فوتبال در رأس امور است!

به گزارش زرین نامه؛  بنده اعلام مي‌كنم كه امروز در كشور ما فوتبال در رأس امور است. چرا؟ كاملاً واضح و روشن است: سرانه‌اي كه از منابع دولتي و هر آنچه مي‌توان نام بيت‌المال بر آن نهاد، به فوتباليست‌ها (بازيكنان و مربيان) اختصاص مي‌يابد با سرانه‌اي كه به هريك از اقشار و صنوف ديگر در اين مملكت تخصيص داده مي‌شود، فاصله‌ دهها برابري دارد و اساساً قابل مقايسه نيست. مقايسه كنيد سرانه معلمان، كارگران، پزشكان، دانشجويان، دانشمندان، استادان، كارمندان، كشاورزان، وزيران، وكيلان و هر قشر و صنف ديگري را با سرانه فوتباليست‌ها. آن وقت به وضوح خواهيد ديد كه تفاوت از كجا تا به كجاست! آيا اين دليل خوبي بر آن نيست كه فوتبال در رأس امور است!

اما اگر از كساني كه چنين سرانه‌اي رابراي فوتبال قائل شده‌اند بپرسيد چرا چنين است، مهمترين و مستدل‌ترين و منطقي‌ترين پاسخي كه به نظرشان مي‌رسد اين است كه: در تمام دنيا چنين است و ما هم مثل ديگران!

غافل از اين كه اصلاً قرار نبود ما در هر كار و روش و رفتاري مثل ديگران باشيم كه اگر چنين بود، كارهاي بسيار ديگري هم برايمان مجاز بود. اگر اين همه دم از مخالفت با غرب‌زدگي مي‌زنيم، آيا يك وجه آن اين نيست كه رفتار و كردار مستقل خودمان را داشته باشيم؟

از طرفي، كجاي اين عملكرد مثل آن است كه در غرب صورت مي‌گيرد؟ كدام تيم فوتبال غربي از بودجه‌هاي كلان دولتي استفاده مي‌كند؟ كدام تيم غربي يكسره هزينه است و چرا عايدي آن ديده نمي‌شود؟

از اين گذشته، فرض كه يك شركت خصوصي بزرگ غربي، تيم فوتبالي هم دارد. چرا فقط سرانه فوتبال آن به مذاقتان خوش مي‌آيد؟ چرا بخش تحقيق و توسعه آن را نمي‌بينيد؟ چرا پيشرفتهاي علمي و صنعتي و نوآوري‌هاي آن را نمي‌بينيد؟ چرا كيفيت رو به رشد محصولات آن را نمي‌بينيد؟ چرا امكانات رفاهي و ورزش و تفريحي براي كاركنانش را نمي‌بينيد؟ و چرا دهها نقطه مثبت ديگر در آن شركت را نمي‌بينيد و تمركز فقط بر تيم فوتبال آن است و در اين بخش هم صرفاً مبلغ قرارداد يك بازيكن و نه هيچ چيز ديگر!

بنده مجدداً اعلام مي‌كنم امروز در كشور ما فوتبال در رأس امور است، چون اگر قناعت و صرفه‌جويي و اختصاص بهينه منابع و ضرورت عملكرد در چارچوب اقتصاد مقاومتي در هر بخش ديگر معنا و مفهوم داشته باشد، در اين بخش بي‌معناست. چرا؟ چون از نگاه عده‌اي، فوتبال براي كشور ما از چنان اهميت و جايگاه و كارآمدي در زمينه‌هاي اقتصادي، صنعتي، فرهنگي، عقيدتي، امنيتي و كسب افتخارات ملي برخوردار است كه بايد مراقب باشيم مبادا كوچكترين خللي در آن از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌ها به وجود آيد. گويي رگ حيات كشور ما بسته به فوتبال است و بس! پس رگ‌زني نبايد كرد!!

البته اين روزها شنيده مي‌شود كه اولاً سقفي براي قراردادهاي فوتبال در نظر گرفته شده و همه ملزم به رعايت آنند و ثانياً پس از اتمام عقد قراردادها بايد به منظور شفاف‌سازي تمامي آنها در سايت باشگاه‌ها منتشر شوند.

اما در مورد اول؛ سقف مبلغ در نظر گرفته شده براي بازيكن در يك فصل، يك ميليارد تومان و براي باشگاه، 15 ميليارد تومان است.

