بازار ایران چینی تر شد/ رکورد زنی 30 میلیارد دلاری واردات سرزمین اژدها در دولت تدبیر

به گزارش زرین نامه به نقل از عصرهامون، این روزها علی‌رغم نیاز شدید کشور به حمایت از کالاهای داخلی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بازارهای ایرانی در قبضه کالاهای چشم بادامی ها درآمده و اشباع بازار از کالاهای بی کیفت چینی باعث شده است تا مردم خواسته یا ناخواسته تن به خرید این نوع کالاها بدهند.

 نگاهی به بازارهای کشور این حس را بارزتر می‌کند که دیگر زمان خرید تولید ایرانی گویا به پایان رسیده و بازارهای ایرانی جای خود را به مدرنیته ای با اجناس بدون هویت و بی کیفیت چینی سپرده است.

با این حال این روزها سایه چشم بادامی‌ها بر فرش، کفش و سنگ هم سنگینی می‌کند و حتی دیگر صنایع دستی و سجاده‌های نماز هم بوی چین گرفته است.

سالیان سال است که ورود کالاهای چینی به معضلی اقتصادی و دغدغه‌ای برای تولیدکنندگان تبدیل شده است و ورود این کالاها راه را بر تولیدکنندگان داخلی سد کرده و مانع سوددهی و موفقیت صنعتگران داخلی شده است.

متاسفانه با ورود اجناس ارزان و بی‌کیفیت چینی همه روزه نظاره گر تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها و در پی آن اخراج بسیاری از کارگران هستیم که زندگیشان فدای بی‌مسئولیتی و بی خردی و عدم کنترل بازار شده است.

رکورد زنی اشتغال برای چینی ها در دولت تدبیر

هر چند  مردم هنوز جمله معروف حسن روحانی در گزارش اقتصادی 100 روزه از یادها نبرده اند .100 روزی که البته قرار بود مشکلات اقتصادی در آن حل شود اما تبدیل به گزارشی در انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت قبلی شده است. حسن روحانی در آن روزها درباره اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد گفته بود: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.»

با این حال اما دولت یازدهم هم با گذشت نزدیک به 3 سال از حیات دولت نشان داده اند، علاقه خاصی به مبادلات اقتصادی با چشم بادامی هایی دارند که همواره  در پی قبضه  کردن بازارهای اقتصادی در سراسر دنیا هستند.

درواقع  انتقادات مقامات ارشد دولت از اشتغالزایی دولت احمدی‌نژاد برای چینی‌ها در حالی است که آمار گمرک نشان می‌دهد واردات از چین در دولت فعلی به مراتب بیش از دولت گذشته است  و طی 32 ماه فعالیت دولت یازدهم واردات چینی فراتر از 30 میلیارد دلار بوده است .

 در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم نزدیک به 40.5 میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شد؛ اما همانطور که ذکر شد؛ دولت یازدهم طی 32 ماه بیش از 30 میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده که نشانه افزایش شتاب واردات از چین است.

علی ای حال واردات از چین در دولت یازدهم نه تنها کم نشده بلکه درهای واردات برای کشورهای دیگر هم باز شده  است و حتی بیم آن می رود در دوران پس از تحریم، با باز شدن دروازه تجارت جهانی به سوی ایران،  واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد بیشتر و بیشتر شود و تولید و صنعت کشور را به قهقرا ببرد.

دفاع تمام قد عسگراولادی از کیفیت کالاهای چینی!

هر چند انتقاد از دولت قبل در خصوص ورود کالاهای چینی تنها مختص به روحانی نبود و دولتمردان دولت یازدهم نیز بارها و بارها به گونه های مختلف عنوان کردند که : « طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند».

اما اکنون که بازار ایرانی چینی شده است اسدالله عسگراولادی  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره جوی که علیه کالاهای چینی و بنجل بودن آنها وجود دارد، بیان کرده بود که: این یک جو است که انگیزه‌های سیاسی هم در به وجود آمدن آن نقش داشته است و اقدامات و تبلیغات غربی‌ها هم در آن بی تاثیر نیست چراکه بنجل‌ترین کالاها، کالاهای ساخت ترکیه است که روی آن عبارت «Made in china» را می‌نویسند و این کالاها به ایران قاچاق می‌شود تا به چین صدمه بزنند.

بازار ایران در تسخیر کالای چینی

وی با اشاره به کنترل و نظارت استاندارد، بهداشت و گمرک بر واردات از مبادی رسمی، اظهار کرد: اکثر کالاهای بی‌کیفیت و بنجل موجود در بازار ایران، که به نام کالای چینی معروف هستند، فقط ساخت چین نیست بلکه ساخت کشورهای دیگر از جمله ترکیه، تایوان، ویتنام و... است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ کدام از بازرسی‌های موجود در مبادی رسمی، شامل حال آنها نمی‌شود.

علی ای حال نگاه به این اظهارات نشان دهنده این است که چین جای خود را به خوبی در بازار ایران باز کرده که این مسئله نگران کننده است و نیاز است برای افزایش تولیدات و ارتقای کیفیت کالاها و به دنبال آن صادرات کالا چاره‌اندیشی صورت گیرد.

با این حال صحبت های عسگراولادی در حالی است که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های متعدد بر جلوگیری از واردات بی رویه تأکید داشته اند و این انتظار از مسئولین اقتصادی کشور است که اگر ‏خواهان اجرایی شدن یک اقتصاد مقاومتی پایدار و فرهنگِ مصرف بومی و ملی در کشور هستند باید با یک ‏نظام اقتصادی هدفمند از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنند تا نحوه مصرف صحیح در کشور تبدیل به یک ‏هنجار اجتماعی شود.

انتهای پیام/