توضیحات

منتشر شده در 23 آذر 1398

بازدید: 1456

تداوم روند مبارزه ی دستگاه قضائی استان با مفاسد،که با انتصاب آیت الله رئیسی در رأس قوّه قضائیه آغاز شده ، مردم شریف استان را بیش از پیش به رویه ی مبارزه با فساد دلگرم کرده است و به امید مردم معزز استان در امر مبارزه با مفسدین بدل شده است.

به گزارش زرین نامه به نقل از عدالتخواهان گلستان ،مدت هاست رویه ی دستگاه قضائی استان گلستان بر مبارزه با اقسام فساد قرار گرفته و کارنامه ی درخشانی را برای آنها ثبت کرده است.
در همین رابطه  شنیده ها حاکیست به تازگی و طی ماه های گذشته در اقدام قابل تقدیر دستگاه قضائی استان چند نفر از پرسنل کارکنان دادگستری گلستان بازداشت و از کار اخراج شده اند.
پیش تر نیز چند قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفته و از کار بر کنار شده بودند. 
در خصوص این رویه ی دستگاه قضائی استان، متذکر می شویم عوامل قضائی استان و بویژه دکتر هاشمیان رئیس کل محترم دادگستری استان در مبارزه با مفاسد عملکردی درخشان از خویش بجا گذاشته اند 

همچنین سایت تسنیم نوشت :« یک کارشناس پرونده جنجالی انتقال آب گلستان دستگیر شد»
هادی هاشمیان افزود: این کارشناس در ازای صدور نظر کارشناسی غیرواقع در یک پرونده زیست محیطی که مدت ها درباره آن جنجال وجود داشت ، از یکی از طرفین پرونده رشوه گرفت که دستگیر شد.
هاشمیان بیان کرد: این کارشناس رسمی که قرار بود در پرونده با موضوع انتقال آب از جنگل های علی آباد به شاهرود نظر کارشناسی اعلام کند، به یکی از طرفین پرونده گفته بود حاضر است در ازای دریافت 3 سکه تمام بهار آزادی، نظر کارشناسی محیط زیستی به نفع او صادر کند که با تلاش کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان این کارشناس هم هنگام دریافت رشوه دستگیر شد .
هاشمیان گفت:«متهم کارمند اداره منابع طبیعی استان است و در عین حال کارشناس رسمی در امور منابع طبیعی و محیط زیست بود.این فرد به اتهام تحصیل مال از طریق مال نامشروع بازداشت شد و با قرار تامین مناسب تا تکمیل تحقیقات فعلاً  آزاد است»

گفتنی است بحث انتقال آب از سرچشمه های استان گلستان در منطقه شیرین آباد (شهرستان علی آبادکتول ) به منطقه پشت بسطام شاهرود ، از موارد مورد مناقشه دو استان سمنان و گلستان بوده و تعیین وضعیت آن وروشن شدن موضوع به بسیاری از مباحث پایان داده و حتّی می تواند در سرنوشت انتخابات شهرستان علی آباد کتول نیز تأثیر گذار باشد 

توضیحات

منتشر شده در 22 آذر 1398

بازدید: 1468

آیا در کشورهای دیگر دنیا هم چنین خواصی پیدا می‌شوند که مردم را به غیرعاقلانه‌ترین رفتارها تشویق کنند؟!

 رجال سیاسی، استادان دانشگاه و صاحبان تریبون یا به عبارت دیگر "خواص" یک کشور؛ نقشی اساسی را در آموزش عمومی، اصلاح فرایندها و جهت‌دهی به نگاه‌های عمومی دارند.

این مسئله در تمام نظامات دنیا پذیرفته شده است. با این تفاوت که آنها به جای خواص از عبارت "مراجع اجتماعی" استفاده می‌کنند.

حکومت‌های روز جهان، بخش اعظمی از سیاست‌های خود را بوسیله همین مراجع اجتماعی به پیش می‌برند، به اعتراضات مردمی سمت و سو می‌دهند و در مواقعی که حاکمیت نیاز به معاضدت رجال و سرشناسان یا همان مراجع اجتماعی داشته باشد؛ این افراد برای کمک به نظام و کشورشان وارد صحنه خواهند شد.

جالب است که عدم حضور سلبریتی‌ها، رجال سیاسی و استادان دانشگاه در هنگامه نیازهای امنیتی، سیاسی و... حاکمیت در تمام دنیا به مثابه یک خصومت و یا حتی خیانت تلقی می‌شود و به هیچ وجه برخورد خوبی با آن صورت نمی‌گیرد.

در این زمینه می‌توان به حضور چند سال قبل اولیور استون، کارگردان شهیر و منتقد آمریکایی در جمع هزاران نفری معترضان وال‌استریت اشاره کرد که بعنوان یک چهره منتقد بین آنها رفت اما در سخنرانی خود از این گفت که حواستان باشد اینجا آمریکاست نه میدان التحریر مصر!

و یا همینطور می‌توان به حمایت صددرصدی اندیشمندان سیاسی_حکومتی در آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران و یا پشتیبانی عمده رجال حکومتی فرانسه از قانون اخذ مالیات از کم‌درآمدها (که موجب اعتراضات گسترده در این کشور شده است) نیز اشاره کرد.

فرمول پیش گفته اما در کشور ما با نقص‌ها و نقض‌های فراوانی همراه است و بصورت روزمره شاهد برخی عدم همراهی‌ها و گاهی ناجوانمردی‌های برخی خواص و مراجع اجتماعی در قبال راهبردهای حاکمیت کلان کشور و نظام اسلامی هستیم. از عدم اشاره به مثبتات کشور توسط برخی افراد گرفته تا سیاه‌نمایی برخی تریبون‌های درباره شرایط ایران، ناموفق نامیدن مسیر حرکت انقلاب اسلامی، متهم کردن حاکمیت به فساد ساختاری و غیره...

مع‌الوصف گاهی در لابه‌لای این رخداد؛ شاهد حرکات خطرناک‌تری نیز هستیم!

*اعتراض ناحق هم حق است!/ فرماندهان فتنه به آتش زدن بانک‌ها راضی نیستند...

یکی از این حرکات خطرناک تشویق مردم به "اعتراض ظالمانه" علیه حاکمیت و بیان حرف‌های نادرست در کف خیابان است.

چندی قبل بود که حسین کمالی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه اظهار کرده بود: کسانی که اعتراض دارند از نظر ما (اصلاح‌طلبان) حق‌شان است که اعتراض کنند، حتی اگر درست نباشد.[1]

سایت شفقنا هم اخیرا به نقل از یک استاد دانشگاه شهید بهشتی نوشته است: بیان مطالبه حتی اگر ناحق باشد، حق است، یعنی بنده یک حرفی دارم که می‌خواهم به اطلاع مسئولان برسانم و این حق است، حتی اگر حرفم غلط باشد![2]

اعتراض، یک حق است اما به شرط عقلانی بودن و به شرط استوار شدن بر محمل‌های قانونی نه آنچه که این افراد گفته‌اند...

در واقع آنها نگفته‌اند که پاسخ اعتراض ناحق در کشورهای دیگر جهان و همانطور که در رخدادهای فرانسه و شیلی و اوکراین و انگلیس شاهد بوده و هستیم؛ کماندوهای ضد اغتشاش و گلوله است. هیچ حاکمیتی در دنیا نیست که برای اعتراض ناحق منزلتی قانونی قائل باشد و پلیس یک کشور هنگامی که معترضین پرچم بسوزانند،‌ مجوز نداشته باشند و از آنها صدای اعتراض ناصحیح به گوش برسد با آتش به استقبال آنها می‌رود.

جالب است که حتی در علوم سیاسی و در باب مانیفست اعتراض نیز این نکته توسط نظریه‌پردازان مورد تأکید است که اعتراض به معنی رساندن مطالبه درست مردم به گوش حاکمیت بعنوان مرجع بسط عدالت در کشور است نه به معنی تظاهرات خیابانی مخالفان حکومت و یا کسانی که مطالبه ناحق دارند! (خانم هانا آرنت در کتاب "انقلاب" به تفصیل در این باره توضیح داده است)

سؤال اساسی‌تر نیز اینست که آیا در کشورهای دیگر دنیا هم چنین خواصی پیدا می‌شوند که مردم را به غیر عاقلانه‌ترین رفتارها تشویق کنند و باعث ریخته شدن خون بشوند؟!

جالب است که در ادامه همین رفتارها و اظهارات غلط است که شاهدیم فرد دیگری از اصلاح‌طلبان (علیرضا علوی‌تبار) در یک یادداشت که چند هفته قبل از اغتشاشات آبان منتشر شد؛ از مردم می‌خواهد که پس از تجمع در خیابان‌ها به سمت اشغال مراکز حساس نظام حرکت کنند.[3]

تمام این تحرکات و در حالت خوشبینانه "آموزه‌های نادرست"! در حالیست که همه می‌دانیم در دموکراسی‌های روز دنیا قبل از اعتراض از "صندوق رأی" صحبت می‌شود و همانطور که در بال اشاره شد؛ قبل از پیشنهاد اعتراض خیابانی هم راجع به حق پلیس و لزوم حفظ 100 درصدی امنیت عمومی بحث می‌شود.

یقینا بایستی "اثر پروانه‌ای" این تشویقات غلط و این آموزه‌های نادرست مورد توجه مردم و نهادهای ناظر کشور باشد.

خاصّه اینکه ایران اسلامی با مشکلاتی نیز مواجه است که بایستی راه درست اعتراض به این مشکلات را در گوش جامعه زمزمه کرد. زیرا مردم به بخش‌هایی از وضع موجود که دولت و اصلاح‌طلبان پدید آورده‌اند اعتراضات شدیدی دارند.

