روایت نوبخت از شرایط اصلاح لیست یارانه‌بگیران/ وجود 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی پردرآمدها

"محمد باقر نوبخت" معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و "حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم" رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 92 و نیز حذف 30 درصد از یارانه بگیران پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زرین نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 و حذف 30درصد یارانه‌بگیران، چهارشنبه شب هفته گذشته با حضور "محمدباقر نوبخت" معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و "حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم" رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد باقر نوبخت در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مهمترین موارد اصلاح شده در بودجه جدید چیست؟ گفت: اقدامات مشترک دولت و مجلس دیروز بر سر اصلاحیه بودجه به ثمر نشست.

* حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران در اصلاحیه بودجه

وی ضمن قدردانی از رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات لاریجانی در رابطه با لایحه اصلاح قانون بودجه سال اشاره کرد و افزود: در این خصوص جلسات مشترکی مابین کارشناسان دولت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که همه پیشنهادهای دولت را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به جز یکی دو مورد را پذیرفت، اظهار داشت: البته مواردی بنا به درخواست نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مثل حذف 30 درصد از جمعیت یارانه بگیران جامعه.

نوبخت خاطر نشان کرد: پیشنهاد حذف 30 درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه در داخل کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت به طوری که اگر مجلس هم آن را مورد تصویب قرار دهد دولت برای انجام آن مکلف خواهد شد.

وی ادامه داد: از همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و از تمامی نمایندگانی که دیروز حاضر شدند این لایحه را خارج از نوبت رسیدگی کنند و بر کلیات آن رای بدهند از سوی دولت کمال تشکر و قدردانی را داریم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مهمترین اصلاحاتی که در قانون بودجه 92 صورت گرفت چیست؟ اظهار داشت: دولت سه خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد تا از سوی مجلس مورد تایید قرار گیرد نخست آن که همه آمارها نشان می‌داد که منابعی که در بودجه سال 92 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده است.

* بودجه سال 92 قابل تحقق نبود

نوبخت با اشاره به این که در شش ماهه اول سال جاری مشخص شد که این منابع قابل تحقق نیست، خاطر نشان ساخت: تدبیر این دولت هم در این بود که از مجلس اجازه بگیرد تا سقف بودجه را به اندازه منابع قابل تحقق تقلیل بدهد و همه دستگاه‌ها نیز تا پایان سال به اندازه مورد نیاز هزینه کنند.

وی با اشاره به این که باید به همان اندازه که درآمد حاصل شده ردیف‌ها هم نیز تقلیل پیدا کند، افزود: سه هزار طرح عمرانی در کشور وجود دارد که اگر بنا باشد به همه طرح‌ها به یک اندازه پول داده شود هیچ یک از طرح‌ها اجرایی نخواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به بند 2-7 قانون بودجه که مجلس تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته بود، گفت: مجلس در این بند تصریح کرد اگر قرار است جابه جایی صورت بگیرد باید 10 درصد باشد به گونه‌ای که اگر قرار است به طرح‌های مختلف مبالغی داده شود تفاوت میان آن‌ها بیش از 10 درصد نباشد.

* درخواست اختیار دولت از مجلس برای به اتمام رساندن طرح های 92 و 93

نوبخت با اشاره به این که ما باید پول نفتی را که در اختیار داشته‌ایم به صورت قطره چکانی به همه طرح‌ها اختصاص دهیم، گفت: از مجلس خواستیم تا به ما این اختیار را بدهد تا برای طرح‌هایی که در سال 92 و 93 به اتمام می‌رسد، هزینه کنیم.

* 6 درصد سرمایه صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی برداشت خواهد شد

وی در خصوص خواسته دیگر دولت از مجلس افزود: ما از مجلس خواهش کردیم تا ضمن این که 60 هزار میلیارد تومان منابع را تقلیل بدهد، اجازه دهد بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشیم یعنی از 26 درصد سرمایه‌ای که باید وارد صندوق توسعه ملی می‌شد، 20 درصد برحسب آن چه که در سیاست دیده شده وارد صندوق و 6 درصد مابقی را از دلار به ریال تبدیل و آن را در طرح‌های عمرانی مصرف کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به این که با این درخواست دولت 3 میلیون و 200 خانوار بیکار نمی‌ماندند، ادامه داد: از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل پذیرفتن پیشنهادات دولت قدردانی می‌کنیم.

