ضعف دولت در تشخیص دهک های پر درآمد/ یارانه نیازمندان همچنان در حساب پولدارها

به گزارش زرین نامه ؛ در بخشنامه بودجه سال 94 بر موضوع "استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود" تاکید شده که به نظر این موضوع بسیار خوب است، اما دولت با وجود داشتن انتقادهای شدید به نحوه اجرای این قانون در دولت قبل- در طول یک سال گذشته هرگز یک آسیب شناسی دقیق که روشن کننده مسیر پیش رو باشد انجام نداده است.

دولت پس از آغاز به کار خود ضمن حمله به دولت قبل در زمینه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها هیچ گاه نتوانسته یک طرح کلی از ایرادات طرح دولت دهم ارائه کند و پیشنهاداتی در رفع مشکلات و ارتقای سطح کیفی این قانون بدهد.

متاسفانه به نظر می‌رسد در چنین شرایطی درج این بند در بخشنامهفقط جنیه تشریفاتی دارد.

دولت با طرح این مسئله در ابتدای کار خود به نوعی علاوه بر نقد همراه با تخریب دولت قبل، فقط از این موضوع بهره برداری سیاسی کرد؛ در حالی که مسائل اقتصادی نباید دستمایه جناح بندی‌های سیاسی قرار گیرد.

اما به واقع سوال این است که چرا دولت چنین عزمی ندارد و هر بار در پاسخ به سوالات در زمینه شناسایی دقیق گروه های هدف یا برنامه مشخص دولت برای پرداخت سهم تولید اعلام می دارد: "در حال بررسی هستیم!"

بیان این جمله که : در حال بررسی هستیم" خود نشان دهنده ضعف دولت در زمینه آسیب شناسی واقعی است. دولت محترم باید توجه داشته باشد که این کار به تدریج بدنه اجتماعی دولت را فروخواهد پاشید و مردم را نسبت به اظهارات دولت مردان دلسرد خواهد کرد که این موضوع در روند رشد اقتصادی و پیاده کردن سیاست های مربوط به حوزه تجارت و اقتصاد تاثیر منفی خواهد داشت.

در همین راستا اسحاق جهانگیری چندی پیش با بیان اینکه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بخش درمان و سبد امنیت غذایی مد نظر قرار دارد گفت: طرح سلامت را پیگیری و توسعه خواهیم داد و یارانه بیشتری به این امر اختصاص داده شده است که این روش تفاوت مهم مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه ها است.

وی در مرحله دوم افزایش یارانه ها به بخش درمان و سبد امنیت غذایی اختصاص یافت و اینکه کسری هدفمندی یارانه ها را تامین کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در حوزه یارانه بگیران تشخیص نیازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتیم اما نتوانستیم به راهکاری برسیم که این افراد را تشخیص دهیم.

این اظهارات معاون اول رئیس جمهور در حالی صورت گرفت که دولت مردان با ایجاد فضاسازی های تبلیغاتی می‌خواستند مردم را راغب به انصراف از دریافت یارانه نقدی کنند و حال که موفق نشدند طرح اجرایی و عملیاتی برای جداسازی نیازمندان از غیر نیازمندان را ندارند.

به هر حال ضروری است، با توجه به اعلام ناتوانی دولت در تشخیص دهک های پردرآمد، در اسرع وقت با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان امر، راه کاری اجرایی یافته و دست افراد پر درآمد را از گرفتن یارانه قطع کند تا اصل عدالت در توزیع یارانه ها رعایت شود. بدون شک نفس عمل توزیع یارانه نقدی اجرای عدالت است.

کسی که درآمد بالایی نباید همانند افراد کم درامد و قشر ضعیف جامعه یارانه دریافت کند که البته عده ای نظر مقابل این تفکر را دارند.

به هر حال لازم است با توجه به هزینه‌ای که توزیع یارانه نقدی روی دست دولت می‌گذارد، مشاوران اقتصادی راه حلی پیشنهاد دهند تا این وضع موجود اصلاح شود.

همچنین در این بخشنامه در بندی دیگر بر تقویت روابط اقتصادی با همسایگان تاکید جدی شده و مصادیقی از جمله همکاری های بانکی و بیمه ای، حمل و نقل، تجارت الکترونیک، افزایش ترانزیت و ... آمده است.

با توجه به جریان شدید تحریم های بانکی و ارزی که به صورت نا حق علیه مردم و کشور ما به وجود آمده، لازم است دولت توجه ویژه ای به موضوع پیمان های دو جانبه پولی داشته باشد.

با توجه به حجم تحریم‌ها، برای اینکه مشکلات خریدو انتقال ارز کمتر شود، باید از پیمان پولی دو جانبه استفاده شود چرا که برای هر دو طرف دارای سود بوده و طرف خاصی متضرر نمی‌شود و البته این اقدام برای اقتصاد ما مفید تر خواهد بود.

هرچند ذکر موضوع همکاری های بانکی در این بخشنامه می تواند مشتمل بر پیمان های پولی نیز باشد، لکن دولت در ماه های اخیر نشان داده تمایل چندانی به پیگیری این موضوع ندارد که امیدواریم این رویه کاری خود را اصلاح کرده و توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشد.

بدون شک پیمان های پولی دو جانبه بهتر از دیگر روش ها برای اقتصاد کشورما است و بیشتر کارشناسان اقتصادی در همین رابطه معتقدند که راه کار مناسبی برای افزایش مبادلات و تجارت خواهد بود چرا که با انجام این کار سلطه ای که دلار، یورو و دیگر ارز ها در ایران دارد از بین خواهد رفت.

در مجموع، با این کار هم اثراتتحریم بانکی کمتر حس خواهد شد و همچنین به پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز کمک خواهد کرد.