قافله غائله "حسین فریدون" به منزل آرامش می‌رسد؟

در گذشته، نام وی جزء لیست مبارزان علیه رژیم پهلوی بود، عضویت در تیم امنیتی و حفاظتی امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب اسلامی به شهرتش افزود. بعد از آنکه کرسی عمارت فرمانداری نیشابور و کرج به وی تعلق گرفت، جنگ 8 ساله، عرصه دیگر حضور وی بود.

مدتی بعد، وی در کسوت سفیر ایران، راهی مالزی شد و چندی هم سکانداری نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را در کارنامه خود ثبت کرد اما نهایتاً پس از بازگشت به کشور، با سمت مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تیم برادر بزرگ، مستقر شد. اکنون نیز گرمای وجود معنادار این مهره پربحث و حاشیه در یازدهمین کابینه، به اندازه‌ای است که منتقدان را بر سر ذوق آورده و به دنبال آن، روحانی را بر سر زبان سرخ انتقاد آنان نشانده است.

نقش بستن چهره "حسین فریدون" در گوشه اکثر عکس‌های مراسم‌ و جلسات دولت در کنار برادر بزرگ‌تر، ضمن آنکه فریدون را در تنگنایی عمیق محصور کرد، جواز همراهی شانه به شانه با برادر را در عرصه‌های سیاسی مختلف برای مدتی از وی سلب نمود.

جای اصلی صندلی فریدون کجاست؟

زمانی که حسن روحانی، پای در رکاب مسند ریاست جمهوری گذاشت، حکمی منحصر به فرد برای "فریدون" امضا و جایگاهی اختصاصی به او اعطاء کرد. به موجب دستور برادر، حسین می‌بایست به عنوان دستیار ویژه، بار مسئولیت برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های خاص را بر دوش بکشد، اما جوهر این حکم، به باور منتقدان حسنین، خبر از اختیاراتی نانوشته می‌داد و دست وی را در هر امری باز می‌گذاشت.

به این شکل، بار دیگر فریدون به زیر سایه برادر بزرگ‌تر شتافت و مقرر شد روحانی را در دولت نوپایش، سایه به سایه مشایعت کند. او ضمن آنکه شاه کلیدی از اختیارات را برای ورود به غرفه‌های کوچک و بزرگ دولت در دست داشت، قادر بود کرسی دلخواه خود را خواه از نوع مشاور و خواه از نوع هیئت رئیسه، انتخاب کند.

آنچه نام "حسین فریدون" را بر سر زبان‌ها جاری کرد، صِرف حضورش در کنار روحانی نبود. بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و قرابت او در این جریان به عنوان مشاور "محمدجواد ظریف"، نام وی را بیش از پیش با قدرتی مضاعف در اذهان حک کرد. از این رو، مسئولان بر آن شدند برای فرونشاندن التهاب‌های وارد شده به افکار عمومی، نسبت به پاک کردن رد پای او از میدان مذاکرات، اقدامی جدی به عمل آوردند.

آنان با اعلام اینکه فریدون، تنها در نقش "مخزن‌الاسرار روحانی"، برای تبادل اطلاعات به برادرش، به پای میز مذاکرات نشسته، حضور او را در روند جهت‌گیری توافق بی‌اثر دانستند و به این شکل کوشیدند حداقل نام فریدون را حتی برای مدتی کوتاه، از خاطر جمع تاریخ‌سازان هسته‌ای قلم بگیرند.

سرقفلی صرافی، فریدون را انگشت نما کرد

رفت و آمدهای بی‌محابای دست راست رئیس دولت یازدهم به هر سمت و سویی، مشتی از گلایه‌های ریز و درشت را در دامان او ریخت و به دنبال آن، رسانه‌ها و مطبوعات منتقد نیز در بوق شکایت، دمادم دمیدند.

