بررسی بودجه ۹۲ و مقایسه با بودجه ۹۱

به گزارش زرین نامه؛ با نگاهی به قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور ، این قانون را با قانون بودجه ۹۱ مقایسه کرده است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷.۳۰۵.۲۷۰ میلیارد ریال ( ۷۳۰هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۱ از رشدی برابر ۲۹ درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه‌ها در نظر گرفته نشود، این رقم به ۱.۲ درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به ۷.۲۷۷.۰۶۵ میلیارد ریال (۷۲۷هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه ۴دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.

کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ ۱۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است.

منابع عمومی دولتی

منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با رشدی معادل ۱۵.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۶۶۸.۶۴۶میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۱ و مفروضات زیر پیش بینی شد:

- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ منافع غیر نفتی نقش اساسی در تامین بودجه عمومی دولت داشته به طوری که نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها از ۳/۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰۷.۵ درصد رسید.

درآمدهای مالیاتی براساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و با هدف نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه (ده درصد تا پایان برنامه) محاسبه شد. همچنین به منظور تحقق تبصره (۲) بند "الف" ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۶/۳ درصد پیش بینی شد. بنابراین با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ درآمدهای غیر نفتی و از جمله درآمدهای مالیاتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت را داشته است با ۸/۱۶ درصد رشد از ۴۵۴.۰۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۳۰.۳۴۵میلیارد ریال افزایش یافته است.

مالیات بر واردات (حقوق ورودی) براساس نرخ تعرفه ۶ درصد، میزان واردات ۶۰ میلیارد دلار و نرخ دلار ۲۴.۵۰۰ ریال به میزان ۸۸.۲۰۰ میلیارد ریال محاسبه شد.

در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، سود سهام شرکت‌های دولتی با توجه به تغییر مبنای سود سهام از ۴۰ به ۵۰ درصد و محاسبه معوقات، به میزان ۱۳۰.۴۲۷ میلیارد ریال محاسبه شد.

درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شد.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال ۱۳۹۲، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر ۶۲۰۰۰ میلیارد پیش بینی شد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی براساس ۳/۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، با قیمت هر بشکه ۹۵ دلار و با نرخ ۲۴،۵۰۰ ریال محاسبه شد که سهم منابع عمومی به میزان ۵/۵۹ درصد با مبلغ ۶۵۸.۷۰۷ میلیارد ریال و ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت و ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه شد.

از دیگر ویژگی‌های منابع درآمدی لایحه بودجه اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی، خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در بخش مالیات بر درآمد و از سوی دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی- خرجی منظور شد. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌ واقعی این درآمدها خواهد کرد.

سایر منابع بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۱ پیش بینی شد.

منابع عمومی دولت پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی با بیش از ۲۶ درصد رشد نسبت به لایحه به ۲.۱۰۴.۳۸۲ میلیارد ریال افزاش یافته است. این رقم همچنین نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی در حدود ۵۰ درصد یافته است.

افزایش حقوق ورودی به میزان ۲/۲۰درصد، افزایش واگذاری شرکتهای دولتی به میزان ۵۹۷ درصد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ از مهمترین اقلام درآمدی هستند که در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لایحه افزایش چشم گیر داشته‌اند. همچنین منابع جدید درآمدی شامل منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از علل افزایش منابع عمومی به حساب می‌آیند.

مصارف عمومی دولت

مصارف عمومی دولت مشتمل بر هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱.۶۶۸.۶۴۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۷/۱۵ درصد داشته است.

این رقم در بررسیهای به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی به ۲.۱۰۴.۳۸۲ میلیارد ریال رسیده که نسبت به لایحه بودجه رشدی برابر ۲۶ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. بیشترین تغییرات اعمالی شده در خصوص مصارف بودجه مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بوده که طی بررسی در مجلس شورای اسلامی بیش از ۲۲۰ درصد نسبت به لایحه دولت افزایش یافته است.

این افزایش ناشی از منظور کردن اعتبارات مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به میزان ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال است.

همچنین سایر اقلام مصارف شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نسبت به لایحه دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزایش یافته، به طوری که اعتبارات هزینه پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تدولت رشدی برابر ۴/۵ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به میزان ۷/۲۶ درصد افزایش یافته است. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نسبت به لایحه دولت ۴/۵۱درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۴۲ درصد داشته است. این افزایش ناشی از افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش اوراق مشارکت و از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام می‌باشد.

اعتبارت هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، ۸/۷۲ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده و بالغ بر ۱.۲۱۵.۰۴۶ میلیارد ریال می‌باشد که شامل اعتبارت هزینه‌ای ملی، اعتبارات هزینه‌ای استانی، اعتبارات هزینه‌ای متفرقه بوده و نسبت به اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۲/۲۰ درصد داشته است.

