تخلفاتی که دامن روحانی را خواهد گرفت

گروه اقتصادی؛ قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۲ درحالی از سوی رئیس دولت دهم ابلاغ شد که به گفته کارشناسان قانون ابلاغی دولت با تخلفاتی همراه است. اگرچه دولت برای سه ماه اول سال جاری بودجه ای در قالب تنخواه گردان از مجلس گرفته بود اما بیست و دو روز از چهارمین ماه سال را بدون قانون بودجه گذرانده است.

به گزارش زرین نامه؛ صرف نظر از تاخیر کم سابقه ارایه لایحه بودجه توسط دولت، امسال پس از ابلاغ قانون بودجه از سوی مجلس، دولت با تاخیر یک ماهه آن را ابلاغ کرد. این اقدام دولت که به گفته هادی حق شناس کارشناس اقتصادی کم نظیر است و از آخرین تخلفات احمدی نژاد در کسوت رئیس دولت شمرده می‌شود.

به طور معمول پس از ابلاغ قانون بودجه توسط مجلس، ظرف پنج روز این قانون باید توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ شود. اما با وجود آنکه مجلس در ۲۲ خردادماه، بودجه ۹۲ را نهایی کرد و به دولت تحویل داد؛ احمدی نژاد برای ابلاغ آن یک ماه از زمانی را خرج کرد که کشور دیگر تنخواه و بودجه ای نداشت.

بدعت بودجه ای احمدی نژاد

هرچند این نخستین تخلف احمدی نژاد نیست اما کارشناسان معتقدند: اقدامات فراقانونی او دامن دولت روحانی را خواهد گرفت. نخستین تاثیر تخلفاتی که دولت در بودجه دارد؛ کسری است که رئیس جمهور یازدهم را گرفتار خواهد کرد.

از نکات قابل توجه دیگری که در بودجه ۹۲ برای نخستین بار شاهد هستیم بدعتی است که به گفته حق شناس، در روزهای پایانی دولت دهم پایه گذاری شد. او می‌گوید: امسال برای نخستین بار در مقدمه‌ای که رئیس جمهور که بر قانون بودجه نوشته است؛ چند عدد و رقم ذکر شده که ارقام مورد تغییر مجلس است. از آنجا که مجلس رقم هایی مانند منابع حاصل از هدفمندی و برخی منابع درآمدی دیگر دولت را غیر واقعی دیده بود؛ با تغییراتی در آن، نهایتا بودجه را به تصویب رساند. حال دولت با اعلام این ارقام در مقدمه خود، گویا اعتراضش را به این تغییر اعلام کرده است. حق شناس معتقد است: این اقدام دولت خلاف قانون بوده و به عنوان بدعتی از سوی احمدی نژاد تلقی می شود.

چالش های دولت یازدهم

کسری بودجه مهمترین چالش دولت یازدهم است که با نحوه چیدن منابع درآمدی توسط احمدی نژاد بسیار محتمل به نظر می رسد. این کسری منابع درآمدی از چهار محل ایجاد می‌شود.

یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۲، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بوده که با افزایش ۴۰ درصدی میانگین قیمت حامل های انرژی قرار است بخشی از بودجه دولت را تامین کند.

به گفته حق شناس گذشت چهار ماه از سال و عدم تحقق این هدف نشان می دهد که تا برج ششم که دولت جدید کابینه خود را چیده و اعضا مستقر شوند نیز محقق نخواهد شد. به عبارت بسیار ساده، نیمی از سال بخشی از قانون بودجه در سمت درآمدها اجرا نمی‌شود.

همچنین پیش بینی درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اخذ مالیات، از دیگر چالش‌های دولت آقای روحانی است. او می افزاید: میزان درآمد مالیاتی بر اساس عملکرد اقتصادی و میزان رشد شاخص های کلان کشور در یک سال گذشته تعیین خواهد شد. همه می دانیم که سال ۹۱، سال خوبی برای اقتصاد نبود. چه در بخش نفت و چه عملکرد تولید در بخش خصوصی، رشدی را تجربه نکرده است. هرچند برخی محافل داخلی از رشد مثبت اقتصاد در برخی شاخص ها سخن گفته اند اما مجامع بین المللی رشد اقتصادی ایران را در حالت خوشبینانه صفر اعلام کره اند.

حق شناس توضیح می دهد: سال ۹۰، درآمد دولت از محل مالیات ها کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. اکنون دولت درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی را در شرایطی تصویب کرده است که سال ۹۱ عملکرد اقتصاد بسیار ضعیف تر از سال ۹۰ بوده است. به معنی دیگر تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

نفت، سومین منشاء کسری دولت

اما سومین منشاء کسری دولت در بودجه ۹۲، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. صادرات نفت ایران از دو متغیر میزان صادرات و قیمت های جهانی دستخوش تحول خواهد شد. به عبارت دیگر درحالی که در بودجه ۹۲ پیش بینی شده بود که ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود اما گفته ها حاکی از عدم تحقق این رقم در چهار ماهه ابتدای سال جاری است. علاوه بر کاهش میزان صادرات نفت ایران که در پی تحریم های یکجانبه غرب اتفاق افتاده است؛ عامل دومی که در عدم دستیابی به اهداف درآمدهای نفتی در چهار ماهه سال جاری تاثیر داشته، نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

و اما چهارمین منبع درآمدی دولت که از محل فروش اموال شرکت های دولتی و تا سقف ۴۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است نیز کمتر به تحقق نزدیک است. تجربه نشان داده است در سالی که انتخابات برگزار می شود؛ به دلیل جابجایی دولت این منابع محقق نمی‌شود. دولتی که کارش رو به اتمام است اقدامی برای فروش نکرده و دولت جدید تا روی کار آمدن و در دست گرفتن اوضاع فرصت زیادی برای فروش نخواهد داشت.

همچنین احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس می گوید: اگرچه دولت کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را برای سال جاری اعلام کرده است، اما بررسی جداول بودجه، کسری ۸۶ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

وی اضافه می کند: دولت هزینه عمرانی و دارایی مالی دارد و بر اساس مباحث مالیاتی عنوان کرده که کسری بودجه ندارد، اما کسری بودجه واقعی یعنی کل هزینه منهای درآمد مالیاتی که از دارایی نفتی، دارایی اموال ساختمانی، دارایی طرح های عمرانی نیمه تمام، استقراض داخلی و خارجی به دست می آید که این شکاف، کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۲ را نشان می دهد.

فارغ از تمام اظهار نظرات کارشناسی، موضوعی که همه بر آن اتفاق نظر دارند آن است که قانون بودجه سال ۹۲ برای دولت یازدهم دو چالش اساسی دارد. نخست کسری قابل توجه در درآمدها و دوم جابجایی دولت و تاثیرات تخلفات دولت قبل خواهد بود./افکارنیوز