قانون وکالت نامه

به گزارش زرین نامه؛ بر همین اساس وکالت زمانی محقق می شود و رابطه ی وکیل و موکل صورت می گیرد که وکیل وکالت موکل را بپذیرد. گاهاً ذهن بر این است که وکالت صرفاً جهت دعاوی در مراجع قضائی صورت می گیرد. که بدین صورت نیست، بلکه به جهت تنفیظ اختیار دادن به کسی جهت خرید و فروش مالی اَعَم از منقول (مالی که بشود آن را جابجا کرد) مثل اتومبیل و غیر منقول (مالی که نتوان آن را جابجا کرد) مثل آپارتمان  زمین وکالت در عقد نکاح (دائم و موقت) و... هم منعقد می گردد.

وکالت هم می تواند بطور مجاناً منعقد گردد و هم با دریافت اُجرت. همچنین وکالت را می توان بدین گونه نیز تفسیر کرد که می شود به شخصی وکالت مطلق برای تمام امور موکل باشد یا برای امور خاصی.

وکیل باید برای انجام وکالتی که به آن داده شده است اهلیت داشته باشد یعنی با توجه به نوع وکالت حائز شرایط باشد. پس نمی توان به شخصی که دارای پروانه فعالیت از کانون وکلاء باشد جهت فعالیت در مراجع قضائی وکالت داد.

ولی می شود به شخصی عادی جهت انجام امورات اداری و انجام بیع (خرید و فروش) وکالت داد.

این مختصر مطالب را جهت روشن شدن ذهنتان تا حدودی مطرح نمودم تا به نتیجه گیری کلی برسیم.

یک نوع وکالتی که امروزه بسیار متداول و مرسوم است وکالت بجهت تعویض پلاک و شماره گذاری وسیله نقلیه است که بایع (فروشنده) به خریدار (مشتری) در دفترخانه وکالت میدهد تا جهت انجام امورات پلاک و شماره گذاری و نقل و انتقالات سند کارهای مربوطه را انجام دهد و در اکثر اوقات خریدار (مشتری) با عنوان نمودن در دفترخانه که بجای وکالت ساده وکالت بلاعزل می خواهم و این وکالت را از فروشنده اخذ می کند بدان خیال که هیچ وقت و در تحت هیچ شرایط فروشنده نمی تواند معامله را فسخ نماید و یا بترتیبی معامله ابطال شود.

وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و از بین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود.

نتیجه گیری: دوستان در چنین مواقعی که خودرو و یا ملکی و....از شخصی خریداری می نمائید و از وی وکالت بلاعزل می گیرید بجهت انجام امورات اداری و برنامه های نقل و انتقال آن سریعاً نسبت به انتقال سند مبیع (مورد معامله) اقدام نمائید زیرا همانطور که گفته شد با فوت یا جنون طرفین منفسخ و از بین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود .

علی محّمد غلامی دانشجوی حرفه ای حقوق