گرایش به کالای وارداتی غیرضروری؛ مانع حرکت پیش رونده صنعت داخلی

به گزارش زرین نامه به نقل از دانشجو، مقام معظم رهبری انقلاب در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس با اشاره به ضربه واردات بی‌رویه به کشور، فرمودند: «امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.»

در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در باب واردات کالا به سراغ علیرضا سعیدآبادی یکی از کارشناسان اقتصادی، کارشناس ارشد روابط بین الملل، استاد دانشگاه و یکی از اعضای وزارت اقتصاد کشور رفته و به بررسی مسائل تجاری و تراز بازرگانی کشور و نسبت واردات به صادرات پرداخته‌ایم که از نظر می‌گذرانید:

جناب آقای سعیدآبادی، با توجه به افزایش حجم واردات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این رابطه، چه مسئله ای باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار بگیرد؟

نسبت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی غیرضرور باید همواره مورد توجه برنامه ریزان ارشد افتصادی کشور قرار گیرد.

کاهش یا افزایش نسبت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که در خدمت تولید ملی و رشد اقتصادی کشور قرار می‌گیرند در مقایسه با واردات کالاهای مصرفی بویژه آن دسته از آن‌ها که لوکس و غیرضرور هستند از علائم رکود یا رونق اقتصادی کشور است.

اقتصاد دستوری و متمرکز که نمونه کامل آن در شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق و اقتصاد آزاد و رقابتی که در اروپا و آمریکا و کشورهای وابسته به نظام سرمایه داری دیده می‌شوند الگوهای اقتصادی جهان هستند که اقتصاد ایران در مقاطعی هر دو الگو را تجربه کرده است و اکنون با پیروی از الگوی بومی اقتصاد مقاومتی می‌تواند پایه‌های یک اقتصاد درون زا و برون نگر را همزمان پی ریزی کند و الگوی جدیدی برای سایر ملت‌های مستقل پدید آورد.

راهبردهای استاندارد جهانی در زمینه واردات و صادرات کالا و محصول چه هستند و به توجه به شرایط کشور کدامیک را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنید؟

در زمینه واردات و صادرات کالا و محصول، سه راهبرد اصلی وجود دارد؛ راهبردهای جایگزینی واردات، توسعه صادرات و جایگزینی صادرات که هرکدام از این راهبردها ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارد.

در شرایطی که اقتصاد محدود به منابع ملی و درون گرا باشد و بخواهد با حمایت از صنایع نوزاد و محصولات داخلی کمترین واردات را داشته باشد از راهبرد جایگزینی واردات استفاده می شود که کشورهای جهان سوم از جمله ایران از این راهبرد پیش از این استفاده کرده اند.

راهبرد توسعه صادرات بر پایه پرداخت یارانه به صادرکنندگان و تشویق های مالیاتی در بخش صادرات از راهبردهای رایج است یکی از آثار این راهبرد گرانی واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در فرایند تولید ملی است که به افزایش قیمت تمام شده کالا و محصول نیز می‌انجامد.

راهبرد سوم، جایگزینی صادرات است در این راهبرد برای افزایش صادرات تاکید بر فروش محصولات صنعتی کاربر است که در کشورهایی با سرمایه انسانی بالاتر، کاربرد دارد و لازمه آن برنامه ریزی و استفاده مناسب از بخش نیروی کار ماهر و باتجربه جامعه است؛ بخشی از کشورهای تازه صنعتی شده در جهان از این راهبرد به خوبی بهره برده‌اند.

حمایت از تولید ملی و عرضه دستاوردهای آن به سایر کشورها چگونه میسر خواهد شد؟

با توجه به ادغام دو حوزه صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه واحد در سال‌های اخیر، زمینه های اولیه برای حرکت رو به جلو و پیش رونده صنعت داخلی و کسب سهم بالاتری در مبادلات تجاری کشور با جهان برای تولیدات صنعتی فراهم شده اما متاسفانه گرایش به واردات کالاهای مصرفی غیرضرور باعث کندی این حرکت گردیده است در این میان حمایت از تولید ملی و عرضه دستاوردهای آن به سایر کشورها بیش از گذشته به تمرکز در برنامه ریزی‌ها نیاز داشته و دارد.

الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به بومی، درون‌زا و برون‌نگر بودن آن استعداد بالایی دارد که می تواند اقتصاد وابسته به ساختارهای دولتی و درآمدهای نفت را از وابستگی به این دو عامل بازدارنده برهاند؛ این الگو به تعبیر من، پدیدآورنده یک انقلاب اقتصادی است به شرط آن که برنامه ریزان ارشد کشور با اجماع نظر از دو الگوی رایج اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد عبور کرده و در جهت پیاده سازی الگوی ارزنده اقتصاد مقاومتی حرکت کنند؛ اجرای این الگوی اقتصادی، شکوفا کننده اقتصاد ایران در سال‌های آینده خواهد بود.

ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست و چه کمکی به وضعیت اقتصادی کشور خواهد کرد؟

بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، اعتلای جایگاه سرمایه انسانی در اقتصاد ملی، قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده در بدنه کارشناسی دولت، اصلاح ساختارها و نظام اداری و تدوین برنامه‌های راهبردی در عرصه اقتصاد ملی برپایه استفاده همزمان و متناسب از بخش‌های اصلی و سه گانه «دولتی، خصوصی و تعاونی» در اقتصاد کشور، مهم‌ترین ابزارهای لازم هستند که برنامه ریزان ارشد کشور باید به هر کدام در فرصت و مجال کافی بپردازند؛ این عوامل همانند مجموعه قطعات یک پازل است که اگر به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند تصویری زیباتر از اقتصاد و نظام سیاسی کشورمان به جهانیان ارائه خواهد کرد؛ البته بی شک رونق اقتصادی به فرهنگ سازی و بازگشت به ارزش‌های دینی و بومی در زمینه تولید و کارآفرینی نیز نیازمند است.

در پایان تعریف جامع و مانع مقام معظم رهبری در مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمع بندی کاملی از این بحث ارائه می‌دهد که عیناً آن را ذکر می‌کنم.

«ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرف، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»

انتهای پیام/م