مهلت 10 روزه دادگستری گلستان برای بررسی اثرات زیست محیطی معدن سنگ لاشه شیرین آباد

به گزارش زرین نامه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد : هر جا که حس کنیم حقی از بیت المال تضییع می شود با قاطعیت وارد میدان خواهیم شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اما و اگرهای صدور مجوز برداشت سنگ لاشه در شیرین دره علی آباد از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت مدیر کل بازرسی استان، رئیس دادگستری علی آبادکتول به عنوان نماینده دادگستری، نماینده ای از استانداری استان، و مدیران کل محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل تا حداکثر ۱۰ روز، ابعاد مختلف زیست محیطی، بهره برداری از این معدن را بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم به شورای حفظ بیت المال استان اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در این نشست از ارسال نامه ای به دادستان های سراسر استان برای اعلام احکام قلع و قمع مانده در واحد های اجرای احکام خبر داد و تصریح کرد: این که دستگاه های اجرایی پرونده تشکیل می دهند اما پس از صدور رای ، از اجرای آن خودداری می کنند نتیجه ای جز تحمیل بار بر دستگاه قضایی استان ندارد.

رئیس شورای حفظ بیت المال استان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیرانی که در ساختماهای وقفی مستقر هستند از آنان خواست که اجاره بهای مربوط به این املاک را به اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بپردازند.

رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان گلستان از آمادگی دستگاه قضایی استان برای حمایت از واحد های تولیدی خبر داد و گفت: تلاش ما در این کمیته حمایت از سرمایه گذارانی است که علیرغم تلاش هایی که برای به حرکت درآوردن چرخه تولید در استان انجام داده اند، دچار مشکل شده اند.

هاشمیان افزود: به این منظور برنامه زمانبندی برای برگزاری نشست های ماهانه این کمیته ، تدوین و به سازمان های مربوطه ، اعلام شده است.
وی با تاکید بر این که نگاه دستگاه قضایی استان در این بخش، نگاه حمایتی است خواستار حضور موثر و کارآمد مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در این بخش شد.

پرونده مدیران یکی از بانک های متخلف گلستان در دست بررسی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست از تشکیل پرونده برای یکی از مدیران متخلف بانک های استان خبر داد و گفت: این مدیر در لیست ارسالی به دادسرای مرکز استان ، از درج نام یکی از بدهکاران بانکی که یکصد میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده بود ولی معوقه داشت ، خودداری کرده بود.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمصطفی حقی با بیان این که شورای حفظ بیت المال استان به هیچ عنوان از مواضع خود برای حفظ بیت المال کوتاه نمی آید از روند فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز انتقاد کرد و گفت: نباید متخلفان در عرصه ی ساخت و سازهای داخل شهری ،صرفا به مجازات نقدی محکوم شوند زیرا این امر سبب تضییع حقوق مردم در شهرها می شود.

وی افزود: دادستان های سراسر استان در صورت مشاهده مواردی که جریمه جایگزین قلع و قمع شود برخورد می کنند.

انتهای پیام /