ساز افزایش قیمت‌ خودرو باز کوک شد!

به گزارش زرین نامه؛ این روزها خودروسازان در حالی با بی‌ارزش خواندن تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو، از غیرممکن بودن کاهش قیمت خودرو صحبت می کنند که تحریم‌ها علیه این صنعت رفع شده و واردات قطعات نیز تسهیل شده است.

خودروسازان با وجود اینکه همواره بر بالا بودن سطح داخلی سازی تولیداتشان تأکید داشته‌اند، در حال حاضر به دنبال راه توجیهی برای بالا بودن قیمت محصولاتشان هستند تا کسی انتظار کاهش قیمت را از آنها نداشته باشد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که تا پارسال مرتباً بر لزوم تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو تأکید داشت، اخیراً اعطای این تسهیلات را در پایین آمدن قیمت خودرو نسبت به شرایط فعلی بی تأثیر دانسته و گفته است پرداخت ارز مبادله‌ای تنها می‌تواند میزان رشد قیمت خودرو را کمی کنترل کند و در واقع فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد از افزایش قیمت‌های خواسته شده خودروسازان را تعدیل می‌کند.

این در حالی است که نعمت‌بخش سال گذشته معتقد بود اختصاص ارز مبادله‌ای باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد. در آن زمان هنوز تحریم‌ها علیه صنعت خودرو لغو نشده بود و شرایط واردات قطعات خودرو نیز سخت‌تر از شرایط فعلی بود.

علاوه بر این، خودروسازان باید اقداماتی برای تولید خودروی داخلی و استفاده بیشتر از قطعات ساخت داخل انجام می‌دادند تا قیمت تمام شده تولید آنها کاهش یابد و وابستگی کمتری به ارز نیز داشته باشد، ولی تأکید خودروسازان بر بالا بودن قیمت تمام شده خودرو نشان می‌دهد که اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده است.

آقامحمدی، مدیر عامل شرکت پارس خودرو نیز اخیراً در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده که با توجه به موجودی‌های قبلی، اعتبارات اسنادی گشایش یافته و احتمال تغییر در تعداد تولید محصولات دارای نیاز ارزی به نفع خودروهای داخلی، تخصیص ارز مبادله‌ای تأثیری در افزایش سودآوری شرکت ندارد.

به این ترتیب خودروسازان دست پیش گرفته‌اند تا کسی طلب تعدیل قیمت‌ها را از آنها نداشته باشد.

* بازنگری در سهم کیفیت خودروها در قیمت فروش

بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو از جمله اتفاقاتی است که در یکی، دو ماه اخیر مد نظر اعضای شورای رقابت قرار گرفته است.

از آنجا که نمره کیفی خودروها به عنوان یک فاکتور مهم در فرمول قیمت‌گذاری خودرو مد نظر است، توجه به کیفیت خودروهای تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما بی توجهی خودروسازان به این موضوع باعث شده تا خریداران خودرو همواره از کیفیت پایین خودروها گلایه کنند و به قول معروف، بعد از تحویل خودرو برای تعویض برخی قطعات آن اقدام کنند و یا پس از گذشت مدت کوتاهی با مشکلات کیفی در خودروی خریداری شده مواجه شوند.

نارضایتی مشتریان باعث شد تا کیفیت به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در فرمول قیمت‌گذاری خودرو مطرح شود، اما به گفته برخی کارشناسان، نحوه تعیین نمره منفی خودروها چندان دقیق نیست و از همین رو، بازنگری در شاخص‌های کیفی خودروها توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

به گفته این کارشناسان، با نهایی شدن این شاخص‌ها و با توجه به پایین بودن کیفیت اکثر خودروهای تولیدی، قیمت خودروها باید کاهش یابد.

در این میان، خودروسازان عواملی مانند رشد هزینه دستمزد، بیمه، انرژی، مالیات بر ارزش افزوده و حمل و نقل را به عنوان چند عامل مهم در رشد قیمت تمام شده تولید خودرو عنوان می‌کنند که اگر واقع بینانه به موضوع نگاه شود مشخص خواهد شد رشد این بخش‌ها سهم زیادی در قیمت تمام شده خودرو نخواهد داشت و در کنار این موارد باید به بهبود وضعیت تأمین قطعات از داخل و خارج، ثبات قیمت مواد اولیه تولید، لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو و اختصاص ارز مبادله‌ای به این صنعت اشاره کنیم که تأثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌ای تولید خودروسازان دارد.

* درخواست مردم از دولت: ساماندهی عرضه خودرو

در شرایطی که عرضه قطره چکانی خودروسازان و بالا بودن قیمت کارخانه‌ای خودرو، بازار را همچنان تشنه نگه داشته است، مردم از مسئولان دولتی و مدیران شرکت‌های خودروساز می‌خواهند تا فکری برای ساماندهی آشفته بازار خودرو کنند.

سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی کنترل قیمت‌ها و سازمانی که تا حدی در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارد، سکوت کرده و هیچ واکنشی نسبت به رشد بی حد و اندازه قیمت خودرو در بازار نداشته است.

در عوض، شرکت‌های خودروساز از هر روشی که دلخواهشان باشد نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه خودرو اقدام می‌کنند، از فروش محدود خودروها گرفته تا دریافت اجباری مبالغ اضافی بابت آپشن‌ها و وسایل جانبی خودرو.

پایین بودن بهره‌وری تولید، بالا بودن هزینه‌های سربار و کم توجهی به موضوع کیفیت و طراحی از جمله عوامل افزایش دهنده قیمت خودرو و در نتیجه کاهنده تمایل مردم به خرید خودروهای داخلی است که قطعاً در طولانی مدت زیان خودروسازان را به همراه خواهد داشت.

انتظار می‌رود شرکت‌های خودروساز و سهامداران آنها فکری اساسی برای رفع این معضلات کنند و خیلی به دنبال کسب حمایت‌های دولتی نباشند، چرا که بسیاری از صنایع دیگر نیز در کشور فعال هستند که بر خلاف خودروسازان در شرایط ویژه اقتصادی کشور به تولید خود با ظرفیت بالا ادامه داده‌اند و با اعمال برخی سیاست‌های کارآمد و تدبیر مناسب توانسته‌اند بر این مشکلات فائق آیند و چرخ خود را بچرخانند.

باید امید داشت بالاخره روزی که برنامه دقیقی برای نجات صنعت خودرو طراحی و نسخه‌های قابل اجرا و موثری را برای این صنعت ۵۰ ساله بپیچد، پیش از آنکه برخی بی تدبیری‌ها، نسخه این صنعت را درهم بپیچد!/فارس