* همکاری دولت و مجلس در خصوص بودجه موجب مهار تورم می‌شود

نوبخت با بیان این که امیدواریم تا پایان سال بدون کسری بودجه شفاف و متعادلی را داشته باشیم، اظهار داشت: با همکاری دولت و مجلس از تورمی که ممکن بود به سیاق گذشته وجود داشته باشد جلوگیری کردیم بنابراین این اقدامات موجب مهار تورم خواهد شد. وی گفت: امیدواریم با تقلیل نرخ تورم گشایش بیشتری را در زندگی مردم شاهد باشیم.

* سقف بودجه به 178 هزار میلیارد تومان رسید

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطر نشان ساخت: 210 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه لایحه قانون بودجه به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد اما کمیسیون برنامه و بودجه این سقف را به 178 هزار میلیارد تومان افزایش داد بنابراین اگر درآمدها حاصل شود هزینه‌ها هم نیز خواهیم کرد.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه نظر جنابعالی در خصوص انضباط مالی دولت چیست؟ گفت: تبصره یک ماده واحده دارای دو فراز است؛ نخست می‌گوید امکان جابه جایی اعتبار ردیف‌ها حداکثر تا 10 درصد می‌تواند باشد بنابراین این موضوع ملهم از قانون برنامه پنجم است.

وی با اشاره به این که براساس قانون برنامه پنجم توسعه امکان جابه جایی ردیف‌ها بیشتر از ده درصد نمی‌تواند باشد، ادامه داد: دولت نمی‌تواند تخصیص منابع را بیشتر از ده درصد انجام دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید این منابع ناچیز را برای طرح‌های عمرانی که در سال 92 و 93 به اتمام می‌رسد صرف کرد تا آثار آن را جامعه احساس کند بنابراین کجای این مطلب غیرمنطقی است که برخی افراد تصور می‌کنند ما می‌خواهیم نظام تعادل بودجه را برهم بزنیم و یا این که انضباط مالی نداشته باشیم.

نوبخت با اشاره به این که ما مبلغ محدودی داریم و می‌خواهیم آن را میان سه هزار طرح تقسیم کنیم، بیان کرد: این اقدام یک تخصیص بهینه است و منطق مالی و اقتصادی آن را حکم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا در بودجه سال 93 اصلاح در قیمت‌های حامل‌های انرژی پیش بینی شده است؟ گفت: ما در بودجه 93 بخش نامه‌ای را به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم به گونه‌ای که تا هفته آینده همه گزارشات اخذ می‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: قطعا برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها در مرحله دوم و برای بودجه 93 اقدام بهینه‌ای را انجام خواهیم داد.

* مردم به تدبیر دولت امید بسته‌اند/ دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسان استفاده می‌کند

نوبخت با بیان این که اگر وضع موجود را مطلوب نمی‌دانیم نباید کار را بدتر کنیم، اظهار داشت: مردم به تدبیر این دولت امید بسته‌اند پس باید کار را بهتر از گذشته انجام دهیم.

وی با اشاره به این که دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسان استفاده می‌کند، افزود: ما تمام اعداد و ارقام را در خصوص حامل‌های انرژی بررسی می‌کنیم این که اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند چه خواهد شد و یا اگر ثابت بماند چه می‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه افرادی که از لیست یارانه بگیران حذف می‌شوند چگونه شناسایی خواهند شد؟ ادامه داد: ما همه حالت‌های ممکن برای بهتر کردن شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به این که بیش از 3500 میلیارد تومان میان خانوارها توزیع می‌شود، گفت: بدون تردید برای برخی از این خانوارها این عدد تعیین کننده است به گونه ای که برخی از خانواده‌ها به قدری شریف و نجیب هستند که یک ساعت مانده به ساعت 24 پای باجه‌ها صف می‌بندند تا پول دریافت کنند.