قبل از بيان هر مطلب ديگري در اين زمينه، بد نيست ابتدا يك خبر انتشار يافته در روز 26/4/93 از سوي ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت را مرور كنيم: «به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 18/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ سی و پنج میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج توسعه برای انجام اقدامات پیشگیرانه مقابله با سیل و خشکسالی و کم آبی و تکمیل طرحهای نیمه تمام مرتبط با مدیریت بحران شهرستان نائین در اختیار استان اصفهان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.»

ملاحظه مي‌فرماييد: يك شهر چندصدهزار نفري با بحران مواجه است و هيأت وزيران مي‌نشينند و بحث مي‌كنند و دنبال هزار جور قانون و ماده و تبصره مي‌گردند تا بالاخره راهي براي اختصاص سه و نيم ميليارد تومان از منابع دولتي به منظور مقابله با اين بحران پيدا مي‌كنند. اما از سوي ديگر از همين منابع دولتي، 15 ميليارد تومان - كف بودجه - تنها براي يك باشگاه فوتبال اختصاص مي‌يابد و اگر تعداد باشگاه‌هاي ارتزاق كننده از بيت‌المال را فقط 10 فقره بدانيم - كه قطعاً بيشتر است - فقط 150 ميليارد تومان براي بودجه 9 ماهه آنها در نظر گرفته مي‌شود. آيا اگر بنده اعلام مي‌كنم كه در كشور ما فوتبال در رأس امور است، سخني به خطا گفته‌ام؟

از طرفي، هرچه ما بايد نگران عدم تحقق آن سه و نيم ميليارد تومان براي مقابله با بحران يك شهر باشيم، مي‌توانيم نسبت به بالا زدن سقف بودجه باشگاه‌هاي فوتبال، با اطمينان خاطر سخن بگوييم. دليل اول من، اظهار تعجب جناب رضا خادم از قراردادهاي منعقد شده با بازيكنان طي هفته‌هاي اخير نيست. اين دليل دوم من است. دليل اولم، نكته‌اي مهمتر است و آن اين كه اگر به خاطر داشته باشيد چند سال پيش سقف 350 ميليون تومان براي قراردادهاي فوتبالي در نظر گرفته شد اما اين قاعده نه در خفا، بلكه پيش چشم مقامات محترم فوتبالي و غيرفوتبالي به انحاي مختلف چنان به سخره گرفته شد كه هيچ اثري از آثارش باقي نماند. امروز مگر چه چيزي فرق كرده است؟ مگر همين آقاياني كه امروز امور فوتبال را برعهده دارند، آن روز هم در مجموعه مديريت فوتبال حضور نداشتند؟ مگر در مقابل آن قانون شكني آشكار چه كردند كه امروز انتظار كار كارستاني از آنها داشته باشيم؟ بنده به نوبه خود بعيد مي‌دانم از اين امامزاده بتوان انتظار معجزه‌اي داشت!

علاوه بر اينها، هنوز جوهر اين دستورالعمل خشك نشده بود كه شاهد از غيب رسيد. هنگامي كه معلوم شد يك باشگاه قراردادي يك و نيم ميلياردي با يكي از بازيكنان بسته، از مسئول محترم سازمان ليگ در اين باره سؤال شد و ايشان چشم در چشم ميليونها بيننده تلويزيون به جاي پايمردي بر دستورالعمل مزبور، به تكرار توجيه مديريت آن باشگاه درباره اين عملكرد غيرقانوني پرداخت. آيا معناي چنان سخناني جز فرياد زدن اين واقعيت بود كه: دستورالعمل، بي‌دستورالعمل! و بي‌خيال هرچه ‌قاعده و ضابطه!

و اما در مورد الزام باشگاه‌ها به انتشار مبلغ قراردادها در سال جاري كه تحت عنوان شفاف سازي مطرح شده و چنان تبليغاتي بر آن صورت گرفته كه گويي شق‌القمري در اين زمينه در حال انجام است، كوتاه و گويا عرض كنم كه با اين اعداد و ارقام، بيان و انتشار رقم قراردادها نامش شفاف‌سازي نيست، وقاحت است! چرا؟ چون پيش از اين، همين اعداد و ارقام مخفي نگه داشته مي‌شد و حالا كار به جايي رسيده است كه ديگر نيازي به آن هم ديده نمي‌شود. وقتي كساني واهمه‌اي از مخفي نگه داشتن يك تخلف و يك ظلم بزرگ ندارند و بي پروا آن را بيان مي‌دارند، آيا نام اين كار شفاف سازي است يا وقاحت؟ قضاوت با شما.

