ازدواج برابر مفهوم و معنی درستی ندارد

به گزارش زرین نامه؛ دکتر انصاری پور عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دانشگاه لندن و مدرس حقوق خانواده در دانشگاه تهران دارای تالیفات و مقالات متعددی در حوزه خانواده است. از دکتر انصاری درباره مساله این روزهای حوره خانواده یعنی ازدواج برابر پرس ­و جو کردیم و ایشان با حوصله هر چه تمام تر پاسخ داد.

همان‌طور که مستحضر هستید، این روزها بحثی به نام ازدواج برابر مطرح شده است، به‌عنوان سؤال ابتدایی بفرمایید مفهوم ازدواج برابر چیست و درواقع طرفداران این نظریه به دنبال چه می‌باشند؟

در ابتدای بحث باید بیان کنم که ازنظر من به‌کار بردن کلمه ازدواج برابر مفهوم و معنی درستی ندارد، وقتی گفته می‌شود ازدواج برابر، این مفهوم را به ذهن تداعی می‌کند که تابه‌حال ازدواج نابرابر بوده است و سؤالی که با خوانش این واژه به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا تابه‌حال نابرابر بوده است؟ البته ممکن است در روستا یا شهرستانی دختر حق انتخاب نداشته‌ باشد ولی این موضوع ارتباطی به قواعد حقوقی ندارد و یک بحث سنتی و بومی است و نوعاً ممکن است بر قوانین شرعی غلبه داشته باشد. باید دقت داشت که این موضوع به مفهوم این نیست که ما ازنظر تئوری ازدواجی نابرابر داشته‌ایم و حال قصد برابر کردن آن را داریم.

درواقع باید به این نکته توجه داشته باشید که قانون و شرع ما یک چارچوب برای نکاح دارد؛ به‌عبارت‌دیگر زن و مرد در انتخاب همسر و شروطی که در زمان عقد بیان می‌شود، هیچ محدودیتی ندارند (نه برای زن و نه برای مرد)، البته باید بیان داشت که بعضاً استثنائات معدودی در این زمینه وجود دارد که البته این استثنائات مرتبط با زن و مرد نیست. مثلاً قانون مدنی ما می‌گوید که اگر دختر باکره باشد برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد و این ربطی به شوهر ندارد و بحثی فی بین ولی و دختر است؛ اما در رابطه با زن و مردی که می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند اساساً برابری وجود دارد.

به بیان ساده‌تر باید بیان کنیم که برای نکاح و ازدواج علاوه بر قصد و رضا، طرفین باید اهلیت هم داشته باشند یعنی مسلوب الاراده نباشند یعنی صغیر یا مجنون نباشند، زیرا اگر اهلیت نداشته باشند، تصمیم اتخاذ شده فاقد اعتبار قانونی است. این شروط جز شرایط اصلی نکاح است که هم در مورد مرد و هم در مورد زن مجری است؛ بنابراین دلیلی ندارد که ما از واژه ازدواج برابر استفاده کنیم. مشخص می‌گردد که در لحظه انعقاد عقد نابرابری وجود ندارد. البته مجدداً به‌عنوان نکته تأکیدی بیان می‌کنم که ممکن است مثلاً در جایی دختر را در کودکی برای کسی به‌اصطلاح نشان کنند و در بزرگ‌سالی او را به نکاح درآورند (و والدین برای او تصمیم می‌گیرند) و این در اصل روشی اشتباه و یک سنت غلط است و ربطی به قواعد و یا مقررات مربوط به نکاح چه در فقه و چه در حقوق ما ندارد که داعیه‌دار ازدواج نابرابر باشیم.

اگر از لحظه انعقاد عقد فراتر برویم و مرحله تشکیل خانواده را در نظر بگیریم، نابرابری‌های متعددی در میان زنان و مردان در خانواده مشهود است، به نظر جنابعالی آیا در این مرحله بحث ازدواج برابر می‌تواند مطمح نظر قرار گیرد و به نابرابری‌های میان زنان و مردان خاتمه دهد؟

این امر از لحاظ حقوقی ارتباطی به ازدواج برابر ندارد و در بحثی جداگانه در رابطه با حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر بررسی می‌شود؛ و به نظر من (صرف‌نظر از یک یا دو مورد) وظایف مردان در مقایسه با زنان بسیار سنگین‌تر است. بعد از شروع زندگی زناشویی کفه به سمت مرد سنگینی می‌کند. مناسب است در همین‌جا عرض کنم که تنها جایی‌که قانون به‌صورت مشخص فاقد کارایی است، حقوق خانواده است؛ بنابراین دخالت دادن حقوق و بیان نظریات جدید در این باب مفید نیست. فرض کنید زنی نخواهد با مردی زندگی کند (با توجه به این امر که مشهور است طلاق به دست مرد است) آیا کسی می‌تواند او را به ادامه ازدواج مجبور کند؟ و در اینجا مرد فقط می‌تواند نفقه زن را نپردازد و بالاخره زن طلاق می‌گیرد. در این مورد حتی تصور نمایید که دادگاه حکم به ناشزه بودن زن بدهد، در انتها چه چیزی پیش می‌آید؟ ممکن است دادگاه حکم تمکین بدهد و زن علیه مرد درخواست نفقه بدهد و دادگاه می‌گوید زن تمکین نکرده است و به او نفقه تعلق نمی‌گیرد، فقط و فقط همین و هیچ اثر قضایی دیگری ندارد. فرض کنید دختری به عقد مردی دربیاید و بعد از مدتی به این نتیجه برسد که نمی‌خواهد با این مرد زندگی نماید. نهایت این کار چیزی جز طلاق نیست. در قوانین ما طلاق به انواع محدودی تقسیم شده است درصورتی‌که ازلحاظ قضایی به وضوح شاهد این هستیم که دادگاه‌های ما انواع طلاق متاخذ از فقه را اجرا می‌کنند. برای مثال دادگاه بر مبنای قاعده لاضرر حکم طلاق می‌دهد، درواقع چون ادامه این وضع ضرری است حکم طلاق می‌دهد. به عبارت ساده‌تر باید بیان دارم ما انواع طلاق داریم که در قانون مدنی وارد نشده‌اند ولی در رویه قضایی ما درحال انجام شدن است و صادر می‌شوند و مبانی قوی فقهی دارند؛ بنابراین حتی فراتر از مرحله انعقاد عقد را که در نظر بگیریم و زندگی مشترک طرفین را موردنظر قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حتی حق طلاق که به دست مرد می‌دانند عملاً فی‌مابین زنان و مردان ما به یک صورت اجرا می‌شود، بنابراین در این مرحله نیز صحبت از این موضوع بی‌فایده است.

اگر مفهوم ازدواج برابر را به گونه مرسوم آن و به معنای بی‌عدالتی در حقوق و تکالیف طرفین در نظر بگیریم، به نظر جنابعالی، نسبت حق و تکلیف در قوانین اسلامی چگونه است؟ آیا این نسبت را عادلانه ارزیابی می‌نمایید و یا خیر؟ درواقع آیا ضرورت ایجاب طرح چنین مسائلی دارای منشأ اسلامی است؟

خیر. ازنظر اسلام ظلم و بی‌عدالتی همیشه مردود است و اگر بخواهیم ازنظر ظواهر امر بگوییم و قضاوت کنیم، اگر بی‌عدالتی هم بشود گفت، در حق مرد است نه در حق زن. بدان دلیل که امری که خانواده بر آن استوار است اخلاق است نه حقوق. برای مثال در عرف ما، اموری مانند نظافت، شست‌وشو و آشپزی بر عهده زن است. ولی در فقه چنین نیست و این‌ها جزو وظایف زن نیست و برای همین است که زن می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد و زن فقط یک وظیفه واضح و روشن دارد و آن استمتاع جنسی شوهر از وی است. حال نگاه کنید که مرد در مقابل دارای چه وظایفی است، از مدیریت کلی زندگی تا مسائل جزیی، از نفقه زن و فرزند گرفته (که آن هم شرایط خاصی دارد مانند رزق حلال و…) تا موارد دیگر. مرد باید انواع نفقه را با توجه به شرایط همسرش مهیا کند نه با توجه به وضعیت مالی (اینجا بحث اخلاق مطرح است) و علاوه بر نفقه زن، نفقه فرزندان نیز بر وی واجب است، اما در مقابل زن چه وظایفی نسبت به فرزند دارد؟ زن تنها وظیفه حضانت از فرزند را دارد؛ و جالب اینجاست همان وظایفی که زن در برابر مرد دارد همان وظایف را مرد نیز در مقابل زن دارد. مراقبت از خانواده، آموزش فرزندان، تعلیم و تربیت و …

حال از لحاظ عملی ممکن است زن یا مردی به وظایفش عمل نکند و متأسفانه چنین چیزی وجود دارد اما اجرای یک قاعده موجب نمی‌گردد که قاعده را غیرعادلانه بدانیم. برای مثال در بخشی از کشور ما، مثلاً در شمال کشور، زنان بسیار کار می‌کنند و این موضوع بدین مفهوم نیست که اسلام آن را وظیفه زن دانسته، این امر فی‌الواقع فداکاری زن است./ کافه حقوق

انتهای پیام/