* 2 هزار میلیارد تومان با حذف یارانه خانوارهای پردرآمد جمع می‌شود

نوبخت با بیان این که انصاف نیست که ما بخواهیم پول آن‌ها را دیر بدهیم و یا حذف کنیم، خاطر نشان ساخت: برای برخی از خانوارها 45 هزار تومان در زندگی‌شان نقشی ایفا نمی‌کند بنابراین اگر این مبالغ جمع شود چیزی در حدود 2 هزار میلیارد تومان می‌شود که می‌توان این مبالغ را برای مصارف مختلفی از جمله آبادانی راهها، جاده‌ها، اتوبان ها و.... مصرف کرد.

وی با اشاره به این که بسیاری از طرح‌ها عقب افتادند و هر ماه که از اجرای این طرح‌ها می‌گذرد به اندازه نرخ تورم گران می‌شوند، گفت: با این 2 هزار میلیارد تومان می‌توان راه آهن بسازیم و هزینه‌های درمان هموطنانمان را بدهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: از دولت تدبیر و امید این انتظار نیست نسنجیده و بدون این که آثار سو آن را برخانوارها ببینند بخواهند شروع به انجام کاری بکنند.

نوبخت با اشاره به این که اگر در اجرای این طرح مشاهده شد که لطماتی به تعدادی از خانوارها وارد می‌شود آن را به مجلس گزارش خواهیم داد، گفت: ما فرزندان این ملت هستیم و مطمئنا معقول کار می‌کنیم تا خیر به ملت برسد.

وی با اشاره به این که باید به همه خانوارهای ایرانی یارانه متناسب با درآمدهایشان پرداخت می‌شد، افزود: برای فاز اول اجرای این قانون تقسیم مساوی پرداخت یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.

* نظر نمایندگان در خصوص اصلاحیه بودجه سال 92 براساس درک و استدلال آن‌ها است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براین که علت مخالفت 67 نفر از نمایندگان مجلس با اصلاحیه بودجه سال جاری چیست؟ گفت: موافقت و مخالفت نمایندگان در خصوص اصلاحیه بودجه سال 92 براساس درک و استدلال آن‌ها است.

وی با اشاره به این که از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی 57 هزار میلیارد آن برای بودجه طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده بود که تحقق آن بعید به نظر می‌رسید، افزود: برای نمایندگان سخت است که ببینند تامین مالی پروژه‌هایشان در استان‌ها و شهرهایشان کاهش یافته است زیرا هر نماینده در شهرستان خود دارای یک پروژه تعریف شده است و در مقابل مردم آن شهرستان دارای تعهد هستند که باید پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اولویت‌های پروژه‌های استان‌ها و شهرستان‌های نمایندگان اظهار داشت: برای نمایندگان این اولویت بندی و تحقق منابع نگران کننده بود.

* تخصیص منابع برعهده قوه مجریه است

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه شیوه شناسایی و اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌ها چگونه خواهد بود، خاطر نشان ساخت: قانون امکان تخصیص منابع به قوه مجریه آن هم در یک چارچوب و بازه مشخص داده است.

وی با اشاره به این که جابه جایی منابع حداکثر تا ده درصد می‌تواند صورت گیرد، ادامه داد: طرح‌هایی که در سال 92 و 93 به اتمام می‌رسد از اولویت بیشتری برخوردار هستند بنابراین اگر طرحی زودتر به نتیجه برسد می‌تواند خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهد و منابع به آن طرح تعلق گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که اولویت بندی طرح‌ها باید در چارچوبی که قانون در نظر گرفته صورت گیرد، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استفاده از کارشناسان دستگاه‌های مختلف این اولویت بندی را مشخص می‌کند.

* انضباط مالی بودجه رعایت شده است/ قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شد

مصباحی مقدم تصریح کرد: زمانی که می‌بینیم شخصی همچون محمدباقر نوبخت در راس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته اوضاع را مورد قضاوت کارشناسانه خود قرار می‌دهد، وی به دنبال انضباط مالی است و منابع مالی بودجه را به صورت معقول مورد بهره برداری قرار می‌دهد لذا ان شالله تخصیص منابع بهینه صورت خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده است؟ گفت: قیمت حامل‌های انرژی در اصلاحیه بودجه 92 لحاظ شده البته یک سری الزامات و اختیاراتی در این رابطه وجود دارد و آن این است که الزامات نسبت به ده درصد برای افزایش قیمت گاز و 5 درصد برای افزایش قیمت برق بوده است.

