پویایی و سلامت اداری در پرتو امر به معروف محقق می شود / تشکیل شورای امربه معروف جز اولویت های ادارات باشد

امر به معروف و نهی از منکر فقط با مباحث تئوری، پاسخگوی سازمانها و ادارات ما نیست، نیاز به همت جهادی و فعالیت بیشتر دارد.

به گزارش زرین نامه به نقل از گلستان ما ؛ امربه معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب الهی است و همه مسئولند که در این رابطه فعالیت کنند؛ در پرتو این فریضه، می شود فضای اداری را به محیطی سالم و پویا تبدیل کرد .

امر به معروف و نهی از منکر فقط با مباحث تئوری، پاسخگوی سازمانها و ادارات ما نیست، نیاز به همت جهادی و فعالیت بیشتر دارد، باید در زمینه ی نهادینه کردن این فریضه الهی تحقیق و پژوهش صورت گیرد که متاسفانه هنوز هیچ چشم انداز عملی در این زمینه دیده نمی شود؛ البته کارها در حال شکل گیری است که امیدواریم انشاالله به سر انجام برسد.

اگر مشكل و منكري به مانند حقوق‌های نجومی و استفاده غیرعادلانه از بیت المال در سیستم اداری وجود دارد اين وظيفه مسئولان است كه بيشتر تلاش كنند تا از طريق بهبود فضاي خدمت‌رساني در جامعه و توجه به ضوابط و معيارهاي ديني و اخلاقي، شرايط براي اجراي كامل اين فريضه را مهيا کنند.

با فضاسازی فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر در ادارات، یقین بدانید مراجعه‌کنندگان به ادارات با روحیه شاد و رضایت کامل، کارشان انجام خواهد شد. البته نیاز هست نسبت به مصادیق معروف و منکر و پرهیز از برخوردهای نامناسب و سلیقه ای در توسعه و ترویج فرهنگ احیای این فریضه شناخت کافی و شفاف پیدا شود.

از جمله مصاديق معروف و منكر در ادارات تحت عنوان بايدها و نبايدهاي اداري می توان به مصادیق معروف اینگونه اشاره کرد: حضور به موقع در محل كار و تعيين جايگزين براي انجام امور مراجعين در اوقات عدم حضور در محل كار، تسريع و تسهيل در انجام امور ارباب رجوع، انجام به موقع و دقيق وظايف محوله، رفتار مناسب و منصفانه با همکاران و ارباب رجوع، رعایت پوشش مناسب اداری.

از جمله مصادیق منکر، تجمع بی مورد در ساعات وقت اداری در اتاقها و محوطه، ترك محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل، سهل انگاري در حفظ امكانات و اموال دولتي، اسراف، بدحجابی، شایعه پراکنی و چاپلوسی، تبعیض ناروا، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و همکاران.

در زمان حاضر وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه ها، برخی شرکت های هواپیمایی، مراکز درمانی، بانک ها، بیمارستان ها و برخی شرکت های خصوصی قابل قبول نیست و مسئولین می بایست در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند.

سازمانها و ادارات می بایست تشکیل اتاق فکر و شورای امربه معروف و نهی از منکر را جزو اولویت های برنامه ای خودشان بدانند و نقش روحانیت و ائمه جماعات دستگاه های اجرایی را به عنوان اعضای اصلی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر پراهمیت ببینند.

 امروز به موجب قانون حمایت حقوقی و قضایی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اختیارات قابل توجهی در اختیار این شوراها قرار گرفته که ائمه جماعات دستگاه ها قادر خواهند بود با نقش تبیینی و روشنگرانه خود در مسیر تحقق نظارت همگانی و نهادینه شدن فریضتین در دستگاه ها گام بردارند.

البته مجریان گروه های طلایه داران و یاوران و یادآوران معروف هم در اجرای تذکر لسانی و بعضا نوشتاری زیر نظر شورای امر به معروف و نهی از منکر مراکز اداری دولتی و خصوصی فعالیت می نمایند که از اهداف این گروه ها، ترجیحا استفاده از ظرفیت و توانایی کارکنان دستگاههای دولتی و انتقال تجارب و به کارگیری شیوه های مناسب تذکر لسانی و نوشتاری می باشد. در اینجا پیشنهاد می شود از ظرفیت بسیج ادارات در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ این واجب فراموش شده، بهره گرفته شود.

و دیگر اینکه موضوع آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می بایست پیگیری و به سازمانها و ادارات ابلاغ ‌شود و همچنین تشویقی برای شرکت در آموزش‌های ضمن خدمت می تواند در استقبال و کیفیت فهم و یادگیری این دوره ها تاثیرگذار باشد.

بهتراست کارکنان فعال و دستگاه های برتر در اجرا و تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر تشویق و تقدیر مادی معنوی شوند وگلوگاههای فساد اداری در دستگاهای اجرایی شناسایی شوند.

به نظر می‌رسد استان گلستان در راستای اجرای مأموریت های ستاد امر به معروف و شورای امر به معروف دستگاه های دولتی و مراکز آموزشی و درمانی و ... نسبت به وضعیت عفاف و حجاب در محیط‌های اداری به سطح قابل قبول از رضایتمندی رسیده‌ است؛ البته نباید به همین وضع موجود بسنده کرد و نیاز هست برای رسیدن به وضع مطلوب تلاش بیشتری داشته باشند .

مدیران باید با انسجام و همفکری هر چه بیشتر با یکدیگر و براساس تعیین یکسری الزامات کاربردی ، نظارت و ارزیابی بر اجرای دستورالعمل ۹ گانه ادارات و سازمانها در جهت بهبود وضعیت عفاف و حجاب و همچنین ترویج و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های دولتی و غیردولتی گام بردارند و به راهکارهای مناسب و بازدهی عملکرد بهتر دست یابند.

انتهای پیام/م