اظهارات مسئولین عربستانی برخلاف اصول اولیه حقوقی است / برخورد قاطع با بی کفایتی مدعی مدیریت جهان عرب بسیار ضرورت دارد

فرهاد توماج وکیل پایه یک دادگستری استان گلستان که از ترکمن های اهل سنت می باشد در خصوص واقعه منا و پیگیری ابعاد حقوقی این حادثه به خبرنگار گلستان ما گفت : " حادثه تلخ و تکان دهنده مراسم حج امسال ، که موجب جان باختن تعداد کثیری از حجاج که بسیاری از آنان هموطنان ایرانی بودند موجب جریحه دار شدن عواطف واحساسات هموطنان گردید.

اظهارنظرهای مختلفی در خصوص نحوه برخورد با این حادثه و مسببان آن از سوی مسئولین و سیاسیون مطرح گردید این اظهار نظرها که اغلب به نحو احساسی بیان شده است بعضاً فاقد وجاهت قانونی است که حتی این اظهارنظرها و پوشش خبری اظهارات مسئولین عربستانی بر خلاف اصول اولیه حقوقی می باشد و عامدانه توسط رسانه های گروهی عربستان آغاز گردید موجب سر درگمی بازماندگان گردیده است .

فارغ از لزوم برخورد سیاسی مناسب با این حادثه که از طریق دیپلماتیک می بایست از روش دیپلماسی عقلانی صورت پذیرد ، حدود مسئولیت کشور عربستان و مسببان آن و حقوق بازماندگان متوفیان و نیز نحوه پیگیری شکایات متوفیان می باشد در این رابطه چند نکته مد نظر قرار می گیرد :
نخست آنکه : بر خلاف اظهارنظرهای صورت گرفته شده مطابق مواد 1 و 2 اساسنامه دیوان تعقیب کیفری این امر از طریق دیوان بین المللی کیفری خروج موضوعی دارد و عملاً امکان پذیر نیست ، چرا که :

الف : زمانی موضوعی در دیوان بین المللی کیفری مطرح می گردد که عنصر اصلی آن یعنی عمد بودن آن احراز گردد و در صورت غیر عمد بودن ، موضوع قابلیت طرح در دیوان بین المللی کیفری را ندارد . به بیان دیگر هنگامی که در یک موضوع کیفری که موجب قتل یا تجاوز یا نظایر هم مطرح باشد که خصوصیت فرامرزی ( بین المللی ) داشته باشد می بایست عمل به صورت عمد یعنی با قصد فعل صورت پذیرد و در این ماجرا از هر طرف که به امر نگاه کنیم عملاً ، بی کفایتی و بی مبالاتی مسئولین مربوطه در کشور عربستان روبرو می شویم که در پروسه غیر عمد قرار می گیرد .

ب : دیگر آن که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری محدود است به دول عضو در دیوان بین المللی کیفری ، در حالیکه کشور عربستان عضو دیوان نمی باشد یعنی بر فرض آنکه این فاجعه به صورت عمد صورت پذیرفته باشد باز هم با توجه به عدم عضویت کشور عربستان در دیوان بین المللی کیفری این دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد .

ج ) آنکه دیوان کیفری بین المللی مربوط است به تعدیات و جرائم اشخاص خاص نه دولت ها ، یعنی اساساً دیوان بین المللی کیفری قابلیت محکوم کردن کشورها را ندارد . بلکه می بایست مسبب وقوع جرم عمدی را محاکمه نماید بر این اساس ارائه راهکار طرح دعوی در دیوان بین المللی کیفری ثمره ای جز جنگیدن بی حاصل ندارد و چه بسا با طرح دعوی و عقیم ماندن آن ، پروپاگاندای رسانه ای عربستان از این موضوع بی گناهی خود را تعبیر نماید و به افکار عمومی عامه تحویل دهد !.

دوم آنکه : اظهارنظر رسانه های عربستان که در ظرف 24 و نهایتاً 48 ساعت 28 نفر از مسببان را گردن می زنند نیز اقدامی عوام فریبانه است و به نظر می رسد در جهت انحراف ذهن دول و بازماندگان جان باختگان از بی کفایتی مسئولین آن کشور در اداره مراسم حج توسط کشور عربستان بیان شده باشد . توضیح آنکه مطابق قوانین جزایی عربستان ، اعدام صرفاً برای جرایم عمدی است ولاغیر و آن هم دارای یک پروسه رسیدگی طولانی است .

کما اینکه در جرایم عمدی مستوجب اعدام ، می بایست جلسات دادگاه با حضور وکیل و با حضور سه قاضی شرع تشکیل گردد و پس از رسیدگی و اثبات عامدانه بودن آن ، حق تجدیدنظرخواهی با فرجه مقرر قانونی برای محکومین وجود دارد . کما اینکه به عنوان مثال در حادثه رخ داده برای 2 نوجوان ایرانی ، محکمه بدوی عربستان علی رغم فشار بین المللی بی سابقه به عربستان که وجهه این کشور را به شدت تخریب نمود ، هنوز حکم بدوی خود را صادر ننموده است .

در حالی که در ما نحن فیه ، عمل اداره کنندگان که بی مبالاتی و سهل انگاری است در زمره جرایم غیر عمد قرار می گیرد و خسارات قانونی و غرامات آن نهایتاً بر عهده دولت عربستان است و اساساً مجازات این عمل وفق قوانین عربستان با توجه به غیر عمد بودن آن اعدام نمی باشد .

سوم آنکه : طریقه طرح دعوی در این امر نیز هم از سوی بازماندگان متوفی صورت می گیرد و هم وفق ماده 290 آ . د . ک ایران ، توسط دادستان کل کشور می بایست درمحاکم داخلی عربستان انجام پذیرد . که اقدام هر یک نافی اقدام طرف دیگر در طرح دعوی علیه این موضوع نخواهد بود و شایسته است با توجه به جریحه دار شدن افکار عمومی ، طرح دعوی مناسب توسط دادستان کل کشور بدواً آغاز و متعاقباً بازماندگان نیز شکایات خود را در این رابطه طرح نمایند .

و سرانجام آن که :

الف : چنانچه موضوعی که سران عربستان قابلیت تعقیب کیفری را دارند حوادث کشور یمن می باشد که طریقه اقدام آن از طریق شورای امنیت سازمان ملل می باشد که از حوصله این مقال خارج است .

ب : فارغ از مسائل حقوقی مطروحه و موکد عرض می گردد که نحوه رفتار مردان دستگاه دیپلماسی و برخورد قاطع با بی کفایتی مدعی مدیریت جهان عرب بسیار ضرورت دارد و انشاالله حقیقت فدای مصلحت نگردد که حداقل موجب تشفی خاطر بازماندگان و اطمینان بیشتر برای قاطبه مردم نسبت به عملکرد دستگاه سیاسی فراهم گردد .

فرهاد توماج دانشجوی دکتری حقوق عمومی / وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام /