نگرانی مردم استان از فروش مدارس دولتی / 40 مدرسه با 9700 دانش آموز در گلستان به بخش خصوصی واگذار شد
وزیر آموزش و پرورش واگذاری مدارس به بخش خصوصی را به منظور کم کردن هزینه های دولت یک انقلاب خواند و اظهار داشت این موضوع در ماده 13 قانون خدمات کشوری اعلام شده اما گفت به هیچ وجه مدارس فعال به بخش خصوصی واگذار نمی گردد و تنها مدارسی که مازاد و بدون دانش آموز باشند برای بهره وری بیشتر به بخش خصوصی واگذار می شود.
به گزارش زرین نامه ؛ روزعید غدیر که به دیدار سادات رفته بودم یکی از بحث های مهم مردم ، واگذاری تعدادی از مدارس استان به بخش خصوص بود و بعضی از آن به عنوان فروش مدارس یاد می کردند و بعضی دیگر با اشاره به وضعیت مدارس غیر انتفاعی نگران آموزش و به خصوص پرورش فرزندان خودشان بودند.
پدری می گفت من فرزندم را در مدرسه دولتی ثبت نام کردم ، مگر در قانون نیامده که وظیفه دولت است به فرزند من سواد یاد بده؟ چرا نماینده ها یا دستگاههای نظارتی به این موضوع رسیدگی نمی کنند؟
ماجرا از آنجا شروع شد که وزیر آموزش و پرورش واگذاری مدارس به بخش خصوصی را به منظور کم کردن هزینه های دولت یک انقلاب خواند و اظهار داشت این موضوع در ماده 13 قانون خدمات کشوری اعلام گردیده است.
اما با یک تغییر موضع ناگهانی در آغاز سال تحصیلی اعلام داشت به هیچ وجه مدارس فعال به بخش خصوصی واگذار نمی گردد و تنها مدارسی که مازاد و بدون دانش آموز باشند برای بهره وری بیشتر به بخش خصوصی واگذار می شود.
اما علیرغم این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش در استان گلستان 40 مدرسه ابتدایی به همراه 9700 دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شد دقیقا مدارسی که اکثر دانش آموزان آن روستایی و از قشر آسیب پذیر استان هستند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی قادرنیستند به مدارس خاص (غیر انتفاعی ،تیزهوشان ، نمونه دولتی یا شاهد وارد شوند) یعنی قشری که رسیدگی به آنها در قانون وظیفه دولت شناخته شده است.
این موضوع در ظاهر هزینه های دولت را کم می کند. به این صورت که سرانه دانش آموزان به حساب بخش خصوصی واریز می شود و مدیریت بخش خصوصی مکلف به تامین معلم خواهد بود. شاید در کوتاه مدت بخشی از هزینه ها کم شود اما در دراز مدت آفت های مهمی دامنگیر نظام تعلیم و تربیت استان خواهد شد.
از جمله بکار گیری معلمینی که با روشهای تدریس آشنایی ندارند و صرفا به خاطر بیکاری و دریافت دستمزد وارد این عرصه می شوند، مدیرانی که به مرور زمان مجبور خواهند بود از کیفیت کار از واگذاری امکانات و دیگر نیازهای مدارس کم کنند تا سود بیشتری نصیب آنها شود یا اینکه برای جذب بیشتر دانش آموز در سالهای آتی به فروش نمره و فروش کارنامه قبولی گرایش پیدا کنند.
به راستی تکلیف وضعیت پرورشی این مدارس چگونه خواهد بود؟
آیا این اقدام آموزش و پرورش در جهت پولی کردن مدارس با شیب ملایم است؟
اگر این طرح بنا به گفته نمایندگان مجلس خلاف قانون است. نقش دستگاههای نظارتی در این بین کجاست؟
چه کسی پاسخگوی نگرانی آن پدر یا مادری خواهد بود که فرزندش را به امید دولتی بودن مدرسه ثبت نام کرده است؟/گلستان ما
ارسال دیدگاه