حراج کامیون های ایرانی در ترکمنستان / این چه قانونی است که کشور همسایه دارد؟

به گزارش زرین نامه به نقل از گلستان ما؛ گزارش زیر به وضعیت بد داخلی کشور ترکمنستان در مواجهه با رانندگان ایرانی اشاره دارد که توسط نغمه عقیلی رونامه نگار گلستانی نوشته شده است:

"رانندگانی ترانزیت که از ترکمنستان بازمی گردند در فاصله بین دو شهرعشق آباد تا ماری بارها کامیون هایی را دیده اند که دو پلاک برروی آنها نصب است. یک پلاک ایرانی و دیگری پلاک کشور ترکمنستان. این کامیون ها همان خودروهای مصادره شده ایرانی است که ترکمنستان به مزایده گذاشته و بدون آنکه حتی پلاک آن را بردارد در داخل این کشور فروخته است.

مصادره و به فروش گذاشتن کامیون های ایرانی در ترکمنستان، اتفاق جدیدی نیست سال ۸۸ وقتی وزارت امور خارجه سفیر ترکمنستان را فراخواند ۷۶ کامیون تا آن تاریخ مصادره شده بود.

اما تعجب اینجاست که این روند همچنان ادامه یافته و کامیون های ایرانی مصادره و در معرض فروش قرار گرفته است. اگرچه فروش همه این کامیون ها به بهانه همراه داشتن کالای قاچاق و مواد مخدر انجام گرفته اما سوال اینجاست راننده ای که خلافی انجام می دهد باید پاسخگوی کار خود باشد؟ یا نه در مقابل داشتن چند نخ سیگار یا مقداری ترامادون باید کامیون های صدها میلیون تومانی که مالک دیگری دارد مصادره و به فروش برسد.

بطور کلی هر فرد خارجی در کشوری تخلف کند مشمول مجازاتی تعیین شده در آن کشور خواهد بود. مجازاتی که عموما اتباع خارجی از آن خبری ندارند. در ترکمنستان نیز جرایم تابع مقررات داخلی این کشور بوده با این تفاوت که مجازات ها در ترکمنستان بیش از حد سختگیرانه است. مسأله ای که مکرر مورد اعتراض راننده های ایرانی، شرکت های حمل و نقل، مقامات وزارت راه و سفارتخانه ایران قرار گرفته است. شواهد موجود نیز حاکیست مجازات ترکمن ها با نوع و اندازه جرم همخوانی ندارد. بخصوص که در مورد رانندگان متخلف مجازات را متوجه خودرو می کنند.

صاحب کامیون ایوکو که نگران به فروش رفتن کامیون ۲۵۰ میلیون تومانی خود است می گوید کامیون ما در مسیر عشق آباد به ایران کار می کرد.

قبلا خروج ارز تا ۲۰ هزار دلار از ترکمنستان آزاد بود اما از تاریخ ۵ آذر ماه این مبلغ به ۳ هزار دلار کاهش یافت. راننده ما بدون اینکه اطلاع داشته باشد در تاریخ ۷ آذرماه به سبب همراه داشتن ۲۵ هزار دلار پول بار موقع برگشت بازداشت و خودرو توقیف شد. اکنون راننده ۴ ماه است که بازداشت شده، ۲۵ هزار دلار صاحب بار را هم گرفته اند و کامیون هم مصادره شده و در معرض مزایده قرار دارد.

به گفته وی، تاکنون پیگیری هایش در وزارت امورخارجه جواب نداده است. در حالیکه این کامیون به پدر و دو برادرش هم تعلق دارد و از همین کامیون روزگار می گذرانند.

صفر کامیون دار گلستانی دیگری است که سال ۹۱ به جرم قاچاق چند جعبه سیگار کامیونش را مصادره و سه سال زندان برایش بریدند. این راننده چند ماه پیش در زمان دیدار روسای دو جمهوری در اینچه برون بعد از دو سال عفو خورده و آزاد شده است.

او هم می گوید کامیون کاماز ۱۵۰ میلیون تومانی ما را که با فرد دیگری شریک بودم به مزایده گذاشتند و فروختند. براساس قانون ترکمنستان هرفردی در این کشور بازداشت شود خودرو وی نیز مصادره و فورا به فروش می رسد. ما سر در نیاوردیم این قانون را از کجا گرفته اند. در ایران هم به ما می گویند قانون این کشور است و نمی توانیم در مسائل قانونی ها کشور دیگری دخالت کنیم.

وی اضافه می کند: در آن زندان ترکمنستان ۴۵ زندانی بودیم که ۳۲ نفر راننده کامیون بودند. کامیون های آنها از نوع ولوو و اسکانیا هم بود که قیمت های بیش از ۷۰۰ میلیون تومان داشت و خیلی از آنها بخاطر چند پاکت سیگار مصادره و به فروش گذاشته می شد.

حکیم که کامیون ولوو او و برادرش را به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان مصادره نموده اند هم می گوید از سرنوشت کامیون اطلاعی ندارم. من را بخاطر دیدار روسای جمهوری دو کشور با لباس زندان روانه ایران کردند و هیچ اطلاعی هم از کامیون ندادند.