فریدون با استقرار در ترکیب هیئت مدیره یک صرافی، بار دیگر دریچه‌های انتقاد را به روی خود گشود و به شدت مورد تهاجم قرار گرفت تا جایی که روزنامه رسالت، با ابراز نگرانی از این موضوع نوشت: "آقای حسین فریدون در ترکیب هیئت مدیره یک صرافی حضور دارد. پرسش این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست، چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود؟ بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند، اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آن‌ها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهم‌تر، به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آنگونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صرّاف- که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر باشد- پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر، این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟"

به اعتقاد برخی منتقدان، صرافی فریدون بی‌مجوز بوده و این صرّاف پرماجرا، نه تنها مجوز تأسیس صرافی را در دست نداشته بلکه مجوز فعالیت در صرافی که مقوله‌ای جدا از مجوز تأسیس صرافی است را هم ندارد؛ ضمن آنکه در متن آگهی ثبتی نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

این در حالی است که طبق ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار، تأسیس صرافی، منوط به اخذ جواز از بانک مرکزی است که بر این اساس، صراف باید به بانک مرکزی متعهد شود که در هیچ یک از سازمان‌ها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد. این حکم آمره، جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است.

در همین راستا، "حمید رسایی" نماینده مردم تهران در مجلس نهم، با اشاره به فعالیت فریدون در زمینه ارز، فقدان جواز صرافی او را تأیید کرده و معتقد است که این صراف باید هر چه زودتر نسبت به تهیه مجوز لازم اقدام کند زیرا مجلس در حال پیگیری این موضوع است. رسایی با بیان اینکه فریدون، 5 میلیارد تومان پول از بابک زنجانی دریافت کرده، وی را متهم خواند و در سال گذشته، زاکانی، نماینده‌ اصولگرایان نیز با ضرب اتهاماتی دیگر به فریدون، با طرح این سوال که "فریدون در کشور چه می‌کند؟" او را تهدید به پرده‌برداری از اقداماتش نمود.

تیر ترکش‌های منتقدان، همچنان نام فریدون را نشانه رفته و می‌رود. به باور توأم با اصرار آنان، این روند بدون هیچ تأملی، سنت دیرینه مشایی‌سازی دولت‌ها را در افکار تداعی می‌کند؛ چه آنکه تنور قدرت او همواره گرم بوده و راه نیز برای عرض اندام او باز!

اما داستان هزار و یک شب فریدون، انگار بنا نیست تنها به این فصل ختم شود. اخیراً با انتشار اخبار سوزان فیش‌های حقوقی، برخی سخت مصرند رد پای او را در این جریان نیز پی‌جویی کنند چنانکه اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، انگشت‌های اتهام را با وثوق بیشتری به سوی او هدایت کرد.

سراج، در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه که سه‌شنبه 8 تیر ماه امسال برگزار شد، اعلام می‌کند: "درباره مدیر عامل بانک رفاه که اکنون فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده، کمی پیش‌تر گزارشی از تخلفات کلان او در زمان تصدی‌گری در بانک ملی داشتیم اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، این فرد در سمت مدیر عامل بانک رفاه قرار گرفت. مدیر عامل بانک رفاه، زمانی که در سمت مدیر عامل بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت و همان زمان با اصرار آقای حسین فریدون، او رئیس بانک رفاه شد در حالی که بنده مخالف بودم. وی با لابی و اصرار حسین فریدون، مدیر عامل بانک رفاه شد و قوه قضائیه، آیا بیش از این می‌توانست کاری کند؟ ایشان ادعا کرده که پول را طبق این فیش دریافت نکرده در حالی که این مبالغ به حساب او واریز شده است. مگر می‌شود فردی که مشکل دارد، در جای دیگری مشکل ایجاد نکند؟"

این مسئله واکنش تند و تیز برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت و بی‌محابا دست آنان را در اعتراض و افشای آنچه اسرار فریدونش خواندند، بازتر کرد. سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، درباره اخبار منتشره مبنی‌بر لابی‌گری حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور در انتصاب مدیران عامل میلیاردی بانک‌ها اعلام کرد: "بر اساس اخبار رسیده، آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری، آن‌ها را در جایگاه مدیر عاملی می‌نشانده است. وی با این لابی‌گری، موجب سوءظن‌ها شده و چهره دولت را مخدوش کرده است. خانه ملت، مسئولیت این موضوع را به‌ عهده کمیسیون اصل 90 گذاشته و این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند. انتصاب مدیر عامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون، از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد."

ناگفته نماند که برخی اعضای کمیسیون اصل نود از جمله محمدرضا امیرحسن‌خانی که عضو هیئت رئیسه این کمیسیون هم هست، رسیدگی به تخلفات اقتصادی حسین فریدون در کمیسیون متبوع خود را تکذیب و اعلام کرد تاکنون چنین مسئله‌ای در کمیسیون اصل 90 مطرح نشده است.

