افزایش جریمه برای جبران کسری بودجه

به گزارش زرین نامه؛ این گزاره هم منطقی و هم چون همه جای دنیا مرسوم است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس قانون جرائم رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، آن را در دستور کار قرار داده است؛ اما همانطور که هر جامعه‌ای از نظر بافت فرهنگی و اقتصادی، ویژگی‌های خاص خودش را دارد، لاجرم قوانین و اجرای خاص خودش را نیز می‌طلبد. برای پرهیز از اطاله کلام، با یک مثال توضیح می‌دهم.

فرایند مدرنیزاسیون در ایران که از حدود دو دهه قبل با توسعه شهرنشینی شروع شده و با میل به رفاه بیشتر همراه گردیده، موجب رسوب ارزش «ثروت» در جامعه شده است که بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد در قالب کلی سبک زندگی تأثیر گذاشته و باعث به وجود آمدن طبقه‌ای فربه از نظر اقتصادی شده که خود این موجبات تشدید تضاد طبقاتی را فراهم آورده است. یکی از مظاهر این تغییرات گسترده، گرادیان شدید در قیمت اتومبیل‌های خیابان‌های کلان شهرهاست.

فرض کنید یک نفر با یک پراید و یک نفر با یک پرادو و یک نفر با یک لامبورگینی به یک چهارراه دارای چراغ قرمز رسیده‌اند. در حال حاضر جریمه عبور از چراغ قرمز ۱۰۰ هزار تومان است. پُر واضح است که تأثیر بازدارندگی این جریمه در اراده رانندگان هر سه اتومبیل، برای عدم عبور از چراغ قرمز متفاوت است. اگر قیمت پراید را ۲۰ میلیون و پرادو را ۲۰۰ میلیون و لامبورگینی را ۲ میلیارد تومان فرض کنیم، نسبت جریمه به قیمت پراید می‌شود ۰۰۵/۰ و پرادو ۰۰۰۵/۰ و لامبورگینی ۰۰۰۰۵/۰ خواهد بود؛ به عبارت دیگر، با این شیوه جریمه گذاری، انگیزه‌های عبور این سه اتومبیل از چراغ قرمز، با هم فرق خواهند کرد. راه حل چیست؟

به نظر من یک پیشنهاد می‌تواند این باشد که دولت به کمک نیروی انتظامی، لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که در آن قانون جرائم رانندگی را بر اساس قیمت خودروی متخلف، بازنگری و نسبت بندی کند؛ یعنی بر اساس قیمت اعلام شده شورای رقابت برای خودروهای سواری، جریمه‌های تخلفات آن‌ها نسبت بندی گردد. به طور مثال اگر جریمه عبور از چراغ قرمز، ۰۰۵/۰ قیمت خودرو تعیین گردد، در این صورت، پراید باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه شود، پرادو ۱ میلیون تومان و لامبورگینی ۱۰ میلیون تومان. در این صورت آیا واقعاً هیچ راننده پرادویی جسارت سرعت غیر مجاز را دارد؟ آیا واقعاً هیچ راننده لامبورگینی جسارت عبور از مسیر خط امدادی پل شهید صدر را دارد؟ مطمئناً خیر. همانطور که راننده پراید در حال حاضر چنین جسارتی را ندارد. هرکه بامش بیش هست، برف، بیشتر بایدش!

منطق تناسب قیمت جریمه با قیمت خودرو، چیز جدیدی هم نیست و در بیمه بدنه اتومبیل‌ها نیز دیده می‌شود به طوری که در حال حاضر برای یک اتومبیل ۲۰ میلیون تومانی، بیمه بدنه تقریباً ۵۰۰ هزار تومان و برای یک اتومبیل ۲ میلیارد تومانی تقریباً ۵۰ میلیون تومان است. پس اگر فلسفه جریمه‌های رانندگی، قدرت بازدارنگی آن‌هاست و هدف پلیس و دولت و مجلس از وضع چنین قانونی، کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه برقراری نظم و کاهش تلفات انسانی است، پس قانون جرائم رانندگی باید هدفمند گردد. به عبارت بهتر، وسیله باید متناسب با هدف انتخاب شود.

این پیشنهاد می‌تواند از سه منظر برای دولت مفید باشد. نخست آنکه به عنوان دولت یک کشور اسلامی، برای عدالت اجتماعی که یکی از شاخصه‌های اصلی جامعه آن باید باشد، یک قدم مثبت و عملی برداشته‌ است. دوم آنکه نظم و انضباط نسبتاً خوبی در میان رانندگان خودروهای گران قیمت ایجاد خواهد گردید و دولت را به هدفش در اجرای قانون و برقراری نظم رانندگی و کاهش تلفات انسانی نزدیک‌تر می‌کند. سوم آنکه دولت می‌تواند درآمد اولیه ناشی از این جریمه‌های مازاد سنگین را به عنوان جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش بی سابقه قیمت نفت به حساب آورد./ اقتصاد انلاین

انتهای پیام/ ت