راننده دیگری که بخاطر ۹۳ باکس سیگار زندانی بوده هم می گوید کامیون مصادره شده و حتی کانتینر آن را که براساس قراردادها پس می دهند به شرکت نداده اند. این کامیون در ایران ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. چون سفارتخانه هم هیچ کاری نمی توانست انجام دهد برای آزادشدن کامیون ۵ هزار دلار به فردی در ترکمسنتان دادیم اما او هم کلاهبردار بود و پول را هم برد.

صاحب یک شرکت حمل و نقل نیز می گوید: صاحبان خودروها ضرر می کنند. هر اقدامی انجام شده صدایی از کسی در نیامده و اعتراضی نشده به همین خاطر سو استفاده می شود. رانندگان ترانزیت می گویند داخل خودرو تریاک می اندازند، راننده را زندان می برند و بعد ماشین را تقسیم می کنند. آنها در جاده ۳۰۰ کیلومتری بین عشق اباد و ماری کامیون های در حال ترددی را می بینند که دو پلاک دارد. کامیون ها را که فروخته اند حتی نکردند نمره ایرانی آن را بر دارند. این سرمایه کشور ما است که به آن توجه نمی شود.

پیشگیری بهتر از پیگیری

مدیران شرکت های حمل و نقل بین المللی اجرای موافقتنامه های دو طرفه را راهکار حل موضوع می دانند. به اعتقاد آنها مشابه کنوانسیون های بین المللی ترانزیت کالا از طریق جاده (ایرو) اقدام شود. این کنوانسیون به موضوع صیانت از حمل و نقل کالا و تخلفات مربوط به آن می پردازد و در راستای یکسان سازی و مشابه سازی تعاملات بین کشورهای عضو است.

اینکه گمرکات، خودروها و پلیس در کشورهای عضو چگونه هماهنگ عمل کنند در این کنوانسیون ها تعریف شده و همه براساس آن عمل می کنند.

اگرچه این کنوانسیون در راستای رسیدن سالم، بدون تاخیر کالا تعریف شده اما در رابطه با دیگر تخلفات هم مطابق کنوانسیون های بین المللی می توان عمل کرد.

کنوانسیون هایی که بین کشورهای مختلف از جمله ایران و همسایگانش در راستای جرایم قاچاق کالا و مواد مخدر وجود دارد و براساس تفاهمنامه های فی مابین به امضا رسیده است. در این تفاهمنامه ها توافقات کلی در برخورد با جرایم آمده و جزییات اجرایی آن نیز تهیه شده است که می توان براساس آن عمل کرد.

در غیر این صورت است که شرکت های حمل و نقل خواستار آن هستند برابر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و کنسولی ایران مقابه به مثل کند. موضوع این کنوانسیون ها دفاع و صیانت از اتباع هر کشور در کشورهای دیگر است که در راستای آن هر کشوری حق دارد از حقوق شهروندان خود دفاع کند.

بخصوص که تجربه نشان داده در برابر حکم دادگاه و زندان حتی پیگیری سفارتخانه نیز راه به جایی نمی برد. اما جنبه های پیشگیرانه یعنی تفاهمنامه های همکاری مشترک که رویه های اجرایی آن مشخص است اگر مدنظر قرار گیرد پیشگیری می شود. براین اساس است که شرکت های حمل و نقل بین المللی در صورت اجرا نشدن تفاهمنامه های دو طرفه خواهان آن هستند که مشابه عمل شود و هر مجازاتی که طرف مقابل اعمال می کند در اینجا نیز اجرا شود.

بی توجهی به توافقات

رانندگان ترانزیت و حتی مالکان شرکت های بزرگ حمل و نقل از توافقاتی که دو کشور برای برخورد با جرایم داشته اند خبر ندارند و اگر هم از آن اطلاعی داشته باشند از جزییات اجرایی این توافقات چیزی نمی دانند.

مهدی میقانی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان برخوردهای انجام گرفته با رانندگان ایرانی را خارج از عرف یا به بیانی اقداماتی سختگیرانه می داند و می افزاید ما به رانندگان اعلام می کنیم قوانین و مقررات ترکمنستان را رعایت کنند.

این موارد را به رانندگان تأکید کرده و آموزش هم برای آنها داشته ایم ولی قبول داریم که اقدامات و اعمال مقررات آنها برای ناوگان حمل و نقل و رانندگان ما خارج از عرف رایج است. در هر صورت تبعه هر کشوری در صورت ورود به کشوری دیگر تابع مقررات داخلی آن کشور است و رانندگان ما باید این مسآله را رعایت کنند.

میقانی درخصوص توافقات ایران با کشور همسایه توضیحی نمی دهد اما تأیید می کند: کشور ترکمنستان مقید به اجرای توافقات و کنوانسیون ها نیست.

ازطرفی دست اندرکاران حمل و نقل کالا می گویند ترکمنستان به همجواری ایران نیاز دارد برای این کشور بهترین راه ترانزیت ایران است بنابراین مسوولان ترکمنستان مجبورند روابط خوبی با ایران داشته باشند و درخواست مقامات کشورمان را پاسخ خواهند داد.

انتهای پیام/م