فلذاست که افرادی اعتراض دارند و باید راه صحیح اعتراض را به آنها نشان داد نه اینکه برای ادامه اغتشاشات آبان و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود نقشه کشید!

اگر آموزه‌های غلط در جامعه رواج پیدا کند و هیچ مرجعی پادتن این شبهات و اغلاط را ترشّح نکند؛ یقینا شاهد تکرار تاریخ خواهیم بود و هیچ بعید نیست که رخدادهای تلخ شام سال 40 و کوفه سال 61 هجری در کشور اسلامی ما نیز تکرار شود.

توضیحات

منتشر شده در 23 آذر 1398

بازدید: 1447

از دو روش بررسی صلاحیت ها ،روش تحقیقات محلی مورد غفلت واقع شده است و یک روش ناشناخته در نزد عامه است و هیات های اجرایی انتخابات بدلیل خلاهای قانونی کمتر بدان اهتمام دارد .در حالی که تحقیق محلی یک تکلیف قانونی است؛اما به هر دلیلی هیات های اجرایی عمدتا به روش دوم تکیه و اکتفا می کنند!

 براساس برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ،اکنون در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی پس از پایان مهلت ثبت نام هستیم.

این مرحله از تاریخ ۱۷آذر الی ۲۶آذر به مدت ۱۰روز می باشد که با توجه به تکلیف قانونی بسیار حساس و سنگین آن به استناد ماده ۵۰قانون انتخابات ،انتظار می رود که در وهله اول هیات های اجرایی تشکیل شده در حوزه های انتخابیه بصورت مستمر نسبت به تشکیل جلسات خود اهتمام مسئولانه ای داشته باشند . 

براساس مکانیزم ویژه ماده ۵۰قانون انتخابات در این مرحله از دو روش تکلیفی در رابطه با صلاحیت های مذکور در قانون انتخابات را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام نمایند؛ 

الف : با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل ( تحقیقات محلی) 

ب: با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور(بررسی صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ،دادستانی کل،سازمان ثبت احوال،نیروی انتظامی به استناد مواد ۴۸و۴۹همان)

از این دو روش ،روش ابتدایی مورد غفلت واقع شده است و یک روش ناشناخته در نزد عامه است و هیات های اجرایی انتخابات بدلیل خلاهای قانونی کمتر بدان اهتمام دارد .در حالی که تحقیق محلی یک تکلیف قانونی است؛اما به هر دلیلی هیات های اجرایی عمدتا به روش دوم تکیه و اکتفا می کنند! 

درحالی که هیات های اجرایی به استناد ذیل ماده ۵۰ همان که مقرر داشته است : " نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام نماید "؛ یعنی بررسی صلاحیت ها به استناد اولا نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل ثانیا با توجه به نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور .

شورای نگهبان قاعدتا براساس ذیل ماده ۴۸ همان نتایج بررسی های مراجع چهارگانه را همزمان با وزارت کشور دریافت می کند اما آیا نتایج بدست آمده از تحقیقات محلی بدست آمده را هم دریافت می کند ؟آیا در صورت عدم ارائه نتایج مستند تحقیقات محلی (صورتجلسه مکتوب ) به هیات های نظارت، ادای تکلیف یاد شده محسوب می شود ؟آیا هیات های نظارت می توانند به استناد نقص و فقدان اسناد مربوط به تحقیقات محلی هیات های اجرایی و ناکافی بودن آن از پذیرش آن امتناع بورزند؟

این یک ایراد جدی به عملکرد هیات های اجرایی و ستادهای انتخابات است بالاخص اینکه بار این تقصیر ،قصور و حتی تعمد در عدم ایفای چنین وظایفی بر دوش بعض مراجع اصلی چهارگانه از جمله وزارت اطلاعات و النهایه شورای نگهبان می افتد؛در حالی که این رویه برخلاف توازن ایجاد شده به استناد ماده ۵۰ مبتنی بر دو روش مذکور است.

این بی مسولیتی و عدم ایفای تکلیف قانونی علاوه بر اینکه بار مسولیت هیات های نظارت را دوچندان می کند؛بلکه به همان نسبت منجر به افتادن بار روانی رد صلاحیت ها به گردن هیات های نظارت در سراسر کشور و فشار به شورای نگهبان می گردد ؛در حالی که اگر هیات های اجرایی به تعبیر آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان، در سراسر کشور مسامحه نکنند و بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و افرادی که آلوده به فساد اقتصادی ، فساد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت هستند را تایید نکنند؛اینطور نخواهد شد.

