سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشوری به کجا خواهد انجامید

به گزارش زرین نامه؛ یکی از معظلاتی که نظام اداری ایران همیشه با آن مواجه بوده است ابهام در قوانین اداری است به این صورت که به دلیل پراکندگی و پیچیدگی قوانین و منقح نبودن آنها بیشتر اوقات امور اداری بر رویه اداری متکی است تا قانون و در چنین محیطی اختیارات به طور کامل در دست کارمندان قرار می گیرد که باعث ناهماهنگی تنش و ناکارآمدی در نظام اداری می شود.

یکی از راههایی که برای جلوگیری از چنین مشکلاتی وجود دارد یکسان سازی رویه های اداری به وسیله ی قوانین جامع در حوزه ی حقوق اداری است و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از جمله ی قوانینی است که با چنین هدفی و برای یکسان سازی قواعد پراکنده در حوزه ی حقوق اداری و با محوریت مقررات استخدامی شکل گرفته است. در واقع این قانون با الهام از قوانین خدمات اداری عمومی در کشور های اروپایی شکل گرفت؛ اما عملا جایگزین قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ شد که به خاطر تصویب قوانین پراکنده ی بسیار بعد از آن کارایی خود را از دست داده بود.

یعنی در همان گام اول به جای اینکه این قانون همان طور که از نام آن پیداست در مورد مدیریت خدمات کشوری باشد در عمل تنها به استخدام کشوری پرداخت و تنها مقررات این عرصه را یکسان سازی کرد و با تصویب این قانون ابهام در اکثر حوزه های حقوق اداری کشور پا بر جا ماند.

اما مشکل اساسی این قانون، در این امر است که علی رغم گذشت نه سال از تصویب اولیه ی این قانون اجرای آن هنوز جنبه ی آزمایشی دارد در ابتدا چنان که در خود قانون مقرر شده بود قرار بود این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما پس از گذشت مدت اجرای آزمایشی این قانون هر ساله شاهد تمدید یک ساله ی این قانون توسط مجلس بوده ایم و تا به امروز اجرای این قانون چهار بار تمدید شده است. با توجه به اینکه همی برای اصلاح یا تصویب دائم این قانون وجود ندارد؛ احتمالا باید شاهد این باشیم که قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مانند قانون مجازات اسلامی سابق سالیان متمادی به صورت آزمایشی اجرا شود!

در واقع این نوع برخورد قانون گذار در ایران با قوانین آزمایشی خلاف شان تصویب آزمایشی قوانین است.در تصویب قوانین اصل بر اجرای دائم قوانین است و در صورتی که مجلس قانونی را تصویب کند دائمی خواهد بود و تنها استثناء در این مورد اختیاری است که قانون اساسی در اصل ۸۵ به مجلس داده است که بر اساس آن در موارد ضرورت کمیسیون های داخلی می توانند قوانین را به صورت آزمایشی تمدید کنند. اجرای آزمایشی قوانین به دو دلیل صورت می گیرد که اول آنکه قانونی برای مدت نه چندان طولانی به محک آزمایش گذاشته شود تا کم و کاستی های آن در عرصه ی اجرا رخ نماید و پس از اصلاح آن تصویب دائم شود و دوم اینکه اینکه فرصت برای بررسی کامل قانون در صحن علنی وجود ندارد و ضرورت ایجاب می کند که قانون مورد نظر هر چه سریعتر اجرایی شود در این صورت قانون مذکور پس از تصویب در کمیسیون مربوط طبق اصل ۸۵ بدون بحث در صحن علنی به صورت آزمایشی تصویب شود.

با توجه ی به سابقه ی طولانی بررسی لایحه ی مدیریت خدمات کشوری که از مجلس ششم شروع شده بود و در سال های پایانی مجلس هفتم تصویب شد و همچنین تشکیل کمیسیون مشترک برای تصویب آن بی شک نمی توان دلیل اجرای آزمایشی این قانون را وجود ضرورت برای اجرای فوری آن دانست بنابراین دلیل اجرای آزمایشی این قانون بررسی آن برای اصلاح پیش از تصویب دائم آن است و حال با این شرایط این سوالات پیش می آید که از نظر قانونگذاران محترم در ادوار سابق و لاحق مجلس در طی این نه سال تجربه ی کافی برای اصلاح یا تصویب قانون مذکور کسب نشده است؟ اگر شده است چرا اقدام به تصویب یا اصلاح این قانون نمی کنند و اگر تجربه کافی نبوده است چرا قانون مذکور به صورت سالیانه و به صورت نامنظم تمدید می شود؟ آیا صرف این تمدید های متعدد خود خلاف روح اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد قوانین آزمایشی نیست؟ همچنین چرا با وجود تصویب آزمایشی این قانون در سال ۸۵ اولین گزارش کارشناسی در مورد نقد و بررسی این قانون در سال ۱۳۹۳ در مرکز پژوهش ها تهیه می شود و مگر نه اینکه این بررسی باید در پنج سال اجرای آزمایشی این قانون صورت می گرفت؟

در نهایت باید چنین نتیجه گرفت که علاوه بر مشکلاتی که در حیطه ی نظری باعث مشکلاتی در عرصه ی حقوق کشور می شود یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی قوانین در حقوق ایران عدم جدیت قانون گذار در مطالعه و بررسی قوانین مصوب است و قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی سابق که بیست سال به صورت آزمایشی اجرا شد و نهایتا نیز به طور کامل بازنگری قرار گرفت و قانون مدیریت خدمات کشوری سمبل عدم جدیت قانون گذار در ایرانند./ کافه حقوق

انتهای پیام/