ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‎های سرقت در گلستان

به گزارش زرین نامه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان در کارگروه کنترل و کاهش سرقت در حوزه شرکت‎های خدمات‎رسان اظهار کرد: هیچ اغماض و عفوی در کار نیست و با کسانی که امنیت روانی مردم را خدشه‌دار کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

وی با ابراز تاسف از آمار بالای سرقت در کشور و استان خاطرنشان کرد: سرقت فقط دزدی و دست بردن در اموال مردم نیست، از کار زدن و کم‎کاری در ادارات و دستگاه‎ها نیز به نوعی سرقت محسوب می‎شود.

هاشمیان تصریح کرد: اگر می‎خواهیم سرقت را در جامعه کاهش دهیم ابتدا باید بازنگری را از دستگاه‎های خودمان، آغاز کنیم.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در کارگروه پیشگیری از سرقت باید راهکارهای کنترل و کاهش این پدیده در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، تعامل و همراهی بین دستگاه‎های اجرایی و قضایی استان در این زمینه را غنیمت شمرد و گفت: باید با استفاده از این فرصت، همه ظرفیت‎ها را برای ارتقای امنیت در استان به کار بگیریم.

وی به آمار بالای پرونده‎های ورودی به محاکم استان هم اشاره کرد و یادآور شد: به ازای هر 10 هزار ایرانی 400 پرونده در محاکم کشور ثبت می‎شود در حالی که این رقم برای گلستانی‎ها 530 پرونده به ازای هر 100 هزار نفر است.

هاشمیان، کمرنگ شدن اخلاق و بی‌توجهی به موازین دینی را علت ورود این حجم پرونده به محاکم خواند و افزود: اگر حرمت‎ها و شریعت را رعایت کنیم شاهد ورود این حجم پرونده به محاکم به ویژه در دادگاه‎های خانواده نخواهیم بود.

وی با تاکید بر اهتمام شرکت‎ها برای بالا بردن امنیت تاسیسات خود گفت: این شرکت‎ها همان گونه که تاکنون سعی کرده‎اند از این پس نیز راهکارهای اساسی برای پیشگیری از سرقت را در حوزه‎های کاری خود در دستور کار قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه همه دستگاه‎ها موظف به آموزش و اطلاع‎رسانی به مردم در حوزه کاری خود هستند به فعالان واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‎های استان اشاره کرد و افزود: در دستگاه قضایی واحدی به نام «ارشاد و معاضدت قضایی» را راه‎اندازی کرده‎ایم که علاوه بر مشاوره حضوری، به صورت تلفنی نیز پاسخگوی سوالات حقوقی مردم است.

هاشمیان از ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‎های سرقت هم خبر داد و گفت: در همه حوزه‎های قضایی استان جز شهرهای کوچک که تعداد شعب دادسرا محدود است، شعب ویژه‎ای کار رسیدگی به پرونده‎های سرقت را انجام می‎دهند.

انتهای پیام/م