بنظر می رسد هیات نظارت مرکزی و هیات های نظارت در استان ها براساس تکلیف قانونی یاد شده در اولین انتخابات در گام دوم انقلاب این غفلت را بصورت جدی به ستاد انتخابات و هیات های اجرایی متذکر شوند و صریحا اعلام کنند که اگر مستندات مکتوب بررسی های لازم محلی را به هیات های نظارت اعلام نکنند؛بعنوان نقص و نقض قانون لحاظ و در مواردی هیات های نظارت این حق را دارند که نسبت به بعض تایید صلاحیت های هیات های اجرایی این ایراد را وارد نمایند و مسولیت آن بر عهده خود هیات های اجرایی و ستادهای انتخاباتی است.

در این خصوص بیشتر خواهم نوشت

به قلم حسن بیارجمندی

انتهای پیام/

توضیحات

منتشر شده در 22 آذر 1398

بازدید: 1628

کمیته سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به بیانیه 77 نفر از اصلاح‌طلبان، تاکید کرد: این دولت که شما هم به آن معترض‌‎اید و می‌خواهید با این بیانیه‌ها خود را از عواقب کم کاری‌های آن برای انتخابات آینده مصون و محفوظ نگاه دارید، ساخته و پرداختۀ خود شما و نتیجه "تکرار می‌کنم" های شماست، پس لطفا دیگر تکرار نکنید.

به گزارش زرین نامه به نقل از خبرگزاری فارس، کمیته سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخی تفصیلی به بیانیه ۷۷ نفره اطلاح‌طلبان در خصوص حوادث اخیر، این بیانیه را آدرس غلط دادن برای فرار از عواقب ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌های دولتی که نتیجه «تکرار می‌کنم‌»های اصلاح‌طلبان است برشمرد.

دو روز بعد از آغاز نا‌آرامی‌های ناشی از گرانی بنزین «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» تحت عنوان «به خواست مردم احترام بگذارید» همراه با نام هفتاد و هفت نفر از آقایان و خانم‌های اصلاح‌طلب منتشر شد که در ذیل آن بیانیه را به صورت کامل «نقل» و سپس «نقد» خواهیم کرد.

متن بیانیه اصلاح‌طلبان به شرح زیر است:

به نام خدا

ملت شریف ایران!

پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود.

هموطنان ارجمند!

وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.

اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. از مقامات مسئول می‌خواهیم موقعیت کنونی را مطلقاً به عنوان فرصتی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکرده و از هرگونه رفتار و یا گفتاری که به آتش خشم معترضان می‌افزاید، اجتناب کنند. امروز همه اعم از حکومت و مردم، موافق و مخالف باید به فکر قشرهای آسیب‌پذیر و به حاشیه‌رانده شده باشیم.

ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا با تضمین آزادی بیان و رسانه‌ها آحاد ملت و به‌ویژه کارشناسان منتقد در فضایی امن و سالم دیدگاه‌های خود را عرضه کنند. ما همچنین ضمن همدردی با آسیب‌دیدگان اعتراضات خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان را شدیداً محکوم کرده و بار دیگر بر ضرورت تحقیق و انجام دادرسی عادلانه تاکید می‌کنیم. از مردم عزیز و معترضان می‌خواهیم با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز خارج نشده و به‌علاوه مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت‌طلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند.[۱]

اسامی امضاء کنندگان: ۱ محسن آرمین ،۲ زهره آقاجری،۳ بهروز آقامحمدی،۴ حمید آیتی،۵ محمد احمد نژاد،۶ حسن اسدی زیدآبادی، ۷ ابراهیم اصغرزاده، ۸ حمیدرضا امیری، ۹ محسن امین‌زاده، ۱۰ رضا باوفا، ۱۱ مهدی بلخاری، ۱۲ رویا بلوری، ۱۳ قربان بهزادیان نژاد، ۱۴ عاطفه پهلوان، ۱۵ علی تاجرنیا، ۱۶ سید مصطفی تاجزاده، ۱۷ مهدی تحققی، ۱۸ رضا تهرانی، ۱۹ زهرا توحیدی، ۲۰ هدا توحیدی، ۲۱ جلال جلالی‌زاده، ۲۲ محمدرضا جلایی‌پور، ۲۳ سیاوش حاتم، ۲۴ سعید حجاریان، ۲۵ محمد حسینی‌نیا، ۲۶ علیرضا خوشبخت، ۲۷ مصطفی درایتی، ۲۸ مهدی دریس‌پور، ۲۹ زهرا ربانی املشی، ۳۰ ویدا ربانی، ۳۱ علیرضا رجایی، ۳۲ علیرضا رجبیان، ۳۳ مصطفی رسته مقدم، ۳۴ عبدالله رمضان‌زاده، ۳۵ وحید روحی، ۳۶ مصطفی سبطی، ۳۷ عیسی سحرخیز، ۳۸ حسین سربندی، ۳۹ بهرام سمیع، ۴۰ بهروز شاهرخ‌نیا، ۴۱ حامد شجاعی، ۴۲ سجاد شجاعی، ۴۳ مطهره شفیعی، ۴۴ ریحانه طباطبایی، ۴۵ کریم عابدی، ۴۶ فیض‌الله عرب‌سرخی، ۴۷ علی‌رضا علوی‌تبار، ۴۸ پروین فهیمی، ۴۹ مریم قدس، ۵۰ ابوالفضل قدیانی، ۵۱ حسین کروبی، ۵۲ الهه کولایی، ۵۳ ساجده کیانوش‌راد، ۵۴ محمد کیانوش‌راد، ۵۵ کتایون گلرخ، ۵۶ پرستو متین زاده، ۵۷ سید علی مجتهدزاده، ۵۸ فخرالسادات محتشمی‌پور، ۵۹ روجعلی محمدی، ۶۰ مهدی محمودیان، ۶۱ علی مزروعی، ۶۲ میثم مشایخ، ۶۳ محمدجواد مظفر، ۶۴ مهدی مظفری، ۶۵ احمدف منتظری، ۶۶ آذر منصوری، ۶۷شهیندخت مولاوردی، ۶۸ عبدالله مومنی، ۶۹ عبدالله ناصری، ۷۰ محمد حسین نعیمی پور، ۷۱ صادق نوروزی، ۷۲ علی نیکجو، ۷۳ محمد امین هادوی، ۷۴ شهرزاد همتی، ۷۵ حسین واله، ۷۶ صدیقه وسمقی، ۷۷ رضا یوسفیان