با این حال همچنان بازار فریدون و انتقاد از عملکرد او داغ است؛ به طوری که علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، در نشست خبری خود اعلام می‌کند: "هم‌اکنون در کشور با 2 مشکل عمده مواجه هستیم که یکی "لابی‌گری" و دیگری "پورسانت‌گیری" است، رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیش‌های نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد. شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن، ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند."

کتاب فریدون، فصل به فصل، نو می‌شود و جدیدترین فصل منتشر شده و نه آخر فصل آن، به مدرک تحصیلی حسین ارجاع دارد. منتقدین که گویا وظیفه نوشتن فصول این کتاب را عهده‌دار شده‌اند می‌گویند: حسین فریدون در سال 93 یعنی یک سال پس از جلوس برادرش بر مسند ریاست جمهوری، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی "دکترای روابط بین‌الملل!" در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد. درست در همین زمان، شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، پس از معرفی او توسط سازمان سنجش، با اکثریت آراء به جد با این مسئله مخالفت و این موضوع به سازمان سنجش گزارش می‌شود.

در این شرایط، نکته حائز اهمیت آن است که حتی اگر حسین فریدون در دانشگاه پذیرفته شده باشد، اساساً توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با‌ تراز پایین‌تر قبول شده، مایه شگفتی است. آنچه در این میان، افکار را به خود مشغول می‌کند، اظهارات ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور است که با اشاره به فرآیند پذیرش حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در پردیس دانشگاه شهید بهشتی اعلام می‌کند: "در سال 92 یا 93، آقای حسین فریدون با سهمیه ایثارگری در کنکور دکترای نیمه‌ متمرکز شرکت کرد و با احتساب سهمیه ایثارگری در مرحله تکمیل ظرفیت، حد نصاب نمره دانشگاه گیلان را کسب کرد و برای فرآیند بررسی مدارک علمی و پذیرش، به این دانشگاه معرفی می‌شود."

این در حالی است که منتقدان به نقل منابع آگاه، از کم و کیف پذیرش او در دانشگاه مورد نظر خبری جالب منتشر می‌کنند که بر اساس این خبر، یکی از مسئولان دانشگاه گیلان اعلام می‌کند از زمانی که بنده مسئولیت گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان را بر عهده داشتم، پذیرش حسین فریدون به گروه متبوع من ابلاغ نشده، البته از معاون آموزشی وقت دانشگاه در این باره پرس‌وجو کردم که آیا در زمان شما چنین مسئله‌ای مطرح بوده یا خیر، که او نیز اعلام کرد "هیچ نامه‌ای درباره پذیرش حسین فریدون در آن زمان به ما ابلاغ نشده است.

اخبار فریدون، روز به روز داغ و داغ‌تر می‌شود و با هجمه‌های وارده به او، گویا قرار نیست غائله "فریدونی" خاتمه پیدا کند لذا اعضای تیم روحانی از جمله نوبخت، با مردود شمردن اخبار منتشره علیه او می‌کوشند مرهمی بر التهاب اتهامات او قرار دهند و فضای پرتنش به وجود آمده را تا اندازه‌ای التیام بخشند. سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام می‌کند "باید بگویم که تنها دستیار رییس جمهور، مشمول عنایات منتقدان نشده، البته بخشی از انتقادات هم منصفانه بوده و حق رسانه‌هاست اما اگر تهمت باشد، بلافاصله به آن پاسخ داده خواهد شد و حتی شکایت از این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم. اخیراً موضوعاتی در مورد ادامه تحصیل "حسین فریدون" مطرح شده که وزارت علوم هم اطلاعیه لازم را در این باره ارائه کرد، مراجع نظارتی، قضایی و امنیتی، تمام مسایل را کنترل می‌کنند و ما تابع نظرات آن‌ها هستیم."

همراهان خاص رئیس جمهور، همواره در تیررس نگاه همگان بوده‌اند. حوزه اختیارات هیچ یک از آنان تاکنون محدود در چارچوبی خاص نبوده و این مسئله، مدت مدیدی است که در حلقه منتقدان دست به دست می‌شود اما بایستی برای حل این معضل، حیطه اختیارات هر صاحب مقامی به طور مشخص تعریف شود تا روزنه بروز اغتشاش، آشفتگی و احیاناً فساد بسته شود و راه بر غلبه یافتن حاشیه و پی‌نویسی بر متن کتاب دولت، کاملاً بسته و یا به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/