مهر تائيديه دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر نظام مالي کميته امداد به عنوان الگو براي نهادهاي انقلاب اسلامي

به گزارش زرین نامه به نقل از اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد امام خميني(ه)،داوود تراب (شاهاني) با اشاره به طبقه بندي منابع مالي اين نهاد،گفت:منابع حاصل از بودجه دولت، طبق موافقتنامه هاي مبادله شده، اخذ و طبق قانون محاسبات عمومي مصرف و گزارش عملکرد آن مانند ساير استفاده کنندگان از اعتبارات دولتي به ديوان محاسبات و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي شود.

وي وجوهات شرعي مانند کفارات، نذورات، زکات و .... را از ديگر منابع مالي کميته امداد امام خميني(ره) عنوان کرد و افزود:اين بخش از منابع مي بايست در حسابهاي خاص نگهداري و الزاماً در همان محل به مصرف برسد .

وي به درآمد حاصل از فعاليتهاي اقتصادي و سايرکمکهاي مردمي عام مانند: صدقات نيز اشاره کرد و ادامه داد: کميته امداد اين وجوه را براساس موازين شرعي و ضوابط و مقررات داخلي هزينه مي کند.

وي با بيان اينکه سند چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله امداد متناظر با چشم انداز برنامه پنجساله کشور تدوين شده است،اظهار کرد:بودجه امداد به عنوان برش سالانه برنامه پنج ساله امداد و به صورت متمرکز است و ذيحساب امداد با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي در ستاد مرکزي اين نهاد مستقراست.

معاون اداري و مالي کميته امداد امام خميني(ره) يادآور شد: در هريک از مراکز استانها، رئيس امور مالي و ذيحسابي به عنوان معاون ذيحساب مرکز، تمامي وظايف ذيحساب را بر عهده دارد

تراب با بيان اينکه نظام مالي امداد بر مبناي تعهدي بوده که 14 سطح اطلاعات متنوع را مديريت و با استفاده از يک نرم افزار يکپارچه، گزارشات مالي را هم بر مبناي نقدي و هم بر مبناي تعهدي ارائه مي کند،خاطر نشان کرد: اين امر از ابتکارات منحصر به فرد کميته امداد بوده و قابل تعميم به کليه سازمانهاي دولتي است.

وي با اشاره به اينکه کنترلهاي داخلي مطلوبي در نظام مالي امداد طراحي و تعبيه شده است، ادامه داد:دفتر نظارت، حسابرسي و رسيدگي به شکايات، زير نظر سرپرست امداد، وظيفه نظارت عمومي بر فعاليتهاي امداد را عهده دار است و همچنين نظارت برنامه اي توسط مرکز برنامه ريزي و فناوري و نظارت تخصصي توسط حوزه هاي تخصصي اعمال مي شود .

وي با بيان اينکه اساسنامه اوليه کميته امداد توسط امام راحل تائيد و پس از اصلاح در سال 1380 مورد تائيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است،اظهار کرد:براساس اختيارات تفويض شده در اساسنامه، آيين نامه مالي معاملاتي امداد که منبعث از قوانين جاري کشور (قانون محاسبات عمومي، قانون مناقصات و .... ) است، تهيه و به تصويب شوراي مرکزي امداد رسيده است .

وي به نظارت برون سازماني بر اين نهاد اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسي کل کشور به صورت موضوعي فعاليتهاي امداد در حوزه هاي مختلف را به صورت کامل مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به مبادي ذيربط ارسال مي کند و همچنين نماينده سازمان بازرسي کل کشور
در تمامي جلسات کميسيون معاملات امداد به صورت رسمي شرکت و نظارت قوه قضائيه را اعمال مي نمايد.

وي با بيان اينکه در پايان سال مالي، گزارش عملکرد بودجه دولتي امداد تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات ارائه مي شود،تصريح کرد: حسابرسان ديوان محاسبات در طول سال مالي در ستاد مرکزي و تمامي دفاتر استانهاي کشور، اسناد مالي امداد را مورد بررسي قرار ميدهند.
معاون اداري و مالي کميته امداد امام خميني(ره) با اشاره به اينکه طبق اساسنامه امداد، حسابرس قانوني اين نهاد، معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است،يادآور شد:بررسي صورتهاي مالي امداد طبق استانداردهاي حسابداري و توسط موسسه حسابرسي مفيد راهبر که جزء بهترين موسسات حسابرسي کشور است، صورت مي گيرد.
تراب صورتهاي مالي امداد را بيانگر تمامي فعاليتهاي امداد اعم از دولتي و غير دولتي و طبق استانداردهاي حسابداري عنوان کرد و افزود:صورتهاي مالي امداد در سال مالي 89 و 90به صورت مقبول و بدون بند شرط پذيرفته شده و صورتهاي مالي 1391 در دست بررسي است.

عضو شوراي معاونان کميته امداد امام خميني(ره) به برخي از ابهاماتي که درخصوص اين نهاد به صورت مغرضانه مطرح مي شود،اشاره و اظهار کرد:به حمد ا... کميته امداد امام خميني(ره) نهادي برنامه محور و قانون مدار است و شايسته است به جاي طرح ابهامات در جرايد و مخدوش نمودن اذهان عمومي، موارد به اين نهاد و يا سازمانهاي نظارتي منعکس و از آنان درخصوص شفافيت فعاليتها سئوال شود.خادمان محرومان در کميته امداد امام خميني(ره) با هزينه هاي بسيار کم خدمات شايسته اي را ارائه مي دهند و به همين دليل اين نهاد در سلامت نظام اداري رتبه برتر را کسب کرده و همچنين نظام
مالي آن به عنوان نظام برتر شناخته شده است.

وي ادامه داد:اين نهاد از تمام کساني که با نظر خيرخواهانه به دنبال بررسي وضعيت نظارت در اين نهاد هستند، دعوت مي کند تا در جلسات تخصصي شرکت و پاسخ خود را دريافت کنند و اميدي هم نداريم که مغرضان و مخالفان نهادهاي انقلاب اسلامي از رفتار غير منصفانه خود دست بردارند.