دولت یازدهم به صورت عجیبی به دنبال امضای قراردادهای نفتی است/ IPC ملی شدن صنعت نفت را کاملاً مخدوش می کرد/ بعید نیست با قراردادهای نفتی کرسنت های جدید رقم بخورد

به گزارش زرین نامه؛ محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص الگوی قراردادهای نفتی در کشور موسوم به IPC و اصلاحیه نهایی بر روی آن اظهار داشت: ما با هر گونه قراردادی که منافع ملی کشور را تامین کند موافق بوده و هستیم و در این مورد شکی وجود ندارد.

وی با اشاره به تلاش دولت برای واگذاری یک سری از امتیازها به شرکت های خارجی در خلال قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: این اقدام از سوی دولت قابل درک بود؛ چرا که این امتیاز های ویژه که به طرف های قرارداد واگذار می شد به خاطر جلب مشتری برای عقد قرارداد بود که این مساله نیز مشکل چندانی را به وجود نمی آورد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه گفت: مشکل اصلی که الگوی قراردادهای نفتی (IPC) داشتند، وابستگی بیش از حد به شرکت های خارجی بود؛ به طوری که وقتی الگوی قراردادهای جدید نفتی مطرح شد، این نگرانی به وجود آمد که برخی از دولتمردان ما از روی بی دقتی و یا دستپاچگی و وادادگی در برابر بیگانگان، علاوه بر واگذاری نفت، اختیاراتی از کشور را به دست شرکت های خارجی بسپارند.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه پیگیری تعدادی از نمایندگان منجر به رفع ایرادات کلی در شکل این قرارداد ها شد، گفت: بعد از توصیه ها و تاکیدات رهبر انقلاب پیرامون قراردادهای نفتی، برخی از این ایرادات برطرف شد اما همچنان برخی از این ایرادات برطرف نشده و همچنان پا برجاست؛ دولت یازدهم اشتباهی در رویکرد داشت به طوری که به جای استفاده بهینه از سرمایه های کشور، جلوگیری از خام فروشی و همچنین تولید فرآورده های نفتی به سراغ شرکت های غربی رفته است.

دهقان همچنین افزود: دولت به جای عقد قرارداد با کشورهای شرق آسیا و کشورهایی مانند روسیه، توجه ویژه و سوال برانگیزی به شرکت های غربی نشان می دهد، هرچند سابقه این شرکت ها و کشورها از قبل در ایران سابقه درخشانی هم نبوده است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، تدبیری برای کشور انجام نداد و تنها امید را برای بیگانگان ایجاد کرد، گفت: دولت به دنبال عقد قراردادهای طولانی مدت با شرکت های اروپایی بود که طبیعتاً‌ این شرکت ها هم به دنبال منافع خودشان بوده و قطعاً در پی وضع تحریم های جدید علیه ایران جهت جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است آمریکا به خاطر عقد قرارداد با ایران برای آنها به وجود بیاورد تا کنون دست نگه داشته اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه افزود: قطعاً شرکتهای نفتی آمریکا و تحریم های آنها را رها نمی کنند و با ایران قرارداد ببندند؛ یک اشتباه راهبردی دولت این است که به جای توجه به داخل کشور تمام نگاه خود را معطوف به خارج و خام فروشی کرده است؛ از طرف دیگر دولت می‌تواند به جای انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های غربی که همواره درگیری های سیاسی و مالی زیادی با ایران داشته اند، به سراغ شرکت های نفتی در شرق آسیا برودنماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه رفتار دولت در قبال برخی از شرکت های نفتی غربی رفتاری تحقیر آمیز است عنوان کرد: در بسیاری از این قراردادهای نفتی و به ویژه در الگوی جدید قراردادهای نفتی، منافع ایران تأمین نمی شود و در حال حاضر هم با تصویب تحریم های جدید از سوی آمریکا علیه ایران و پا پس کشیدن شرکت توتال، ثابت شد که این شرکت ها قابل اعتماد برای ایران نیستند.