امروز مشكل ما اين نيست كه رقم قرارداد يك فوتباليست اعلام شود يا نشود. مشكل در اصل رقم است، چه اعلام شود، چه نشود. امروز مشكل در نوع نگاه و ارزيابي نسبت به فوتبال حرفه‌اي و شأن و جايگاه آن در قياس با ديگر امور كشور است. امروز مشكل در اين است كه بر مبناي يك سري حرف‌ها و تحليل‌هاي سست و سبك، فوتبال در رأس امور قرار گرفته و بودجه دولتي را كه بايد صرف زيرساختها و گسترش ورزش همگاني شود، به پاي چند قرارداد مي‌ريزد و حيف و ميل مي‌گردد. امروز مشكل ما در بي‌تدبيري و بي‌عدالتي و عوامفريبي در اين زمينه است!

از اين روست كه به اعتقاد بنده، مديريت شركت و كارخانه‌اي كه سرانه فوتباليست‌هايش بيشتر از سرانه نيروهاي بخش «تحقيق و توسعه»‌اش باشد، بي‌ترديد مديريتي بي‌تدبير، نالايق و بي‌كفايت است. چرا؟ براي آن كه افتخار يك مجتمع صنعتي و اقتصادي به اين نيست كه در ليگ فوتبال مقام اول را كسب كند، و يا اگر دهم شد آن را ضعيف و ناكارآمد بشمارند. شأن و جايگاه اين مجمتع بر مبناي كيفيت و كميت محصولاتش تعيين مي‌شود و بهبود در اين زمينه‌ها ممكن نيست جز برخورداري از بخش‌هاي قوي و كارآمد «تحقيق و توسعه»، نيروهاي متخصص و ماهر و تلاش در جهت افزايش بهره‌وري كاركنان. اگر پولي هست، بايد صرف اين شود نه آن.

براستي اين درد را بايد به كجا برد كه گشاده‌دستي مالي برخي مجتمع‌ها و شركت‌هاي دولتي براي يافتن فوتباليست‌ مناسب و پول بي‌دريغي كه در اين راه صرف مي‌شود اساساً قابل قياس با صرف منابع براي جذب نيروهاي متخصص و يا حمايت مالي از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه كاري خود نيست؟ اين غصه را كجا بايد گفت كه براي جذب يك فوتباليست در يك فصل «بازي»، صدها ميليون تومان هزينه مي‌شود اما براي يك عمر خدمت و فعاليت يك نيروي متخصص در آن كارخانه حاضر به اختصاص چنين بودجه‌اي نيستند!

پس مشكل ما اين نبوده و نيست كه قبلاً قرارداد ميلياردي با يك فوتباليست علني نمي‌شد و امروز بايد همان قرارداد علني شود! مشكل ما عميق‌تر و فجيع‌تر از اين حرفهاست. مشكل، يك انحراف بزرگ و وحشتناك است كه بي‌محابا ادامه دارد و علي‌رغم شعارهايي كه در اين باره داده مي‌شود، چشم‌انداز روشني نيز براي حل و رفع آن به چشم نمي‌خورد. چرا؟ چون آن شجاعت بايسته در اين باره وجود ندارد.

كجاست آن شجاع‌دلي كه فارغ از تحليل‌هاي پوك و پوچ، اين درخت بشدت آفت‌زده و آسيب‌ديده فوتبال را هرس كند و حتي در صورت لزوم از ريشه درآورد و نهالي سالم و بارآور به جاي آن بنشاند تا در آينده شاهد فضايي سالم در جميع جوانب اين ورزش باشيم. فضايي كه در آن جايگاهي رفيع براي ورزش همگاني در عرصه فوتبال، و نيز ديگر رشته‌هاي ورزشي، مهيا گردد و باشگاه‌هاي حرفه‌اي نيز در كنار آن به كار و تلاش سالم و سازنده و درآمدزا مشغول باشند.

ما امروز نيازمند يك تعريف بومي و ملي - و نه تقليد و تكرار گفته‌هاي ديگران - از «ورزش حرفه‌اي» و «ورزش همگاني» هستيم و بايد جايگاه هريك را بدرستي و با تكيه بر فرهنگ و نيازهاي خود، مشخص نماييم. در اين صورت مي‌توانيم به يك تعريف درست از جايگاه فوتبال - و ديگر رشته‌هاي ورزشي - در دو بخش حرفه‌اي و همگاني نيز بپردازيم و از مسير انحرافي كنوني در اين زمينه به مسير صحيح و سالم تغيير جهت دهيم.

*مسعود رضایی