حکم انفصال از خدمت «آقای رئیس» صادر شد

به گزارش زرین نامه به نقل از شفاف ، انتشار اخبار ویژه از ساختمان بلند بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. روز گذشته خبر بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی و عدم موافقت با این درخواست از سوی رئیس جمهور توجه افکار عمومی را به این مرکز جلب کرد .اما امروز رسانه ها با خبر مهمتری از این ساختمان مواجه شدند. دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرد تا این سوال ایجاد شود که آیا رابطه ای بین اعلام بازنشستگی بهمنی رئیس چهار ساله مهمترین نهاد پولی کشور و این حکم انفصال وجود دارد یا خیر؟انتقادهای زیادی به مدیریت ضعیف رئیس کل بانک مرکزی در این مدت چهار سال وجود داشت. برداشت شبانه از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته اصلی ترین دلیل این انفصال از خدمت عنوان شده است اما عملکرد ضعیف بهمنی در کنترل بازار ارز که سقوط ارزش پول کشور را به همراه داشت استفاده بانک مرکزی از مابه التفاوت نرخ ارز برای پرداخت یارانه های نقدی انتقاداتی بود که به عملکرد بهمنی وارد شد.

حکم انفصال از خدمت بهمنی
درآبان ماه سال گذشته اخباری مبنی بر برداشت شبانه بانک مرکزی از ۱۸ بانک خصوصی و دولتی منتشر شد.آن روزها مسؤولان بانکها از این اقدام بانک مرکزی بهت زده شده بودند، اما به نظر می‌رسید پشت پرده این برداشتها بسیار مهمتر از اقدام بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی مدعی شده بود بانکها ارز دولتی را وارد بازار آزاد کرده‌اند.با این حال موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها پررنگ‌تر از ادعای بانک مرکزی به نظر می‌رسید، بخصوص اینکه مجلس نیز بیشتر روی تخلف بانک مرکزی متمرکز شد و برداشت شبانه از بانکها را غیرقانونی اعلام و حتی با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی به قوه قضاییه موافقت کرد.در نهایت دیوان محاسبات کشور این مساله را پیگیری کرده و از رئیس کل این مرکز خواست تا درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت “مابه التفاوت ارز دریافتی” مدارک و مستندات خود ارائه کند.از این رو بهمنی از این مرکز مدت یک ماهه ای را برای ارائه مستندات در خواست کرد اما در نهایت نیز مستنداتی برای این مساله به دیوان محاسبات ارائه نشد.از این رو شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.در همین حال، حمید تیموری معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی کوتاه با مهر، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد.

تخلفی که بانکهای دیگر نیز در آن شریکند
بهروز نعمتی یکی از امضا کنندگان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در گفت و گو با شفاف بیان می کند که در سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار ارز با بانکها اختصاص داده شد که در نهایت بانک مرکزی مابه التفاوت فروش این میزان ارز را که حدود ۳۰هزار میلیارد ریال بود، شبانه از بانک ها برداشت کرد.در همان زمان هم تذکرات زیادی در این باره داده شد اما مسئولین ۱۸ بانک خصوصی و دولتی شکایتی را در این باره مطرح نکرده انداز این رو اتقاد داریم که خود این بانکها نیز در این باره تخلف داشته اند و باید به صورت جداگانه به تخافات ها رسیدگی شود.در حال حاظر نیز نوسانات ارزی را از رقم ۱۲۲۶ تومان تا رقم های ۲۵۰۰ تومان شاهد بوده ایم. بررسی های ما نشان می دهد در چند ماه اخیر نیز ۷ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بانکها ارز فروخته شده است که با توجه به نوسانات ارزی اخیر مبلغ مابه التفاوت ریالی آن میزان قابل توجهی می شود، اما علی رغم تلاش نمایندگان هیچ گزارشی درباره میزان ریالی این مابه التفاوت به مجلس ارائه نشده است.
وی با اشاره به اینکه این نگرانی وجود دارد که این میزان مابه التفاوت نیز به یکباره و شبانه از حساب بانکها برداشت شود گفت: در بند ۴ تحقیق و تفحصی که روز گذشته مجلس با اجرایی شدن آن موافقت کرد قرار بر این سشد که میزان دقیق این مابه التفاوت مشخص شود تا دیگر شاهد برداشت های شبانه نباشیم.شاید نتوانیم رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس دعوت کنیم یا از وی سوال بپرسیم اما به جد پیگیر بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هستیم.
نادر قاضی پور نیز در این باره به شفاف گفت: باید قانون حاکم باشد تخلفاتی که در بانک مرکزی رخ داده در نهایت سبب غزل رئیس کل این بانک شد .دولت هم باید از این مساله تمکین کند.بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هم برای شناسایی متخلفان است.این مساله را پیگیری می کینم تا خائنین معرفی شوند.