دهقان با بیان اینکه باید رویکرد دولت در قبال شرکت های خارجی تغییر کند عنوان کرد: برجام و مذاکرات نشان داد که مشکل آمریکا مسائل هسته ای ایران نیست و تحریم های شدید تر و بیشتری را به بهانه های دیگری علیه ایران وضع کردند؛ هرچند اتحادیه اروپا در ظاهر اعلام کرد که این اقدامات آمریکا و تحریم هایی که علیه ایران وضع شده را قبول ندارند اما نکته اصلی این است که شرکت های اروپایی حاضر نیستند جرائمی که از سوی آمریکا برای آنها وضع می شود را بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: الگوی جدید قرار دادهای نفتی در صورتی قابل قبول خواهد بود که منافع ایران را در همه شرایط تأمین کند و کشور را در مسیر وابستگی بیشتر پیش نبرد؛ این قرارداد باید پایداری داشته باشد و الگوی قراردادهای نفتی در کشور از ابتدا الگوی بسیار خطرناکی بود که جلوی برخی از اشتباهات در آن گرفته شد اما باید دید ملاحظات امنیتی این قراردادها برای جلوگیری از وابستگی لحاظ شده است یا خیر؟

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس همچنین گفت: اطلاعات میادین نفتی ما جزء مسائلی است که هنوز در این قرارداد ها مشخص نیست چگونه و تا چه حد می تواند در اختیار شرکت های خارجی قرار بگیرد؛‌ دولت یازدهم به صورت عجیبی به دنبال امضای قراردادهای نفتی است که این قراردادها هویت جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: آنچه که درباره قراردادهای نفتی IPC مطرح شد، زیر سوال رفتن حاکمیت کشور و خدشه به تمامیت نظام بود تا جایی که حتی ملی شدن صنعت نفت را نیز کاملاً مخدوش می کرد.

دهقان بیان داشت: دولت وعده ایجاد اشتغال داده است اما باید توجه کند با فروش نفت به مدت طولانی به کشورهای بیگانه به صورت خام فروشی، نه تنها شغلی ایجاد نمی شود بلکه سرمایه ملی نیز به خطر می افتد. دولت باید نقدینگی زیادی که در کشور وجود دارد را به سمت کارهای تولیدی ببرد.

وی با بیان اینکه تعداد متخصصان داخلی کم نیست، عنوان کرد: اگر دولت بتواند از توانمندی های داخلی در حوزه نفتی استفاده کند یعنی نفت خام را در کشور تبدیل به فراورده کرده و سپس آنها را به فروش برساند در حقیقت بزرگترین کمک را به اشتغال کرده است اما با فروش نفت خام هیچ کمکی به رفع بیکاری در کشور نخواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تأکید کرد: تحصیل کردگان دانشگاهی ما در زمینه نفت امروز بیکار هستند و از تخصص و دانش آنها استفاده چندانی نمی شود اما با الگوهای جدید قراردادهای نفتی و باز شدن دوباره پای شرکت های بیگانه به کشور و تسلط آنها به میادین نفتی باز هم هیچ استفاده ای از متخصصان داخلی نمی شود.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با انتقاد از رویکرد نگاه به بیرون دولت در زمینه قراردادهای نفتی تصریح کرد: برای کشوری مثل ایران خیلی بد است که نفت و گاز خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد و در نهایت فراورده های نفتی را از همان کشورها خریداری کند.

دهقان ضمن اشاره به پیچ و خم های قراردادهای ایران با شرکت نفتی توتال عنوان کرد: دولت به دنبال عقد قرارداد با شرکت های نفتی غربی به هر قیمتی است و برای آنها مهم نیست که این قرارداد کرسنتی دیگر را رقم بزند؛ معتقد هستیم بعید نیست با این قراردادهای جدید کرسنت های جدیدی رقم بخورد.

وی همچنین گفت: انتظار ما از آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس این بود که در زمینه قراردادهای نفتی،‌ با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری این موضوع را مدیریت کند اما وی نیز رفتار درستی در این زمینه از خود نشان نداد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اقدامات یکسویه دولت تا کنون از سوی آقای لاریجانی تایید شده است اذعان کرد: در خصوص 2030 هم دولت تاییدیه آن را به صورت خلاف قانون از آقای لاریجانی گرفت چرا که دولت حق نداشت آن را تصویب و لاریجانی هم حق نداشت آن را تایید کند.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس یادآور شد: الگوی قراردادهای نفتی هم از آنجایی که اساسی برای منعقد کردن همه قراردادهای نفتی دولت بود باید در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار می گرفت اما آقای لاریجانی اجازه این کار را ندادند؛ قرار نبود مجلس قراردادی را تصویب کند بلکه الگوی قراردادهای نفتی نیازمند قانونی شدن بود.

دهقان در پایان تصریح کرد: آقای لاریجانی همکاری عجیبی با دولت در زمینه قراردادهای نفتی انجام داد و اگر دستورات 15 گانه مقام معظم رهبری و پیگیری نمایندگان انقلابی نبود، این الگوی قرارداد با همه ایرادات اولیه اجرایی می شد هرچند هنوز هم ایراداتی به این الگو وجود وجود دارد.

انتهای پیام/