***********

پیش از هرگونه تحلیل باید گفت که هر بحثی درباره اعتراضات ابان ماه و رویدادها و تحولات مرتبط با آن باید با درنظر داشتن این حقیقت مهم آغاز شود که اگر هم اعتراض بحقی در جامعه وجود دارد -که دارد- مخاطب اصلی این اعتراض دستگاه های اجرایی هستند که با وعده های بزرگ و حیرت انگیز و با تکرارهای پرطنین به صحنه آمدند اما اکنون نه کارنامه ای دارند که از آن دفاع کنند و نه آبرویی که با آن وعده جدید بدهند و زمان بخرند.

این سخن مبتدای کلام قرار گرفته است به این دلیل که هرگونه بحثی در نفی آشوب و اغتشاش می تواند گرفتار این آسیب شود که اعتراض بحق مردم به دستگاه های اجرابی را نبیند یا کم اهمیت بشمارد و آنگاه این سوء تفاهم را پدید بیا‌ورد که گویی همه معترضان آشوبگرند و نفی آشوب به معنای نفی اعتراض بحق، مشروع و مسالمت آمیز هم هست.

با این تذکر مهم اکنون می توان به سراغ تحلیل بیانیه اصلاح طلبان رفت که اگر آن را »مانیفست ویرانی» هم بخوانیم بیراهه نرفته ایم.

اکنون بند به بند به تجزیه و تحلیل بیانیه و نقد آن می‌پردازیم:

در بند اول بیانیه جمله کلیدی این است:

" شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیر قابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان،آمران و عاملان آن تعلل کند."

روشن است که پیش فرض مسلم اصلاح‌طلبان امضاء کننده‌ بیانیه این است که عده‌ای از شهروندان عادی و غیر مسلح به عنوان اعتراض به گرانی بنزین به خیابان‌ها آمده‌اند و عده‌ای جنایتکار (بانیان، آمران و عاملان) آنها را به صرف اعتراض به گلوله بسته‌اند.

ما ضمن احترام به حقوق مردم در اعتراض به تصمیمات و اقدامات قابل انتقاد دولت و به رسمیت شناختن هرگونه حق اعتراض مسالمت‌آمیز قانونی آنان، قضاوت درباره این مطلب را بر عهده مردم ایران و مخصوصاً کسانی که از نزدیک شاهد حوادث روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 آبان نود و هشت بوده‌اند می‌گذاریم و تنها می‌پرسیم آیا آتش زدن صدها بانک و دها پمپ بنزین و فروشگاه و اماکن دولتی و خصوصی و غارت و ویرانی و نابودی تأسیسات شهری و تیراندازی به نیروهای انتظامی و شهروندان بی‌دفاع و بی‌گناه و کشتار و ضرب و شتم مردم را باید " اعتراض مردم عادی و غیر مسلح" دانست و از آن دفاع کرد؟ آیا ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در شهروندان و بستن عمدی خیابان‌ها و ساعت‌ها گرفتار کردن خانواده‌ها در راه‌بندانها، به قول امضاء کنندگان بیانیه «حق طبیعی و خداداد هم‌وطنان برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی» است؟ آیا امضاء کنندگان تصویر افراد مسلح را که در میان معترضان به سوی مردم تیراندازی می‌کنند ندیده‌اند؟ به راستی نویسندگان و امضاء‌کنندگان این بیانیه چه فکر کرده‌اند و در کجای این عالم زندگی می‌کنند که اینگونه حقایق روشن و بدیهی را منکر شده‌اند؟ آنها باید مشخص کنند که در کدام صف و جبهه قرار گرفته‌اند، آیا در صف حامیان اغتشاش‌کنندگان و آدمکشان و غارتگران هستند یا درصف مردمی که جان و مال و امنیت آنها از سوی اغتشاشگران مورد تهدید قرار گرفته است؟

مسلم است که هیچ کس راضی به کشته شدن حتی یک نفر نیست، اما باید پرسید اگر شما بودید و می‌دیدید عده‌ای به سمت مخازن سوخت یک شهر مانند سیرجان هجوم آورده‌اند و می‌خواهند آنها را آتش بزنند چه می‌کردید؟ آیا اجازه می‌دادید شهری را به آتش بکشند. آن وقت اگر نیروی انتظامی اقدامی نکرده بود آیا اعلامیه نمی‌دادید و این بار از مردم شهر دفاع نمی‌کردید؟

در واقع سوال بزرگ این است که هدف امضاکنندگان این بیانیه از توجیه قتل و غارت به اسم اعتراض و دفاع تلویحی از حمله به جان و مال مردم چیست و پشت این بیانیه چه هدفی خفته که دفاع از ویرانی و جنایت را هم توجیه پذیر می کند؟

در بند دوم خطاب به «هم‌وطنان ارجمند» دو نکته آمده است. نخست اینکه در موضوع گرانی بنزین و سهمیه‌بندی آن و اعلام افزایش قیمت، «تأخیر» و «بی‌برنامگی» و بی‌توجهی " به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده" روی داده است.

باید پرسید چه کسی مقصر است؟ آیا کسی غیر از دولتی که با حمایت شما روی کار آمده مقصر است؟

در حقیقت مقصر اصلی خود شما اصلاح‌طلبان هستید که همه توش و توان خود را برای پیروزی رئیس‌جمهور فعلی که نامزد هر دو دوره اصلاح‌طلبان در انتخابات رئیس‌جمهوری بوده، به کار گرفته‌اید و حتی حاضر شده‌اید آقای عارف، نامزد اصلی و حزبی خود را به زور و ضرب منصرف سازید تا راه برای پیروزی او هموار شود؛ مگر همه نیروهای حزبی و همفکران شما در این دولت به وزارت و وکالت و تصدی انواع پستهای اجرائی نرسیده‌اند و مگر قوه مجریه که باید در قضیه بنزین درست عمل می‌کرد یکسره در دست شما نیست؟ پس شما از چه کسی گله می‌کنید؟ آیا این یک "فرار به جلو"و " فرافکنی" آشکار نیست؟

نکته دوم بند دوم بیانیه این است که «تصمیم‌گیری در پستوی‌های حکومتی» صورت گرفته و به « حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی» بی‌توجهی شده و «از همه مهمتر، حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور انکار شده است».

حال ببینیم این ادعایی که شما آن را " خطرناک و بیش از هر دشمنی تهدید کننده کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان" می‌دانید چه اندازه صحت دارد. آقایان خوب می‌دانند که تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین طبق مصوبه مجلس دهم ذیل ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه به صورت قانونی به دولت واگذار شده است و دولت هم تصمیم گرفته و تاریخ و نحوه اجرا و نحوه اعلام آن را هم خود دولت تعیین کرده است. بنابراین هیچ پستویی جز پستوی خود دولت وجود نداشته و به «حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی» هم بی‌توجهی نشده است. اما اگر می‌خواهید با کنایه به «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» که مورد تأیید رهبری نظام است اشاره کنید، چنانکه در بند پنجم بیانیه خود نیز همین کنایه را تکرار کرده و گفته‌اید:

«ما به سهم خود متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون باز گردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ نمایند»

باید بدانید و البته می‌دانید که شورای هماهنگی سران قوا تنها دخالت مهمی که در ماجرای بنزین داشته این بوده که از دولت خواسته است به جای صرف پنجاه درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای مردم نیازمند، صد در صد آن را در این راه صرف کند. در این تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور هم شرکت داشته و موافقت کرده است پس کجا تخلفی از قانون و قانون اساسی روی داده که شما آن را اینچنین وحشتناک و خطرناک تلقی کرده‌اید و فاجعه نامیده‌اید؟

آیا شما مخالف توجه بیشتر به مردم و اختصاص همه درآمد ناشی از افزایش قیمت به دهک‌های کم درآمد هستید؟

اما اینکه در همین بند دوم بیانیه به" انکار حق آگاهی " مردم اشاره کرده‌اید، باید این گله را از دولت ناکارآمد و محبوب خود بکنید که چرا کمتر از چهل و هشت ساعت قبل از اجرای ناگهانی و غافلگیرانه افزایش قیمت بنزین از زبان وزیر نفت خود خطاب به خبرنگاران و رسانه ملی که از او درباره "سهمیه‌بندی بنزین" سوال می‌کنند می‌گوید"شایعه سازی نکنید" و " دولت هیچ دستوری در این باره به ما نداده است" ؟! آیا نباید مردم از دولت مورد حمایت شما و مسئولان دولتی وابسته به تشکیلات سیاسی و حزبی شما ناراضی باشند؟ آن هم در حالی که دولت به هشدار مسئولان متعددکه شرایط را برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مناسب نمی‌دانسته‌اند توجهی نکرده است.

