چرا رشد اقتصادی شغل ایجاد نکرد؟/ دولت از واقعیت‌های بازار کار دور مانده است

 به گزارش زرین نامه؛ می‌گویند نرخ رشد اقتصادی ۲.۸ درصد شده است، اقتصاد از شرایط رکودی عبور کرده و نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.همه این‌ها برای یک اقتصاد مطلوب به نظر می‌رسد، اما وقتی همه این اعداد و ارقام زیبا را در کنار نرخ بیکاری دو رقمی ۱۰.۵ درصدی می‌گذاریم که در طول یکی دو سال گذشته هیچ تغییر نکرده، تردید در آمارها جای خود را به باور آمارها می‌دهد.

 براساس گزارش‌های رسمی دولت، نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۳۹۳ حدود ۲.۸ درصد بوده؛ این در حالی است که در همین زمان نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی تقریبا ۸ فصل قبل و در سال ۱۳۹۱ منفی ۶.۸ درصد گزارش شده بود و نرخ بیکاری نیز در کنار این آمارها، ۱۲.۲ دیده می‌شد.

نکته جالب‌تر این‌که در دوره‌ای که دولت یازدهم روی کار آمد، در فصل دوم سال ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی ۲.۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۴درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که در طول حدود ۲۰ ماه فعالیت دولت یازدهم، با وجود این‌که افزایش محسوسی در نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود، اما نرخ بیکاری همچنان تغییری نکرده است. به باور کارشناسان بازار کار، شواهد اجتماعی نشان می‌دهد که دولت طی ۲۰ ماه گذشته نتوانسته کارنامه مطلوبی در زمینه ایجاد اشتغال و بازار کار ارائه دهد و برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ارائه نداده است. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، دولت بیشتر چشم به بیرون انداخته و گره‌گشایی در بازار کار را منوط به توافق هسته‌ای کرده؛ این در حالی است که این موضوع موجب شده تا از واقعیت‌های داخل کشور دور بماند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی «افکارنیوز»، با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار است.

* با وجود این‌که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت اعلام شده، اما شاهد عدم تغییر در آمار نرخ بیکاری هستیم. این در حالی است که تغییر نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۱ به ۳.۵ درصد در ۹ ماهه سال ۹۳ باید تا حدی باعث تحریک بازار کار شود. دلیل این موضوع چه بوده است؟

به نظر من دولت یازدهم کارنامه مثبتی در حوزه اشتغال و بحث کاهش بیکاری نداشته است. از گذشته در کشور ما آمارها با واقعیت‌های اجتماعی دچار تناقض بوده است. در بیشتر مواقع آمارها با واقعیت‌های اجتماعی فاصله داشته است؛ به خصوص در حوزه بازار کار، آمار نرخ بیکاری خیلی پایین‌تر از شواهد اجتماعی و کارجویان در کشور را نشان می‌دهد.

در حال حاضر بازار کار بدترین دوران را سپری می‌کند و نرخ بیکاری زیر ۱۳ درصد است. همخوانی دقیقی نیز به لحاظ آمار و ارقام و نرخ رسمی که دولت در حوزه رشد اقتصادی اعلام می‌کند، وجود ندارد و تا زمانی که بین آمار و واقیت‌های اجتماعی فاصله وجود داشته باشد، در تصمیم‌گیری‌ها دچار اشتباه خواهیم شد.

هم آمار بانک مرکزی و هم آمار مرکز آمار ایران هنوز به لحاظ شرایط دقیق هم‌پوشانی دقیقی را با واقعیت‌های اجتماعی ندارد. حالا این‌که اشکال از کجاست، شاید تجربه به اعتنا به آمار در تهیه و جمع‌آوری و پردازش آمار نقش داشته باشد.

هنوز فرهنگ اعتماد و استفاده به آمار در کشور به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. شاید به خاطر این‌که این آمار از طریق آمار نفوس مسکن با آمار بخشی به درستی تطبیق داده نمی‌شود و بانک اطلاعاتی اختصاصی ما نیز ضعیف است و نتوانسته‌ایم آمارهای دقیقی برای کشور تهیه کنیم.