سومین بخش از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه می‌باشد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۱.۵۶۵ میلیارد ریال می‌باشد. این اعتبارات که حدود ۲۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را تشکیل داده است، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱، ۶/۹ درصد کاهش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه با بیش از ۱۷۶ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در اقلام اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه نسبت به لایحه دولت داشته که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام فصول حمل و نقل،؛ منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و اموال شرکت‌های دولتی به میزان ۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

ج - اعتبارات تملک دارایی‌های مالی

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۴۳.۵۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ برآورده شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی بیش از ۱۳۴ درصد داشته است. سهم این اعتبارات از کل مصارف عمومی دولت برابر ۸/۴ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۱ دوبرابر شده است.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شامل واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات و با توجه به اینکه سیاست تدوین لایحه بودجه توجه ویژه به این بخش بوده است، این اعتبارات در لایحه دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از رشد بالایی برخوردار شده است. افزایش بالای فصل بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به واسطه پیش‌بینی ۲۴.۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و افزایش فصل بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی با توجه به پیش‌بینی ۲۲.۰۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌باشد. سایر فصول مربوط به این بخش از اعتبارات نیز افزایش یافته‌اند.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شده است. به این ترتیب که از طرف اعتبار مربوط به قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی (عیدانه) از این اعتبارات حذف و از سوی دیگر سهم دولت از فروش نفت از ۵/۵۹ درصد به ۵/۵۷ درصد کاهش یافته است. همچنین اعتباری بالغ بر ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال بابت فروش سهام و سهم‌الشرکه، اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی در این قسمت از اعتبارات پیش‌بینی گردیده که این تغییرات منجر به افزایش بیش از ۲۲۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نسبت به لایحه دولت و افزایش بیش از ۶۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ شده است.

* بودجه استان‌ها

رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به بودجه استان‌ها بوده است. در همین راستا از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها بوده است. از طرفی مجلس شورای اسلامی طی حکمی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در زمره ردیف ملی بوده‌اند و در بودجه سال ۱۳۹۱ استانی ویژه شده‌اند، با هدف تسریع در عملیات اجرایی، ردیف آنها را مجددا ملی کرده و لاجرم اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبار استان‌ها کسر شده است.

میزان درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده برای استان‌ها مشتمل بر ۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و درآمدهای استانی بالغ بر ۱۴۱.۵۵۵ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی برابر ۶۵/۲۲ درصد برخوردار می‌باشد. این ارقام در بررسی‌های به عمل آمده از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته که ناشی از افزایش دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم به میزان حدود ۲۴ درصد می‌باشد. اعتبارات هزینه‌ای نیز از ۳۹.۸۲۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ۴۵.۳۴۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و از رشدی برابر ۸۷/۱۳ درصد برخوردار می‌باشد. اعتبارات هزینه‌ای اسلامی تغییری نداشته است.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه تقدیمی بالغ بر ۹۶.۲۱۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، ۲۷/۲۷ درصد افزایش یافته است. افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های استانی با انتقال اعتبارات طرح‌های تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بالغ بر ۷.۷۴۵ میلیارد ریال، طرح‌های هادی روستایی بالغ بر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال، ۱۰ طرح کمک‌های فنی و اعتباری در فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و آموزش با اعتباری بالغ بر ۶.۰۳۷ میلیارد ریال از مهم‌ترین رویکردهای تنظیم بودجه استان‌ها در سال ۱۳۹۲ می‌باشد. همچنین در اجرای مواد (۱۲)، (۱۷۹) و (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، اعتباری بالغ بر به ترتیب ۲.۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال، منظور شده است.

همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شده این اعتبارات در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است به طوری که میزان ۱۵.۳۸۸ میلیون از اعتبارات ملی افزوده شده است. اعتبارات کسر شده عمدتا اعتباراتی بوده که دولت در راستای تمرکززدایی و اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه طی سال‌های اخیر از اعتبارات ملی به استانی منتقل نموده است.

* بودجه شرکت‌های دولتی

بودجه شرکت‌های دولتی،‌موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵.۸۵۲.۶۴۳ میلیارد ریال می‌باشد که با توجه به تغییرات نرخ ارز (به میزان ۲۴.۵۰۰ ریال) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۳۹ درصد یافته است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها حدود ۹۳ درصد می‌باشد که نسبت به سال ۱۳۹۱ تقریبا تغییری نداشته است. سهم بانک‌ها و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از کل بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به ترتیب ۶ و ۱ درصد می‌باشد.

از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش نرخ سود سهام شرکت‌های دولتی از ۴۰ به ۵۰ درصد می‌باشد. علاوه بر آن بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با تغییرات عمده ای نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش تنظیم شده است. به طوری که تعداد ۱۸۵ شرکت دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند از پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ حذف و در جدولی در ماده واحده قرار گرفتند، بودجه شرکت‌های مزبور با مفروضات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۲.۳۷۵ میلیارد ریال است.

