عدم ارائه دستور جلسه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی غیر قانونی است/ستاد مبارزه با مفاسد توقع ما را درباره مبارزه با فساد برآورده نکرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید جلساتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود متناسب موضوعات اقتصادی روز باشد و به مسائل اقتصادی روز از جمله التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن رسیدگی شود.
به گزارش زرین نامه؛ سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به از سرگیری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت:جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تعطیلی هفت ماهه و پیگیری رسانه ها و نمایندگان مجلس مجددا تشکیل شد.
وی در ادامه درخصوص عدم ارائه دستور جلسه نیز گفت: عدم ارائه دستور جلسه می تواند یا عمدی باشد و یا غیر عمد باشد، چرا که برخی از مواردی که در این جلسات مطرح می شود احتمالا محرمانه است، ولی اینکه اعضای این ستاد می گویند جلسات بدون دستور جلسه است این امر غیر قانونی است و باید دستور جلسه صادر شود و به اطلاع اعضا نیز برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید جلساتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود متناسب موضوعات اقتصادی روز باشد و به مسائل اقتصادی روز از جمله التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن رسیدگی شود.
حسینی کیا افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به امروز توقع مردم و نمایندگان را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی برآورده نکرده است و باید سیاست گذاری های این ستاد در خصوص جلوگیری از بروز فساد در کشور باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه