پشت پرده عجله وزیر برای خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس/افزایش رانت با تصمیم جدید وزیر صنعت

به گزارش زرین نامه به نقل از دانا؛ چندی پیش خبری مبنی بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس را صادر کرده بود.

روز یکشنبه هفته جاری خبری بر روی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) از سوی روابط عمومی وزارت نفت منتشر شد که نشان می داد که عرضه محصولات مجتمع های پتروشیمی در بورس کالا الزامی نیست.

در این خبر آمده بود: پیگیری ها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از آن است که دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به طور کامل الزامی نیست؛ به این معنا که پتروشیمی ها مختار خواهند بود محصولات خود را از طریق بورس کالا و یا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند.

این خبر اگرچه در ظاهر هیچ حاشیه ای نداشته و شاید باعث خوشحالی بسیاری شود؛ اما نکته های قابل توجهی در بطن آن نهفته است.

خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا درابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد.

در واقع ساز و کارهای بورس به خاطر شفافیت بیشتر این قابلیت را می دهد که خرید و فروش سهام آن کاملاً روشن باشد و قیمت های مشخص سهام در بورس باعث جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه رانت در بورس می شود.

از طرف دیگر به خاطر رابطه عکس میان ارزش پول ملی و بورس به طوری که با افزایش ارزش پول ملی، بورس به شدت سقوط می کند، دولت به دنبال افزایش ارزش پولی کشور است که همزمان با آن می خواهد از سقوط ارزش پتروشیمی جلوگیری کند و از این ترفند استفاده کرده است.

با توجه به برداشته شدن تحریم ها از پتروشیمی دولت به دنبال افزایش سود از طیق بیرون کشیدن سهام پتروشیمی از بورس و فروش آن به قیمت های آزاد در مناطق آزاد است که این کار سود بسیار خوبی را به همراه دارد؛ از این رو به نظر می رسد دولت در مرحله بعدی به دنبال خرید این سهام باشد.

نکته مهم دیگر که نباید در خلال این تصمیم از آن غافل شد، نبود خریداران واقعی برای سهام آزاد پتروشیمی است؛ به طوری که نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که چه میان از خریداران این سهام واقعی و چه میزان غیر واقعی است.

قاعدتاً نبود نظارت بر فروش آزاد سهام پتروشیمی و خروج آن از بورس رانت های زیادی را به همراه دارد؛ چرا که معمولاً استفاده از یک سهام به جای داشتن سبدی از سهام به منظور استفاده از رانت‌ها است.

نکته دیگر در بورس کالا این است که تا زمانی که پولی پرداخت نشود، نمی توان کالایی را تحویل گرفت که این مورد خود جلوی بدهکاری های کلان در پتروشیمی را می گیرد.

در صورت ارائه پتروشیمی خارج از بورس کالا افراد می توانند با استفاده از رانت‌ها بدون پرداخت وجه محصولات پتروشیمی را دریافت کرده و تا مدت ها این پول را نپردازند و به عنوان بدهکار به پتروشیمی هستند.

در هر حال زمانی که بورس کالا به عنوان یک عامل سوم نظارت هایی را بر روی معاملات انجام می دهد احتمال تبانی دو نفر به شدت کاهش می یابد.

یکی دیگر از مشکلات عرضه آزاد سهام پتروشیمی، استفاده از آن به عنوان رشوه است؛ به شکلی که در گذشته بارها شاهد بوده ایم که حواله های سهام شرکت ها در میان وزرا و نمایندگان مجلس به منظور خرید حمایت سیاسی دست به دست شده است.

با نگاهی به روند قاچاق سوخت و محصولات پتروشیمی شاید بتوان گفت که قاچاق سوخت کاهش پیدا کند؛ اما همچنان تبعات منفی خروج سهام پتروشیمی از بورس وجود دارد و این خروج باعث به وجود آمدن تورم در جامعه می شود.

هر چند با این تصمیم فوری وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه به تمایل به کسب سود بیشتر، شرکت های پتروشیمی دیگر رغبتی به عرض سهام خود در بورس ندارند و به دنبال عرضه سهام خود در بازار آزاد و با قیمت بالاتر هستند.

امید است با تدبیر به موقع و موثر دولت در این خصوص، جلوی افزایش رانت ها و ایجاد تورم پس از اعمال و عملیاتی شدن این تصمیم گرفته شود.