مصباحی مقدم با اشاره به این که 37 درصد تغییر قیمت برای حامل‌های انرژی هم چون گاز، گازوئیل و بنزین مجاز بود، افزود: این اقدام در دولت محمود احمدی نژاد و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی صورت نپذیرفت به گونه‌ای که شاید استدلالشان این باشد که شرایط برای افزایش قیمت‌ها مساعد نیست.

وی با بیان این که میزان مصرف گازوئیل و بنزین در کشور در حال افزایش است، تصریح کرد: بنزین، گازوئیل و نفت قابل قاچاق شدن هستند و این امر هم نیز در کشورمان در حال وقوع است بنابراین ما ناچار به واردات آن‌ها هستیم و وقتی قیمت پایین نگه داشته باشد خسارت جبران ناپذیری را به جا خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که دو سال است که قیمت‌ها یکسان نگه داشته شده است، خاطر نشان ساخت: دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد تا هم بتواند منابع لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها را به دست بیاورد و هم این که افزایش قیمت سبب کاهش واردات و کاهش مصرف خواهد شد. وی عنوان کرد: برای بودجه سال 93 اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده است.

* 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد وجود دارد

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا دولت این اختیار را دارد که خودش برای حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند؟ اظهار داشت: منابع اطلاعاتی بسیار زیادی شامل 25 پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه وجود دارد به طوری که این منابع شامل نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت‌های دولتی است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر این مجموعه از پایگاه‌های اطلاعاتی به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند می‌توانند بسیاری از مسائل را برایمان بازگو کنند.

* خانواده‌های پردرآمد داوطلبانه اعلام آمادگی کنند

وی با اشاره به این که خانواده‌هایی با وضعیت بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از این طرح استقبال و اعلام آمادگی کنند، گفت: با اقدام داوطلبانه این خانوارها کمک بسیاری به دولت می‌شود.

مصباحی مقدم با اشاره به این که این افراد با اقدام خود به تامین دفترچه خدمات درمانی افراد با سهم 30 درصدی برای خانوار و 70 درصدی برای دولت کمک می‌کنند، یادآور شد: اگر این اتفاق بیافتد معنای هدفمندی یارانه‌ها کاملا برای مردم ملموس و محفوظ خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دولت در چه مواردی می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟ افزود: ماده 84 قانون برنامه پنج ساله توسعه به صندوق توسعه ملی اشاره دارد که هدف از آن حفظ ثروت‌های ماندگار کشور است که به دستور مقام معظم رهبری ایجاد شد.

* استفاده درستی از منابع صندوق توسعه ملی نشده است

وی با بیان این که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی دولت نمی‌تواند از این منبع برداشت کند، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون استفاده درستی از منابع صندوق توسعه ملی نشده است البته در این راستا محدودیت‌هایی وجود دارد.

* حدود 32 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بلا استفاده مانده است

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه حاضریم مشکلات موجود را در این رابطه از میان برداریم، اظهار داشت: بخش مهمی از منابع صندوق توسعه همچنان بلا استفاده باقی مانده‌اند به طوری که چیزی حدود 32 میلیارد از این منابع هنوز استفاده نشده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که باید به بخش خصوصی بیشتر پرداخته شود، گفت: باید کاری کرد که بخش خصوصی جان بگیرد و کارآفرینی کند و به دنبال آن دولت کوچکتر و سبک تر شود.

* 20 درصد از فروش نفت باید به صندوق توسعه واریز شود

وی هدف از تاسیس این صندوق را کمک به بخش غیردولتی دانست و عنوان کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری حداقل 20 درصد از فروش نفت باید به این صندوق ریخته شود و علاوه بر آن سالانه 3 درصد هم نیز باید به آن اضافه شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که ما نمی‌خواهیم منابع صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند و اتفاقات و تجربیات سال‌های گذشته تکرار شود، خاطر نشان کرد: 42 طرح بسیار مهم و شغل آفرین در کشور وجود دارد که آماده تامین منابع است و در نهایت 7.5 درصد آن به ریال تامین و طرف خارجی هم نیز 92.5 درصد آن را ارزی تامین خواهد کرد.