سرسختانه با پروژه انتقال آب به شاهرود مخالفیم

اسماعیل محمدی در نخستین همایش دوستداران محیط زیست در علی آبادکتول دادستانی را مکلف به پیگیری گزارش های واصله دانست و بیان کرد: ما مخالف سرمایه گذاری نیستیم اما باید سرمایه گذاری سالم و بدون تخریب محیط زیست یا حداقل تخریب باشد در غیر اینصورت با جدیت پیگیری و با متخلفان برخورد می کنیم.

وی اظهار کرد: سیل سال گذشته دهنه ی محمد آباد کتول سنگ بسیاری را با خود به همراه داشت که تا چند سال نیاز ما را برطرف می کند اما با این حال به دنبال تخریب کوه ها برای تهیه سنگ هستند.

محمدی با اشاره به رویکرد قانون اساسی در حفاظت از محیط زیست، تصریح کرد: با توجه به اصل 50 قانون اساسی هر فعالیتی که منجر به تخریب محیط زیست شود، ممنوع است. دولت نیز باید از هر طرحی حتی اشتغالزا که باعث از بین رفتن منابع طبیعی می شود، خسارت بگیرد.

وی متذکر شد: در بحث نابودی گونه های جانوران، اینطور نیست که تنها شکارچیان مقصر باشند، بلکه بخش عظیمی از آن به دلیل از بین بردن زیستگاه جانوران است.

دادستان شهرستان علی آباد کتول با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گونه تجاوز و تعدی به محیط زیست را نمی پذیرند. ایشان حتی تأکید داشتند که به بهانه ساخت حوزه های علمیه نیز نباید به محیط زیست تعرضی شود.

محمدی همچنین با تاکید بر لزوم حفظ گونه های جانوری ارزشمند زیستگاه های شهرستان عنوان کرد: لازم است حیوانات وحشی و شکاری در آن پرورش داده شوند تا شکارچیان در آن مکان بتوانند با پرداخت هزینه آزادانه شکار کنند که این کار می تواند یکی از سرمایه گذاری های مهم در علی آبادکتول باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت راه های علی آبادکتول اشاره کرد و افزود: جاده های این شهرستان استاندارد نیستند که در این زمینه از مسئولین اجرایی همچون استاندار و فرماندار خواهان کمک هستیم.

محمدی در ادامه گفت: گاهی افراد شروری در مناطق گردشگری شهرستان مشاهده می شوند که برای گردشگران چهره خوبی از شهر بر جای نمی گذارند، لذا از مردم می خواهیم با ارایه گزارش چنین مواردی در برقراری امنیت مشارکت کنند.

وی با اشاره به 2 نوع رویکرد نخبگان و مشارکتی در فرایند دموکراسی بیان کرد: دموکراسی نخبگان در کشور وجود دارد و اکنون دموکراسی مشارکتی مد نظر است.

دادستان علی آبادکتول خاطرنشان کرد: در دموکراسی مشارکتی دولت در تصمیمات خود تشکل های مردمی را شرکت می دهد که زمینه ساز جلوگیری از فساد اداری و استفاده از خرد جمعی است.

انتهای پیام/