3- در بند سوم، اصلاح‌طلبان امضاءکننده بیانیه با اشاره به "فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی"خواهان آن شده‌اند که "مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز" باز گذاشته شود و "حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود" و حکومت به جای ایستادن در برابر مردم عاصی در کنار آنها بایستد.

اینجا بار دیگر آقایان و خانم‌های اصلاح‌طلب چشم خود را بر غارت و کشتار جمع آشوبگر رخنه کننده در میان معترضان بسته و اعتراضات را "مسالمت‌آمیز" دانسته‌اند و حکومت را، به نقض حقوق ملت در قانون اساسی و ایستادن در برابر مردم متهم کرده‌اند. هر فرد منصفی که شاهد رفتار آشوبگران مسلح و غارتگر و ویرانگر در حوادث روزهای 25 و 26 آبان بوده و یا صحنه‌های آن را در اخبار مشاهده کرده تصدیق می‌کند که امضاکنندگان این بیانه چشم خود را بر واقعیت بسته و تنها می‌خواسته‌اند از آب گل‌آلود ماهی گرفته و ژست طرفداری از حقوق بشر و مردم و قانون اساسی بگیرند. اگر قرار بود حکومت با اعتراض مقابله کند، باید با همه امضاکنندگان این بیانیه که غیر منصفانه‌ترین  اعتراض‌ها را به حکومت کرده‌اند مقابله کند،آیا چنین کاری اتفاق افتاده است؟ این عادت همیشگی شماست که از آزادی استفاده یا دقیقتر بگوییم "سوءاستفاده" می‌کنید تا بگویید آزادی نیست.

4-بند چهارم نکته تازه مهمی ندارد و عمدتاً تکرار مطالب قبل است، الا اینکه گفته‌اند "ما امضاکنندگان این بیانیه، در این شرایط خطر فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان از مسئولان امر و تصمیم گیران می‌خواهیم ... الی آخر، توجه را به عبارت "فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان" جلب می‌کنیم و می‌گوییم این دروغ آشکار است و حقیقت این است که امضاکنندگان هیچ تفاوت مهمی از حیث دیگاه سیاسی و اقتصادی با یکدیگر ندارند. امضاکنندگان همه اصلاح‌طلبند و عموم آنها عقاید و مواضعی مشابه هم دارند و در اقتصاد و سیاست طرفدار لیبرالیسم غربی هستند. مراد آنها از عبارت" فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان" این بوده که به خواننده بیانیه بگویند این فقط اصلاح‌طلبان نیستند که با مفاد این بیانیه موافقند، بلکه این بیانیه فرا جناحی است و عمومیت دارد.

در همین بند گفته‌اند: "از مقامات مسئول می‌خواهیم موقعیت کنونی را مطلقاً به عنوان فرصتی برا ی رقابت‌های سیاسی و جناحی تلقی نکنند. نظیر همین مطلب را در بند پنجم بیانیه هم آورده و گفته‌اند: (ما به سهم خود متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا ... زمینه را برای جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمام گرایش‌ها فراهم کنند).

کشاندن بحث مربوط به ناآرامی‌های بعد از گرانی بنزین به رقابت‌های "سیاسی و جناحی" و "انتخابات" به خوبی پرده از نگرانی پنهان آقایان و خانم‌های اصلاح‌طلب امضاکننده بیانیه بر می‌دارد. آنان با مشاهده بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت منتخب و مورد حمایت خود و اعتراض مردم به دولت و مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان است به شدت در خصوص انتخابات اسفند ماه نود و هشت مجلس احساس نگرانی کرده و ترس خود را از روی گردانی مردم به جریان سیاسی خود با این عبارت بیان کرده‌اند.

