هشدار وزیر کار درخصوص پیامدهای حذف یارانه‌ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زرین نامه؛ علی ربیعی اظهار کرد: موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم دو حرکت همزمان است؛ نخست یافتن راه‌هایی برای شناسایی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذارن ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های دولت را در پی دارد.

وی که در همایش علمی امکان‌سنجی شناسایی گروههای درآمدی سخن می گفت، افزود: همایش مذکور با این هدف آغاز به کار کرده که با هم‌افزایی اندیشه‌های صاحب نظران و ایجاد زمینه گفت‌وگوی جمعی در این مورد،‌ راهکارهای ممکن و کم‌هزینه‌ای برای اصلاح و تداوم بی‌آسیب طرح هدفمندی یارانه‌ها بیابید.

وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها تجربه موفق کشورهای پیشرفته در خصوص حذف تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار نگرفت بلکه از تجربه کشورهای در حال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا نیز استفاده نشد.

وی حذف یکباره و شتابزده یارانه‌ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور را دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: آسیب‌ها و پیامدهای این کار برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال‌ها و شاید دهه‌ها برجای خواهد ماند.

ربیعی افزود: تجربه کشورهای غربی نشان می دهد که در برخی از آنها یارانه حامل‌های انرژی طی دوره بلندی، گاه تا ۱۵ سال به تدریج حذف شده است، تجربه کشورهای در حال توسعه نیز حاکی از آن است که اگر حذف یارانه‌ها همراه با شناسایی و پرداخت یارانه نقدی صرفاً به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به گونه‌ای متفاوت برخورد شود، درآمدهای حاصله صرف گسترش نظام تأمین اجتماعی شود و برای برخی بخش‌های آسیب‌پذیر تولیدی، سیاست‌های جبرانی ویژه طراحی و اجرا شود، سیاست اصلاحات یارانه‌ای می‌تواند موفق باشد.

به گفته وی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون توجه به تجربه‌های عظیم سایر کشورها و شناسایی گروه‌های هدف و به شیوه‌ای شتابزده تصویب و اجرا شد که از این منظر محل سوال است.

ربیعی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف جدی این قانون آن بود که نه تنها برای اجرای یکجا و سراسری در کل بخش‌های اقتصاد و جامعه ایران تصویب شد بلکه فاقد طراحی یک مرحله آزمایشی کوتاه‌مدت برای درک خطاها و آزمون مشکلات اجرایی و احتمالی آن بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این قانون هیچ ساز و کار خوداصلاحی طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند، به همین علت اکنون ما با انبوه خطاها و مشکلات اجرایی در قانون هدفمندسازی یارانه ها روبه‌رو هستیم که در سه سال اجرای آن شناسایی شده است، خطاهای و مشکلاتی که اکنون خود به یک معضل تازه تبدیل شده و اصلاح آنها نیازمند جراحی تازه‌ای در اقتصاد ایران است.

به گزارش زرین نامه، وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اصلاحات بزرگ اقتصادی نه تنها نیاز به مطالعات جدی مقدماتی دارد بلکه لازم است در طول فرایند اجرا نیز مرحله به مرحله اصلاح و بازنگری شوند.

ربیعی گفت: تجربه نشان داده که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده‌اند، بیشتر صبوری کرده و مشکلات بیشتری را به جان خریده‌اند بنابراین هرگونه سیاست تازه و حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است؛ به گونه‌ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه‌ای وارد نسازد.

به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «تدبیر»‌ و «امید» دو بازوی اصلی حرکت دولت یازدهم است و هیچ «تدبیری» نباید «امید»‌ مردم را مخدوش کند و هیچ امیدی نباید بدون تدبیر به جامعه تزریق شود.

ربیعی افزود: هم اکنون دولت یازدهم در شرایط حساسی قرار گرفته است؛ از یک سو وظیفه دارد از نشاط و امید به وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات ۲۴ خرداد حفاظت و حراست کند و از سوی دیگر شکاف عظیم هزینه و درآمد دولت روز به روز در حال گسترش است و ضروری است که بدون فوت وقت برای آن چاره‌ اندیشی کرد.

به گفته وی پوشش شکافی که ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است، مستلزم ایجاد کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است و دودِ انتخاب چنین مسیری به شکل افزایش نرخ تورم به چشم قشرهای آسیب‌پذیر خواهد رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال خاطر نشان کرد: بدون شناسایی و تفکیک مرحله‌ای و تدریجی گروه‌های کم‌درآمد و حذف تدریجی و مرحله‌ای گروه‌های پردرآمد، ‌تداوم طرح هدفمندسازی به شکل کنونی امکان‌پذیر نیست و پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

وی افزود: اگرچه هم شیوه پرداخت یارانه‌ها و هم عدم تناسب منابع و مصارف آن دو معضلی هستند که از همان آغاز تصویب و اجرای این قانون توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده بود اما به علت شتاب در اجرای طرح هدفمندی،‌ این هشدارها مورد توجه مسئولین وقت قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد که این خطا بیش از پیش استمرار یابد، افزود: مساله پرداخت یارانه و شیوه‌های آن و شناسایی گروه‌های هدف، تنها مسأله دیروز و امروز دولت‌ها نیست بلکه مسأله جدی دولت‌های آینده نیز هست که از اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ربیعی با تاکید بر پرهیز از هرگونه شتابزدگی در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر، افزود: باید با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظام کارشناسی کشور، به تدریج به سوی یافتن راهکارهایی سالم و کارآمد رهنمون شویم.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه تنها برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیازمند شناسایی گروه‌های کم‌درآمد هستیم بلکه سیاستگذاری در همه حوزه‌های مربوط به مأموریت دولت‌های رفاه، مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی، نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است.

ربیعی تلاش برای هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها و هدایت اقتصاد ایران به نحوی که چرخه‌های مولد ناکارآمدی، فقر و تبعیض در آن از میان بروند را هدفی مقدس، دینی و انقلابی دانست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هم اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک سو تجربه‌های عظیم سایر ملل و تجربه سه سال اخیر هدفمندسازی در کشورمان را داریم و از سوی دیگر با ضرورت‌ها و تنگناهای اقتصادی جدی‌ رو به رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری ساخته است لذا تصمیم امروز ما ستون‌های اقتصاد فردای ما را شکل داده و سرنوشت نسل‌های آینده ما به درستی تصمیمات امروز ما گره خورده است./ایسنا