سهم خواهی از روحانی؛ معضل دولت دوازدهم

به گزارش زرین نامه به نقل از سایت کریمه؛ بحث چینش کابینه دولت دوازدهم این روزها به مناقشه جدی میان اعتدالیون و اصلاح طلبان تبدیل شده و هر چند که برخی سران آن ها می خواهند این مساله را کتمان کنند ، اما به نظر می رسد که با توجه به ضریب رسانه ای به این مقولات، در این امر ناتوان هستند.ژ

به هر صورت کمتر از 20 روز دیگر به موعد تحلیف رییس جمهور باقی مانده و در این بین، انتشار این قبیل اخبار و تحلیل ها و اظهارنظرها در رسانه ها ، خودش خبری ناخوشایند است برای رییس جمهوری که از سویی با مطالبات انباشت شده مردم و جوانان به خصوص در حوزه اقتصادی روبروست و از سوی دیگر شاهد سهم خواهی برخی افراد و جریانات است.

ماجرا از آن جا جدی تر شد که محمد رضا عارف در جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت" بعضی ها یادشان می رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند".

از آن سو هم حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور در پاسخ به توئیت عارف نوشت: "درست است که گفتمان از جنس سهم خواهی نیست اما امان از سهم خواهی های افراد به اسم جریان".

بر اساس اخبار منتشر شده گویا قرار است دو سوم کابینه در معرض تغییر یابد چنان که این را از کلام علی تاجرنیا از اصلاح طلبان افراطی هم می توان فهمید همین موضوع نیز اتفاقاً شاخک های جریانات و افراد سیاسی را نسبت به تحولات چند هفته آینده بسیار حساس کرده تا آن جا که غلامعلی جعفر زاده نماینده مجلس، اعلام داشته" چنانچه دولت به شاخص‌های ما در کابینه توجه نکند در جایگاه مخالف بلند می‌شویم"

از آن سو نیز جمشید ایرانی، رئیس کمیته سیاسی جبهه اعتدال‌گرایان از لزوم تغییر دست کم 60 درصد کابینه صحبت کرده و همه این ها نشان می دهد که به هر حال تغییرات جدی است اما این که روحانی تا چه میزان رضایت به این تغییر بدهد سخن دیگری است که در چند روز آینده ابعاد آن بیشتر برای همگان عیان می شود.

نکته مهم دیگر این که بی شک این سهم خواهی ها محدود به چینش وزرا نبوده و برخی از اصلاح طلبان به ویژه از نوع افراطی آن ها به دنبال همین مساله در رده فرمانداران و حتی بخشداران خواهند بود و این موضوع قطعاً به پاشنه آشیل و معضلی برای دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور تبدیل خواهد شد که باید برای آن فکری کند.

در هر صورت انتظار مردم و نظام از دولت آینده تلاش در مسیر کارآمدی، شفافیت و در عین حال پاسخگویی به افکار عمومی است و این که در عمل شعارهای داده شده در حوزه اقتصادی محقق شود و نه صرفا در کلام و گفتار!

انتهای پیام/