5-نکته مهم بند پنجم بیانه این است که امضاکنندگان از "متصدیان حکومت" (بخوانید متصدیان نظام) خواسته‌اند با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. واضح است که آقایان تحریم‌ها را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند اما راه علاج را "عادی سازی روابط خارجی" قلمداد می‌کنند. باید پرسید مقصود شما از "عادی سازی روابط خارجی" چیست؟ مگر همین دولت محبوب و مورد حمایت شما یک بار به همین توصیه شما عمل نکرد و در دولت اوباما روابط خارجی را عادی کرد و با سران آمریکا و اروپا مذاکره کرد و برجام را به وجود آورد؟ یک ملت چند بار باید از یک سوراخ گزیده شود؟ آیا تجربه تلخ برجام برای ملت ما کافی نیست که حال شما دوباره نظام جمهوری اسلامی را متهم می‌کنید که چون روابط خارجی را عادی نکرده گرفتار تحریم شده است. آیا رفتار ترامپ را با ایران و کره شمالی و سخنان او را درباره نفت سوریه، عراق و دخالت‌های او را در ونزولا، بولیوی و لبنان نمی‌شنوید و نمی‌دانید که این گونه توصیه به "عادی سازی روابط خارجی" برای رفع تحریم‌ها می‌کنید؟ از نظر آمریکایی‌ها الگوی مطلوب "روابط عادی خارجی" عربستان سعودی است که گاو شیرده است و نفت می‌فروشد و به آمریکا اجازه می‌دهد که آن را بدوشد در مقابل به عربستان اسلحه بدهد تا بر سر مردم مظلوم یمن و دیگر جاها بریزد و نوکری کند. شما بعد از فاجعه برجام، با چه روئی دوباره متصدیان حکومت را به مذاکره با آمریکا و اروپا دعوت می‌‎کنید و عادی‌سازی روابط خارجی را راه حل مشکلات می‌دانید؟ برجام چیزی نیست که به تاریخ پیوسته باشد و یادآوری آن محتاج حافظه باشد، بلکه واقعیت تلخی است که همچنان پیش چشم ملت است و غیر از شما که چشمان خود را بر واقعیت‌ها بسته‌اید، همه آن را دیده و می‌بینند.

ما عبارت "عادی سازی روابط خارجی برای رفع تحریم‌ها" را دعوت به مذاکره با آمریکای بد عهد و جنایتکار می‌دانیم و معتقدیم امضاکنندگان به صورتی رندانه همان دعوت و ادعای دشمن را تکرار کرده و همسویی و هم صدایی خود را با او نشان داده‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که نظر آمریکایی‌ها از "عادی سازی روابط" چیست.
پمپئو وزیر خارجه آمریکا معنی این عبارت را در شانزده بند بیان کرده است.

در همین بند در پایان بیانیه، بعد از سی و چند سطر مطلبی که در حمایت از آشوبگران و محکوم کردن برخورد با آنها قلم کرده‌اند تنها در دو سطر و نیم، آن هم به قول معروف برای خالی نبودم عریضه گفته‌اند:

"از مردم عزیز و معترضان می‌خواهیم با نمایش تعهد خود به نفی هر گونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز خارج نشده و به علاوه مراقب هر نوع سوء استفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت طلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند."

گویی آنها که که از سازمان سیاسی آمریکا و موساد اسرائیلی و جاهای دیگر پول و اسلحه و نقشه خرابکاری گرفته‌اند، منتظر نصیحت این آقایان و خانم‌های امضا کننده بیانیه آن هم با این لحن سوزناک و ملایم بوده‌اند تا فی‌الفور اطاعت کنند و همه چیز آرام شود. حضرات صادر کننده این بیانیه حتما در این دو سه سطر آخر هم به وجود آشوبگران و دخالت بیگانگان در حوادث یقین نداشته و تنها از "هر نوع سوء استفاده احتمالی" اظهار نگرانی کرده‌اند. آنچه مردم به چشم دیده و آسیب‌های جانی و خسارات مالی آن را چشیده‌اند، در نظر حضرات تنها در حد یک "احتمال" قابل اشاره جزئی بوده است.

و ای کاش این امضاکنندگان درباره قیمت و مصرف بنزین که یکی از مسائل اقتصادی کشور و معیشتی مردم است، یک راه حل عملی کارشناسانه هم ارائه می‌کردند و تنها به یک بیانیه سیاسی اکتفا نمی‌کردند که همیشه و همه جا سنگ مردم و دفاع از حقوق مردم را به سینه می‌زنند در این بیانیه اشاره‌ای هم به آن عده از مردم عادی و نیروهای انتظامی و افراد سپاه و بسیج که در این حوادث با سلاح گرم و سرد آشوبگران به شهادت رسیده‌اند می‌کردند و محض حفظ صورت ظاهر، نوعی همدردی هم با خانواده‌های این جان باختگان مظلوم که مدافعان حریم امنیت وطن و مردم وطن هستند، می‌کردند.

واقعاً باید به صادر کنندگان و امضاکنندگان این بیانیه و صاحبان چنین تفکر و تحلیلی، دست مریزادگفت، حقیقتاً آقایان و خانم‌ها زحمت کشیده‌اند!! به این حضرات باید گفت آقایان و خانم‌ها، این دولت که شما هم به آن معترض‌‎اید و می‌خواهید با این بیانیه‌ها و آدرس غلط دادنها خود را از عواقب ندانم کاری‌ها و کم کاری‌های آن برای انتخابات آینده مصون و محفوظ نگاه دارید، ساخته و پرداختۀ خود شما و نتیجه "تکرار می‌کنم" های شماست.

این آشی است که خود شما پخته‌اید و حالا از بس شور شده، خودتان هم فهمیده‌اید. ملت هم فهمیده است. پس لطفا دیگر "تکرار نکنید".

کمیته سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

انتهای پیام/