علل گران فروشی پهنای باند اینترنت در کشور

زرین نامه: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش زرین نامه؛ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی موثر در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها است و به همین منظور نهادهای بین المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص‌هایی برای مقایسه وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانند. در کشور ما بر اساس مفاد سند چشم انداز، دستیابی به رتبه اول علم و فناوری منطقه هدف گرفته شده است و برنامه پنجم توسعه کشور، دستیابی به رتبه دوم منطقه در شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای دولت تکلیف کرده است که وضعیت حال کشور با این اهداف فاصله زیادی دارد.

در وضعیت کنونی اکثر کاربران اینترنت، از قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، ناراضی اند و از دو معضل گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند دسترسی به اینترنت شکایت دارند. این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی علل گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند در اینترنت می‌پردازد.

این گزارش می‌افزاید: رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت باعث افزایش تصاعدی تعداد کاربران اینترنت در کشور شده است. کاربران برای دریافت خدمات از بستر اینترنت باید از اشتراک اینترنت استفاده کنند. اشتراک اینترنت از طریق شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند مانند شرکت‌های ندا (PAP)، شرکت‌های استانی مخابرات ایران، شرکت‌های فراهم آور خدمات اینترنت و ... امکانپذیر است.

این گزارش ادامه می‌دهد: کاربران و مشترکان اینترنت از گرانفروشی و کم فروشی پهنای باند اینترنت شکایت دارند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهند که هر STMI پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود ۹ میلیون تومان وارد کشور می‌شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه‌های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ندا، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های فراهم آور خدمات اینترنت، نهایتا با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد که ۲۵ برابر قیمت اولیه آن است.

علل گرانفروشی پهنای باند اینترنت در کشور

در این گزارش آمده است: گرانفروشی پهنای باند اینترنت در کشور علل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزایند تقاضا و عدم تامین میزان مورد نیاز است . ثانیا دو مقرراتگذار برای قیمت گذاری پهنای باند وجود دارند که هریک ملاحظات خاص خود را می‌کنند و مستقل از هم، مقرراتی را برای تعرفه گذاری و قیمتگذاری پهنای باند وضع می کنند. ثالثا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی در جایگاه متصدی، نقش ایفا می کند و به عرضه پهنای باند بین الملل می‌پردازد.

این گزارش می‌افزاید: گرانفروشی پهنای باند اینترنت تنها معضل این حوزه نیست، بلکه کم فروشی نیز رنج خریداران پهنای باند را افزون تر کرده است. در این گزارش دو معنای کم فروشی پهنای باند، یکی به عنوان کمتر بودن سرعت واقعی نسبت به سرعت اینترنت خریداری شده و دیگری به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط و عدم برقراری ارتباط اینترنت، بررسی شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: این کم فروشی‌ها علل مختلفی دارد. به این ترتیب که اولا ظرفیت خریداری شده دروازه‌های بین المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است. ثالثا هر واحد پهنای باند در بین هشت مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است.

ثالثا ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدماتی (ادعایی) QOSو کیفیت خدمات تجربه شده QOEتوسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی‌شوند، رابعا هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می‌شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی‌شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.

خامسا مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنت برای پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مشترکان وجود ندارد سادسا در کشورهای مختلف سامانه‌های نظارتی مانند سامانه حسابداری تماس (برای نظارت بر صورتحساب‌ها) ، سامانه مولد آزمون تماس و سامانه ثبات تفصیلی تماس برای نظارت بر عملکرد اپراتورها و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت استفاده می شود که سازمان تنظیم مقررات ایران از این سامانه بی بهره است./تسنیم