این قسمت از بودجه در تغییرات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه دولت ۵/۸ درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی بیش از ۲۷ درصد یافته است. کاهش به عمل آمده به علت کاهش درآمدهای مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان ۱۴۰ درصد در قانون می‌باشد.

* اعتبارات متفرقه

اعتبارات ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵/۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. این میزان برای اعتبارات هزینه‌ای حدود ۷۰ درصد افزایش و برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتباری معادل ۱۰.۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات متفرقه سال ۱۳۹۱ به اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ۵.۵۲۰ میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.

از ویژگی‌های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توجه خاص به اعتبارات یارانه‌ها می‌باشد. بر همین اساس یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ شامل ۳۷.۵۰۰ میلیارد ریال یارانه نقدی نان، ۲۲.۰۰۰ میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، ۸.۱۴۰ میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، ۵۲۱۷۰ میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها، ۵۱.۶۱۱ میلیارد ریال مابه‌التفاوت نرخ ارز وادرات کالاهای اساسی و ۱۷.۰۰۰ میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

همچنین منظور نمودن ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای برنامه پزشک خانواده، ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور از مهم‌ترین ویژگی‌های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ می‌باشد. با توجه به سیاست‌های دولت به منظور تامین مسکن علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، در اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نیز نگاه ویژه‌ای به این بخش شده است. به طوری که ۲.۵۰۰ میلیارد ریال برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، ۱.۶۶۵ میلیارد ریال برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و ۱.۰۹۲ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در اعتبارات متفرقه منظور شده است. همچنین بخشی از اعتبارات استانی منتقل شده است.

اعتبارات متفرقه همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است، به طوری که در مجموع این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به لایحه تقدیمی ۴/۳۶ درصد افزایش یافته‌اند که بیشترین رشد این اعتبارات نسبت به قانون مربوط به ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای است که ناشی از افزودن ۶۱ ردیف متفرقه جدید در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در بخش هزینه‌ای اعتبارات متفرقه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۷۷.۷۷۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه ۴/۳ درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ رشدی برابر ۱/۶۱ درصد یافته است.

و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد این اعتبارات بالغ بر ۲۲۵.۳۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۷۶ درصد رشد و نسبت به قانون بودجه سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد یافته است که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام معیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام فصول حمل و نقل، منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و اموال شرکت‌های دولتی به میزان ۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

احکام و تبصره‌ها

به منظور تهیه و تنظیم احکام و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ معاونت بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۶۴۹/۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ و بخشنامه بودجه ابلاغی ۱۴۹۹۳۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از کلیه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ابقا حذف واصلاح احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ارائه پیشنهادات جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دعوت به عمل آورد. پس از گردآوری کلیه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و احکام پیشنهادی بر اساس محورهای ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

۱- متناظر با تکالیف مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه

۲- تطابق با راهبردها و جهت‌گیری‌های بخشنامه بودجه سال ۹۲

۳- دارا بودن ماهیت بودجه‌ای

۴- عدم وجود ظرفیت پیشنهادی در سایر قوانین و مقررات

۵- عدم کاهش منابع دولت

۶- عدم پیش‌بینی هزینه برای منابع موجود

۷- عدم تعرض به اختیارات و سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی دیگر

بر همین اساس احکامی که مغایر سیاست‌های فوق بوده‌اند از احکامن موجود (قانون بودجه ۹۱ حذف گردیدند همچنین احکامی که ماهیت درآمدی با هزینه‌ای داشته‌اند به استناد بند «و» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه از احکام حذف و به عنوان ردیف‌های ذیربط در منابع یامصارف منتقل شدند، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی بودجه، احکامی که به واسطه آنها درصدی از بودجه به منظور اقداماتی نظیر بندهای ۸۴، ۸۵ و ۸۹ قانون بودجه سال ۹۱ کسر می‌گردید در قالب ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شدند.

بندهایی از قانون بودجه سال ۹۱ که اجرای سایر قوانین را بامشکل مواجه نموده بود از جمله بند ۳۲ که در رابطه با تضمین‌های دولت، حذف گردیدند همچنین حکم مربوط به ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کسر ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به جداول مربوط به اعتبارات استان‌ها انتقال داده شده با توجه به سیاست‌های فوق لایحه بودجه سال ۹۲ در ۹۸ بند تنظیم شده است یکی از بخش‌های لایحه بودجه که در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دچار بیشترین میزان تغییرات شده است بخش احکام می‌باشد حذف ۲۴ بند از بندهای لایحه دولت الحاق ۷۶ بند به لایحه و تغییر در تعداد ۴۴ بند از بندهای لایحه از عمده‌ترین تغییراتی است که در ماده واحدهه و تبصره‌های احکام بودجه به عمل آمده است و به این ترتیب تعداد بندهای ماده واحده بودجه ۱۳۹۲ از ۹۸ بند در لایحه دولت به ۱۴۶ بند در قانون بودجه افزایش یافته است./فارس