دولت ملزم به رعایت تکالیف مجلس درباره برجام است

رحمت نوروزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار زرین نامه درباره موضوع بررسی برجام در مجلس بیان کرد: ما با برجام در صورتی موافق هستیم که قانونی اجرا شود و راه نفوذ و رخته غربی ها که مقام معظم رهبری درخصوص آن هشدار داده اند، بسته شود.

وی با بیان اینکه برجام نقاط ضعف و قوتی دارد، اظهار کرد: برجام در کمیسیون ویژه مطرح و بررسی شده و آیتم های طرح شده از سوی مجلس نیز به این دلیل است که اگر طرف غربی حق غنی سازی ما را نادیده گرفت، دولت بتواند به طور قانونی از چارچوب برجام خارج شود.

احکام و تکالیف مجلس در زمینه فرجام برجام

نوروزی با تشریح احکام و تکالیف مجلس در زمینه برجام عنوان کرد: براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد، لذا دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی مشارکت فعال داشته باشد.

وی تصریح کرد: پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌ عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می‌شود.

نوروزی افزود: دولت باید برنامه هسته‌ای را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: منابع مالی آزاد شده باید توسط دولت در چارچوب قانون جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف شود.

وی با تاکید مجلس بر لزوم همکاری داوطلبانه از سوی دو طرف توافق، گفت: دولت باید ضمن رصد طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق مردم کشورمان، در صورت عدم همکاری طرف مقابل، همکاری خود را قطع و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد و شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس متذکر شد: باز طراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آن ها باشد.

با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب یکم آذرماه 84، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ششم بهمن 85، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29 تیرماه 89 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب دوم تیرماه 94 لغو می‌شود.

انتهای پیام/