تضعیف حق نظام توسط هیئت های اجرایی انتخابات / از مهندسی استعلامات تا مهندسی انتخابات !

به گزارش زرین نامه به نقل از گلستان ما ؛ دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان در حالی برگزار می شود که تعداد زیاد شرکت کنندگان در ماراتن دهم، گمانه زنی های مختلفی را باعث شده است.

برخی کارشناسان سیاسی ، ثبت نام های فله ای و احتمالا رد صلاحیت های گسترده بعد از آن را مقدمه فتنه ای می دانند که جریان تمامیت خواه دگر اندیش برای کسب کرسی های سبز بهارستان ، در سر می پروراند.

این گروه امیدوار بود با ثبت نام تعداد زیادی از کاندیداهای مدنظر خود ، شاید بتوانند وقت و فرصت کافی برای بررسی دقیق صلاحیت ها را از هیئت های اجرایی و نظارت بگیرند تا در نهایت در میان این شلوغی ها و کثرت استعلامات و ... ، عده ای از فیلترهای هیئت های اجرایی و نظارت قاچاقی رد بشوند.

در فرایند برگزاری انتخابات ها در ایران و مطابق ماده 50 قانون انتخابات کشور ، همواره هیئت های اجرایی به عنوان مجری و بازوی اصلی انتخابات، وظیفه ثبت نام و بررسی اولیه صلاحیت ها را با انجام تحقیقات محلی و توجه به نظر مراجع چهارگانه بر عهده دارند.

در همه انتخابات های ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی ، هیئت های اجرایی با رجوع به پاسخ استعلامات مراجع چهارگانه شامل: اداره اطلاعات، دادگستری ، ثبت احوال و نیروی انتظامی و انجام تحقیقات محلی با دقت پرونده ها را بررسی نموده و اعلام نظر می کردند.

اما با کمال تعجب در این دوره شاهد بودیم که گویا با عدم انجام هیچ تحقیقات محلی در مورد کاندیداها و بی توجهی و یا از حیّض انتفاع خارج کردن پاسخ استعلامات مراجع 4 گانه به شکل های مختلف، بیش از 93 درصد ثبت نام کنندگان در تمام کشور تایید شدند و در حالیکه هیئت های اجرایی به راحتی می توانستند با اندک تحقیق میدانی و لحاظ کردن پاسخ استعلامات صورت گرفته با عدم تایید برخی افراد مساله دار که واقعا فاقد صلاحیت های اولیه بودند کمک شایانی به ادامه روند کار بکنند اما این کار را نکردند.

عملکرد هیئت های اجرایی از آنجا خدشه دار می شود که در فرایند تایید صلاحیت ها و به بهانه کثرت کاندیداها (که شروع مطلب به دلیل آن اشاره شد) از سوی هیئت های اجرایی تحقیقات محلی و میدانی انجام نمی شود و در مساله توجه به استعلامات نیز ، به گفته منابع موثق مشکلات عدیده ای بروز یافته که نشان می دهد جریان حامی دولت و مدعیان اصلاح طلب به نوعی به دنبال مهندسی انتخابات از کانال مهندسی استعلامات نیز بوده اند.

در همین زمینه گفته می شود که مراجع چهارگانه در استان گلستان جواب استعلام ها را به مرجع بالا دستی خود در تهران و به طریق اولی به وزارت کشور اعلام کرده اند اما گویا ستاد انتخابات وزارت کشور با نگهداشتن پاسخ استعلام های دریافتی از استان ، به جای ارسال عین پاسخ استعلامات به استان ها طی نامه هایی یک طرفه صلاحیت برخی از کاندیداها را تایید کرده است.

این اقدام ستاد انتخابات وزارت کشور ، بدعتی جدید و به نوعی احتمال مهندسی آشکار در مساله انتخابات مجلس دهم بود ، چرا که طی 9 دوره گذشته برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران ، همواره ستاد انتخابات وزارت کشور عین استعلام های دریافتی از مراجع 4 گانه را به استان ها اعلام و ارسال می کرده است.

این مساله به همین جا ختم نمی شود و موارد و نکات قابل تامل زیادی در زمینه فعالیت و عملکرد هیئت های اجرایی در استان گلستان به گوش می رسد که برخی از آنها ناظر به پاره ای تحرکات کشوری از سوی جریانات حامی دولت و مدعیان اصلاح طلب است و برخی دیگر به بعضی مسائل استانی خاص(نفوذ برخی شخصیتها) برمی گردد.

مثلا افرادی در برخی حوزه های انتخابیه استان گلستان تایید شده اند که پرونده های مختلف قضایی و احکام محکومیت قطعی داشته اند و در این دوره نیز علیرغم اینکه به این سوابق آنان اشاره شده ولی به پاسخ استعلامات مذکور توجه نگردیده است.

و یا اینکه افرادی در این دوره توسط هیئت های اجرایی تایید شده اند که در انتخابات های قبلی با استناد به استعلام مراجع چهارگانه توسط خود هیئت های اجرایی رد شده بودند ، اما با وجود همه آن سوابق در این دوره همان افراد ، صلاحیت شان تایید شده است.

در مواردی دیگر به جای پاسخ استعلامات مراجع 4 گانه در مورد برخی افراد ، بعضی نامه ها از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور مبنای رسیدگی و تایید صلاحیت قرار گرفته است.

همچنین شنیده شده یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا که تا حدود پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت ها در هیئت های اجرایی، رد صلاحیت شده بوده ، اما روز آخر با فشار زیاد از سوی برخی مجموعه ها تایید صلاحیت می شود.

تایید صلاحیت افراد زیادی که از جهات گوناگون فاقد حداقل شرایط و الزامات مورد نیاز برای نمایندگی از مردم در مجلس شورای اسلامی بودند و با اندک تامل و نگاهی ساده به سوابق و لواحق آنان می شد به این نکته رسید ، از نکات دیگر قابل توجه در عملکرد هیئت های اجرایی است.

از طرف دیگر ، برخی گفته ها از منابع موثق حاکی است که از سوی برخی صاحب منصبان در استان ، لیست اسامی افرادی برای حضور در هیئت های اجرایی به فرمانداری اعلام و با سفارش خاص از آنها خواسته شده است تا با اعمال برخی فشارها بر هیات اجرایی ، مسیر جهت برآورده شدن خواسته ها هموار شود.

گویا سایه سنگین تفکرات و خواسته های یک گروه خاص بر سر فرمانداران و هیئت های اجرایی سنگینی می کرد و می کند که در واقع با "طرح موضوع حق الناس به عنوان یک ابزار" می خواستند تایید صلاحیت اولیه حداکثری را بگیرند تا با افزودن بر حجم کار و تحمیل فشار بر هیئت های نظارت، رسیدن به منافع خود و یا پدیده نفوذ را عملی کنند.

شکلی مشمئز کننده از دخالت و مهندسی در انتخابات که از سوی برخی مجموعه ها رقم خورده است اینکه هیئت اجرایی برخی افراد را که از طرف مراجع چهارگانه تایید شده بوده، بدون هیچ دلیل و مدرکی و گویا صرفا بر اساس خواسته یک مجموعه خاص رد صلاحیت کرده و در ادامه افرادی به نمایندگی از آن مجموعه خاص به سراغ وی می روند تا او را وادار به انصراف از کاندیداتوری و صرف نظر از حضور در انتخابات کنند تا مبادا به سبد آراء کاندیداهای مدنظر آن مجموعه آسیبی وارد شود!

و سایر رویدادها ، نکات و شنیده هایی در این زمینه که پرداختن به آنها مجالی دیگر می طلبد تا مثنوی هفتاد من کاغذ شود و می توان همه آن را در یک جمله خلاصه کرد و آن اینکه: " تا این مرحله از فرایند انتخابات ، تضعیف حق نظام توسط هیئت های اجرایی و ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفته است " که امیدواریم در ادامه از این شیوه ناصواب تبعیت نشود و همگان فعالیت و اقدامات خود را بر مدار قانون استوار سازند.

در اینجاست که همه چشم ها به قانون مداری و صلابت هیئت های نظارت و شورای نگهبان دوخته شده است تا بر همه اندیشه های نادرست و مهندسی های مجعول صورت گرفته ، مهر باطل بکوبد و یک بار دیگر مانند همه طول سالهای پس از انقلاب نشان دهد که در دفاع از نظام و انقلاب و حریم قانون اساسی هیچ سد و مانعی بر سر راهش وجود ندارد.

به هر حال تمامی اقدامات و فعالیت های همه دست اندرکاران در انتخابات اعم از هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت، استانداری، فرمانداری و بخشداری ها و ...؛ در منظر عموم مردم و تیررس رصد کارشناسان و نخبگان جامعه قرار دارد و همه این اعمال ثبت و ضبط خواهد شد و مورد قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام /