تعیین بودجه 170 میلیاردتومانی برای انتخابات خردادماه

به گزارش زرین نامه، نمایندگان مجلس در جلسه صبح امروز ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین ردیف بودجه‌ای در لایحه اجازه دریافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتدای سال 92 را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن با 123 رای موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 225 رای، اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان را برای برگزاری انتخابات اختصاص داد.

بر این اساس مقرر شد مبلغ 900 میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور، 550 میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و 250 میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شود.

این مبالغ از محل تنخواه برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته است و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.

همچنین در تبصره این بند قید شده است در صورت اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری در مرحله اول از سقف‌های مذکور مبلغ 350 میلیارد ریال از وزارت کشور و 200 میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر شود.

به گزارش ایسنا، پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد خود را توسط کاتب سخنگوی این کمیسیون مطرح کرد که طبق آن بودجه 102 میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات اختصاص داده شده بود.

در زمان طرح این پیشنهاد لاریجانی خواست که پیشنهاد فرهنگی مطرح شود چرا که به گفته رییس مجلس شورای اسلامی در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود وزارت کشور و شورای نگهبان با بودجه مورد نظر کمیسیون برنامه و بودجه با مشکل مواجه می‌شوند.

لاهوتی مخالف این پیشنهاد و قوامی موافق این پیشنهاد بود با این استدلال که مخالف این اعداد و ارقام را غیرواقعی و غیرکارشناسی می‌خواند اما موافق بر این موضوع تاکید داشت که شورای نگهبان خواستار بودجه‌ای بیشتر از پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه یعنی 35 میلیارد تومان است.

علیرغم مخالفت دولت با این پیشنهاد، مجلس رای مثبت خود را برای بودجه 170 میلیارد تومانی اعلام کرد.

همچنین نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سه دوازدهم سال 92 کل کشور، یک تبصره به ماده واحده الحاق کردند که به موجب آن دولت موظف است بعد از تصویب قانون بودجه سال 92، از تاریخ اول فروردین سال آینده بر اساس این قانون اعمال حساب کند./گلستان ما