواد مخدر، طلاق، اباحه گری، اراذل و اوباش، نزاع جمعی و...)

عوامل تهدید و آسیب اقتصادی (رانت اقتصادی و ویژه خواری، گریزگاه های قانونی، احتکار، خروج سرمایه، بنگاه داری بانک های دولتی و خصوصی، ارز و مسائل مربوط به آن، وابستگی به نفت و...)

دامنه و گستره این تهدیدات و عوامل مخلّ امنیتی به قدری وسیع و گُسترده و ابزارهای آن چنان فراگیر و جهان شمول است که باید برای آن سازمان هایی مجهّز به تخصص ها و ابزارهای پیشرفته ی روز ، قُدرتمند هم به لحاظ نیروی انسانی و هم سرمایه مادّی و تجهیزات و در نهایت متعهّد به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و آرمان های آن و راه ورسم شهدا و ایثارگران و پایبند به قانون اساسی و قوانین مقررات جاری کشور داشت.

در این شرایط نمی توان حتی از یک اظهار نظر و سطری نوشته چشم پوشی کرد و ابزارهای تهدید امنیتی را به حال خود رها کرد.

تشخیص و مصلحت نحوه پیشگیری و مقابله با این تهدیدات، قطعاً امری کارشناسانه و منطبق با مصالح و منافع ملی است و هرگز نمی توان مصالح و منافع جناحی و سیاسی را در آن لحاظ کرد.

با یک مقاله در یک نشریه یا فضای مجازی نمی توان فردی را مُخلّ امنیت تلقّی کرد و کسی را نیز نمی توان از یک یا چند اِتّهام ضد امنیتی تبرئه کرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، متصدّی و متکفّل امنیت، قوه قضاییه است و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به عنوان ضابط قضایی عمل می کنند. هر اتهامی باید در محکمه قضایی با تشریفات قانونی مطرح و به نتیجه احراز جُرم، پیگرد یا تبرئه منجر شود.

قطعاً این ساز و کار تا زمانی کاربرد اساسی و اصلی خود را دارد که خودشان از تهدیدات درونی و بیرونی مصون و محفوظ باشند.

به قلم محمّد دیلم کتولی