از سوی دیگر، شواهد اجتماعی نشان می‌دهد که دولت طی ۲۰ ماه گذشته نتوانسته است کارنامه مطلوبی در زمینه ایجاد اشتغال و بازار کار ارائه دهد و برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال ارائه نداده است.

* به نظر شما، دولت یازدهم در ۲۰ ماه فعالیت خود چه فرصت‌هایی در حوزه اشتغال داشته و از دست داده است؟

ببینید، دولت با تنگناهای جدی مواجه بوده و امکانات لازم را برای ایجاد تحرک در بازار کار را در دستور کار قرار نداده است. تحریم‌های شدید خارجی و اجرای غلط هدفمند کردن یارانه‌ها به بنگاه‌ها به شدت آسیب رسانده است. بدهکاری بزرگی که دولت و بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به پیمانکاران داشته‌اند نیز به بازار اشتغال آسیب زده است.

دولت می‌توانست با ارائه تسهیلات بانکی، نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها را فراهم و از خاموشی آن‌ها جلوگیری کند. یکی از انتقاداتی که می‌توان به دولت وارد کرد، عدم تثبت سیاست‌های پولی و مالی است که منشا آن بانک مرکزی و بانک‌هاست.

* در این شرایط، آیا سیاست‌های فعلی دولت در حوزه اشتغال در جهت کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۴ بوده است یا خیر؟

خیر، دولت هیچ برنامه‌ای را اعلام نکرده است. دولت بیشتر چشم به بیرون انداخته و گره‌گشایی در بازار کار را منوط به توافق هسته‌ای کرده است. این امر سبب شده تا دولت از واقعیت‌های داخل کشور دور نگه داشته شود.

دولت می‌توانست بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها را از طریق هدایت سرمایه‌های خرد مردم رونق بخشد که متاسفانه به این کار اهتمام نداشت. توجه دولت به خارج و رفع تحریم‌ها مقداری دولت را از واقعیت‌های بازار کار داخل دور نگه داشته است.

* شما چشم‌انداز بازار کار و نرخ بیکاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به اعتقاد من، تا دولت نتواند مولفه‌های خاص و روشنی را در بازار کار اجرایی کند، همچنان شاهد رکود در بازار کار خواهیم بود.

اولین موضوعی که دولت باید به آن اهتمام داشته باشد، جذب سرمایه است؛ هم سرمایه داخی و هم سرمایه خارجی. متاسفانه دولت نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به بازار کار جلب کند. دولت در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات اقدامات خاصی را انجام نداده و شاهد رکود در این بخش‌ها بوده‌ایم. به طور مثال، دولت در بخش خدمات در زمینه گردشگری کار مهمی انجام نداده است؛ این در حالی است که با رونق گردشگری اشتغال زیادی در بازار کار فراهم می‌شد، اما متاسفانه دولت در بخش گردشگری سرمایه‌گذاری نکرده و رکود در این بخش را شاهد بودیم.

دومین موضوع این است که دولت اگر بخواهد بازار کار را از رکود خارج کند، باید سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کند. در حال حاضر نرخ پول در کشور بسیار گران است؛ در حالی که بخشی از تسهیلات باید در خدمت تولید قرار گیرد.

سومین موضوع، اقتصاد دولتی است. بازار کار در ایران دولتی است. سکان بخش تولید، واردات و صادرات در دست دولت است. تا زمانی هم که کارفرما دولت باشد، بازار کار انعطافی برای جلب نیروی کار و مشارکت مردم نخواهد داشت. تا وقتی کار به بخش خصوصی واگذار نشود، در زمینه جذب نیروی کار و تولید شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود.

در حال حاضر بخش صنعت و کشاورزی در کشور کوچک مانده و هر روز ضعیف‌تر می‌شود. نرخ اشتغال در زمینه کشاورزی در بهترین شرایط به ۴ درصد رشد رسیده است. نرخ اشتغال در کشاورزی ۱۳ درصد است که نشان می‌دهد کشاورزی ما سهم در بازار کار سهم کوچکی را داراست.

در حال حاضر سیاست دولت کنترل تورم است که این موضوع همیشه در بازار مفید نیست. استفاده از سیاست‌های انقباضی پولی و بانکی در مدت زمان طولانی گاهی نتیجه عکس را به همراه خواهد داشت./ افکار نیوز

انتهای پیام/ ر