فساد چگونه به شهرهای کوچک رسید؟

زرین نامه: با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و ‌میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی. روزی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرکرده فساد در ...

به گزارش زرین نامه؛ با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و ‌میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی.

روزی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرکرده فساد در بیمه ایران معرفی می شود و روز دیگر نوبت بابک زنجانی و فساد 650 میلیون یورویی است که در سر خط اخبار قرار گیرند.

در واقع از همان روزهای افشای فساد 3 هزار میلیاردی ماجرای فساد های اقتصادی توسط دانه درشت ها و مدیران ارشد کشور روی خط رسانه ها رفت تا به امری عادی بدل شود و فساد به شهرستان های ایران هم برسد.

هنوز از یادها نرفته است که در دی ماه سال 90 دادستان عمومي و انقلاب اردبيل از پرونده فساد مدیران در این استان خبر داد و گفت: تا کنون60 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در بخش صنايع و معادن، بازرگاني و بانک‌ها و سه شهردار به دليل فساد اقتصادي در استان اردبيل دستگير شده‌اند.

فردين ارژنگي در آن روزها تاکید کرد: اگر از نكات ريز مفاسد اقتصادي جلوگيري نكنيم و مديران متخلف را مجازات نكنيم، باعث تشديد اين مفاسد خواهد شد.

حتی بعد از روی کار آمدن حسن روحانی و دستگیری بابک زنجانی ، میلیاردری که خود را بسیجی اقتصادی می نامید نیز ماجرای فساد در شهرستان ها ادامه دار شد و ابعاد تازه ای از فساد های اقتصادی در شهرستان ها رونمایی شد.

اواخر سال 92 بود که قاضي سراج از افشاي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، اين بار در شهرستان‌هاي کشور خبر داد.اين در شرايطي بود که مردم، فساد اقتصادي را در شهرستان‌ها عموما سهم‌خواهي‌هاي برخي مديران شهري مانند شهرداران، اعضاي شوراهاي شهر و روستا و... مي‌شناسند که تخلف‌هاي اقتصادي آنان بيشتر محدود به تصاحب زمين‌هاي شهري، مراتع و... است.

با اين وجود رئيس سازمان بازرسي کل کشور در همايش ملي اقتصاد مقاومتي، گفت: در پرونده اي که در يکي از استانها در حال پيگيري است يکي از مديران استاني بدون حتي يک ساعت ماموريت، 12 ميليارد تومان حق ماموريت و 530 ميليون تومان پول غذا دريافت کرده است.
ناصر سراج اظهار داشت: در يکي از استان‌ها فردي 12 ميليارد تومان بدون اينکه به ماموريت برود حق ماموريت دريافت کرده است. اين فرد همچنين 530 ميليون تومان پول غذا به حسابش واريز شده است.

وي ادامه داد: همچنين در پرونده ديگري که در يکي از استان‌هاي کشور تشکيل شده است عده اي 70 ميليارد تومان حقوق عوارض دولتي را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال مي‌دهيم ارزش مالي اين پرونده به يکصد ميليارد تومان برسد.

سراج افزود: افراد در اين پرونده فيش‌هاي گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل مي‌کردند.

این ها در حالی است که هنوز هم در سال جدید گزارشاتی از تخلفات گسترده مالی در شهرهای کوچک کشور توسط اعضای شورای شهر و شهرداری ها به گوش می رسد و دولت روحانی که با دستور مستقیم رئیس جمهور ملزم به جلوگیری از فساد شده، هنوز نتوانسته در این خصوص اقدامات آنچنانی انجام دهد تا جایی که هنوز هم زمین های خوب شهرها که قرار است کنار آنها هتل یا خیابان های اصلی ساخته شوند توسط شورای شهری ها کاملا اتفاقی! خریداری می شود، فرم های ثبت تاکسی ها به خویشان و نزدیکان اعضای شورای و شهرداری ها می رسد و ... این داستان همچنان ادامه دارد و کسی پاسخگو نیست.

به این ترتیب به نظر مي‌رسد که دامنه فسادهاي اقتصادي از پايتخت در حال گسترش به شهرستان‌ها است و همچنان که پيش از اين جامعه‌شناسان هشدار داده بودند، گسترش سطح فسادپذيري ساختار اداري و اقتصادي کشور در کمتر از يک دهه گذشته، با وجود پرونده‌هاي اختلاس سنگيني که از جزايري تا زنجاني، ادامه داشت، به صورت فرايندي در لايه‌هاي مختلف اجتماعي انگار نهادينه شده است.

در واقع با جمع رقم‌هاي اختلاسي در پرونده‌هاي مفاسد مالي در نزديک به يک دهه گذشته و ارزيابي مقدار آن بر اساس ارزش پول ملي در شرايط کنوني به نظر مي‌رسد بايد بسيار بيشتر از پيش نگران ترويج فرهنگ فساد در ساخت اقتصادي و اجتماعي کشور بود.

هر چند قوه قضاییه بارها قاطعیت خود را در پروندهای فساد نشان داده اما به نظر می رسد تا تصمیمات جدی تری در این خصوص اتخاذ نشود روز به روز دامنه فساد گسترده تر خواهد شد./شفاف

نظرات
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است اولین نظر را شما ثبت کنید
ثبت دیدگاه

ارسال دیدگاه