بالاخره زنان بچه دار بشوند یا خیر؟

به گزارش زرین نامه؛ طبق طرحی که رییس مرکز امور زنان‌ و خانواده ریاست جمهوری از آن خبر داد از سه سال شدن مرخصی زایمان صحبت به میان آمد. چیزی که به نظر کمی دور از ذهن می‌رسید. چه اینکه دولت تا پیش از این با افزایش سه تا شش ماهه مرخصی زایمان هم، به دلیل بار مالی بالای آن، موافق نبود. علاوه بر اینکه قرار بود در این طرح طبق برنامه ریزی‌ها انجام شده مرخصی زایمان برای مادران به ۹ ماه افزایش پیدا کند و علاوه بر آن پدران هم ۱۰ روز مرخصی با حقوق دریافت کنند.

بر طبق این طرح که تحت عنوان لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده» از سوی مرکز امور زنان‌ و خانواده ریاست جمهوری تقدیم مجلس شد قرار بر این بود که «زنانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند در طی دوران بارداری محل خدمت و کار خود را جابه‌جا کنند و پس از پایان این دوران به محل کار سابق خود بازگردند و کارفرمایان هم موظف به اجرای این مصوبه هستند.»

اما چندی بعد از طرح این لایحه پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرد:

"در حال حاضر دچار یک سردرگمی هستیم و این امر که در قانون حمایت از خانواده مطرح شده است مانند کلاف سر درگم بوده و تکلیف این افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه در پیچ و خم است که باید موارد اصلاح که با کار‌شناسی دقیق صورت گرفته است اجرا شود تا از این دو گانگی دور شویم."

اما بالاخره در ۲۰ خرداد ۹۲ این کش و قوس‌ها به نتیجه رسید و طرح افزایش مرخصی زایمان برای مادران و مرخصی ۱۰ روزه برای پدران در صحن علنی مجلس به چالش کشیده شد و با ۱۴۵ رای موافق ۱۲ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر این اصلاحیه به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، مجلس به دولت اجازه داد مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آن‌ها نیز از دو هفته مرخصی (اجباری) تشویقی برخوردار شوند.

چندی بعد از تصویب لایحه در مجلس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان در طی نامه‌ای «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» که به موجب آن مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش می‌یابد، را برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

اما کمی بعد با استقرار دولت یازدهم به دستور اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- تمامی مصوبات دولت قبل، از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱ تا تصمیم گیری مجدد، غیر قابل اجرا اعلام شد. یعنی با این تفاسیر مرخصی زایمان با چالشی دوباره روبرو شد و اجرای آن از سوی دستگاه‌ها متوقف گردید.

توقف این طرح با واکنش نمایندگان از جمله حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا نماینده مردم نیشابور روبرو شد. اما بعد عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسون اجتماعی مجلس گفت که مرخصی زایمان ۹ ماهه، به قوت خود باقی است و قرار نیست تغییری در این مورد اتفاق بیفتد.

چندی بعد عزیزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه دولت می‌تواند هر زمان که امکاناتش را داشته باشد اجرای این قانون را آغاز کند، اعلام کرد: "مجلس این امکان را به دولت داده است که درمورد زمان اجرای قانون تصمیم بگیرد و از آنجا که دولت در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه است و این طرح هم بار مالی جدید را به دولت تحمیل خواهد کرد، احتمال اینکه دولت بتواند این طرح را به زودی به اجرا بگذارد بعید است"

اما بعد شهیندخت مولا وردی معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه مراسم معارفه‌اش از افزایش تسهیلات زنان شاغل به جای افزایش مرخصی زنان و کاهش ساعات کاری آن‌ها خبر داد و این طرح را به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال عنوان کرد.

وی دلیل انتقادش از این طرح را اینگونه عنوان کرد: "چون زنان به مدت ۹ ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی به وجود می‌آید که حضور و بکارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی منجر شود که در ‌‌نهایت به نفع زنان نخواهد بود."

اما این روز‌ها با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و توجه به امر فرزندآوری و گزارشاتی که از اخراج بانوان در پی مرخصی زایمان به گوش می‌رسد مهر تاییدی بر سخنان مولاوردی خواهد بود که افزایش مرخصی بانوان طرحی است که نیاز به کار‌شناسی دقیق‌تر دارد.

مولاوردی اعلام کرده است که در حال حاضر معاونت زنان هفته‌ای۲۰ شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می‌کند. اما آنچه که مهم‌تر است این است که چرا موسسات و سازمان‌های دولتی نیز از این مصوبه سرپیچی می‌کنند.

همین دیروز بود که خبرگزاری مهر خبری را مبنی بر اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان فرهنگیان منتشر کرد. مرضیه گرد، معاون وزیر آموزش و پرورش، در این خبر اعلام کرد که آموزش و پروش به عنوان بیشترین نیروی کار زن در ایران به دلیل کمبود نیروهای متخصص در آموزش و پروش نمی‌تواند مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرایی کند.

با توجه به اینکه ۷۵ درصد از معلمانی که تنها در تهران مشغول به تدریسند زن هستند بنابراین این نگرانی از سوی آموزش و پرورش برای داشتن نیروی کار و معلمان زن در طول ۹ ماه مرخصی زایمان قابل قبول است اما آنچه که مطرح است وجود ۱۰ هزار و ۹۹۱ نفر به عنوان نیروی حق التدریس و حدود ۵۰ هزار معلم مازاد در آموزش و پرورش است. مسئله این است که چرا با وجود داشتن مربیان و فارغ التحصیلان این رشته وزارت آموزش و پرورش باز هم با کمبود نیروی انسانی مواجه است توجیحی غیر منطقی محسوب می‌شود که دلیل این امر را کمبود بودجه و تخصیص ندادن منابع مالی برای آن می‌دانند در صورتی که بودجه آموزش و پرورش در سال ۹، ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.