دولت ها از خاتمی تا روحانی با گندم چه کردند؟

به گزارش زرین نامه؛ از سال ۱۳۸۳ با تولید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم جشن خودکفایی گندم پایه گذاری شد و پس از آن هر سال تکرار شد تا امیدها را برای گندم کاران ایرانی زنده کند و هزینه های واردات گندم به کشور را کاهش دهد.

محمد خاتمي رئيس جمهوري وقت در آن روز بيان کرد «ايرانيان پس از 40 سال توانستند گندم خود را خودشان توليد کنند و بايد براي حفظ آن تلاش کرد.» اظهارنظري که در عمل سخت مي نمود و بيش از چند سال دوام نياورد.

در آن روزها مسوولان وزارت جهاد کشاورزي دولت هشتم با تدوين طرح 10ساله خودکفايي، گام هاي اوليه را در کاهش واردات گندم برداشتند.

اين طرح به گونه يي تنظيم شد که ایران طي اين مدت با ارتقاي ضريب مکانيزاسيون، بهره وري آب، عمليات به زراعي و به نژادي گندم، بهبود حاصلخيزي خاک و پيشگيري از ضايعات، از مزرعه تا نانوايي، افزايش قيمت تضميني متناسب با تورم و مخصوصاً بسيج امکانات و منابع انساني اعم از مروجان، کارشناسان و...، به حدي از پايداري در توليد گندم برسد که حتی اگر خشکسالي به وقوع پيوست، با کاهش توليد و خريد قابل توجهي مواجه نشود.

اما اسکندري مجري طرح گندم در دولت قبل و وزير جهاد کشاورزي دولت نهم که با طرح وعده خودکفايي گندم راي مثبت نمايندگان مجلس را جلب کرد به جاي اصرار بر ادامه اجراي طرح خودکفايي مصوب دولت هشتم، تداوم خودکفايي گندم به شيوه خود را دنبال و قول خودکفاي و صادرات گندم را به مردم داد.

او حتي از خودکفايي در تمامي محصولا ت کشاورزي و مخصوصاً خودکفايي يک تا سه ساله در مورد جو، برنج، ذرت و دانه هاي روغني (کاهش وابستگي به 30درصد) نيز سخن گفت. جالب اينکه در آن دوران بيان کرد؛ «اگر تحقق اهداف عملي نشد، خودم مي روم يا مرا برکنار کنيد.»

اما نه تنها این اتفاق رخ نداد و دی برکنار نشد بلکه مدیریت اشتباه در دولت دهم هم ادامه داشت تا ایران همچنان محتاج واردات گندم باقی بماند.

این در حالی بود که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران تا ۱۲ سال آینده باید جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در همه زمینه‌ها از جمله بخش کشاورزی به دست آورد اما واردات بی رویه گندم در سال های اخیر راه را بر خدکفایی واقعی در تولید گندم بست و ایران را به اولین وارد کننده گندم جهان تبدیل کرد!

زمین های زیر کشت گندم در ایران 6میلیون و 200 هزار هکتار است که چهار میلیون هکتار آن زیر کشت دیم و دو میلیون و 200 هزار هکتار آن آبی است و به گفته کارشناسان این زمین ها می توانند گندم مورد نیاز کشور را تولید کنند.اتفاقی که قرار بود رخ دهد اما به دلیل سوء مدیریت ها رخ نداد.

در دولت هشتم، سیاست دولت در آن دوران حذف واردات گندم و افزایش تولید داخلی بود و فقط مقدار کمی بذر و گندم دامی برای مصرف علوفه دامی به کشور وارد شد ولی به مرور این سیاست با روی کار آمدن دولت نهم تغییر کرد تا در سال 86 به دلیل خشکسالی بسیار جدی جهانی گندم دیم در ایران و بعضی دیگر از کشورهای منطقه و جهان به‌طور جدی تولید نشد و حجم واردات گندم بالا رفت و به حدود 5/5‌میلیون تن رسید.

این سیاست واردات اما در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و چون قیمت گندم واقعی نبود، کشاورزان رقبتی به فروش گندم نشان ندادند و دولت رو به سوی واردات بی‌رویه آورد.

در نتیجه این اتفاقات واردات گندم تثبیت شد و گندم کشور کم‌کم جایگاهش را در بازار آزاد و دلالی باز کرد و این روند امروز وضع بسیار بدی به بار آورده است.

کار به جایی رسید که در چهار ماهه اول سال 88 واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 در صد رشد داشت! بر اسا گزارش بانک مرکزی ميزان واردات گندم در چهار ماهه اول سال 88 بر دو ميليون و 637 هزار تن و به ارزش بيش از 660 ميليون و 800 هزار دلار بودكه نسبت به چهار ماهه مشابه سال 87، 100 درصد رشد نشان مي داد.

حالاهم براساس آمار گمرک در سال 91 رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود هفت‌میلیون تن رسیده است.

براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در سال گذشته بالغ بر شش میلیون و 699 هزار تن دانه سخت گندم و گندم دامی به ارزش بیش از دو میلیارد و 580 میلیون دلار وارد کشور شد. این میزان واردات گندم در یک سال طی حدودا یک دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود.

از کل واردات گندم کشور در سال گذشته تنها حدود 18 هزار تن آن مربوط به گندم دامی و مابقی مربوط به دانه سخت گندم یا همان گندم مورد استفاده در تولید مواد غذایی و نان بوده است.

در سال 1390 تنها 279 هزار تن گندم به ارزش 90 میلیون دلار وارد کشور شده بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در سال قبل واردات گندم از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال 1390 به ترتیب 2.8 و 24 برابر شده است.

آخرین بار در سال 1380 واردات گندم به کشور به رقم 6.7 میلیون تن و ارزش 923.7 میلیون دلار رسیده بود. اگرچه بعد از آن واردات گندم سیر نزولی گرفت؛ به طوری که در سال‌های 1383 و 1384 به ترتیب به تنها 170 و 105 هزار تن رسید.

گفتنی است،سوئیس، روسیه، هلند، آلمان، ترکیه، انگلستان، امارات، استرالیا، برزیل و قزاقستان 10 مبدا اصلی واردات گندم ایران در سال 1391 بودند. سال قبل بیش از 125 هزار تن گندم نیز از آمریکا وارد ایران شد تا به این ترتیب خودکفیی گندم در معرض خطر جدی قرار بگیرد.

از سوی دیگر بر پایه آمار موجود در منابع خارجی، میزان واردات گندم ایران در سال 2012 برابر با شش میلیون و دویست هزار تن بوده‌ که این رقم حاکی از رشد 657 درصدی در واردات گندم کشور نسبت به یک سال پیش از آن است؛ یعنی ایران در سال 2012 چهارمین وارد‌کننده بزرگ گندم جهان بوده است.

در سال 92 هم آمارها حاکی از این است که از فروردین سال جاری تا پایان دی ماه 92، 2 میلیون و 685 هزار تن گندم وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی بیش از 50 درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که بر اساس اعلام حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در سال جاری نیاز به واردات بیش از 7 میلیون تن گندم در کشور وجود دارد و این در حالی است که در 10 ماهه اول سال جاری تنها 2.68 میلیون تن گندم وارد کشور شده است و معنای آن این است که بیش از 4 میلیون تن گندم باید در بهمن ماه و اسفند‌ماه وارد کشور شود تا مشکلی به لحاظ کمبود گندم وجود نداشته باشد و این در حالی است که هنوز یک دهه هم از جشن خودکفایی گندم نگذشته است و ایران محتاج واردات گندم است!

ز سوی دیگر در طی سال های اخیر نرخ خرید تضمینی گندم کشور را با مشکلات زیادی رو به رو کرد.

ماجرا اما از این قرار بود که در دولت دهم در حالی که گندم در ایران کیلویی کمتر از 750 تومان به صورت تضمینی خریداری می شد و نرخ متوسط هر کیلو گندم در بازار 715 تومان بود اما به دلیل افزایش نرخ ارز و صرفه صادراتی آن، گندم ایران در کشورهای عربی و همسایه کیلویی 1200 تومان خریداری می شد.

گندمی که مورد نیاز مردم بود و گفته می شد که این گندم را به عنوان خوراک دام در کشورهای منطقه مصرف می شود!

از سوی دیگر، بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها خرید تضمینی گندم وارد مرحله جدیدی شد وخرید تضمینی که قبلا تنها توسط دولت انجام می‌شد برای بخش های خصوصی نیز آزاد شد.

به این ترتیب بود که با آزادسازی تقریبی قیمت گندم و آرد بعد از هدفمندی یارانه‌ها این کالاها از حالت تعزیراتی که قبلا داشت خارج شد و خرید و فروش آن آزاد شد و به همین دلیل هر کسی می‌توانست اقدام به خرید این محصول کند که این امر با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی در کشور باعث ایجاد رانت و قاچاق گندم و روانه شدن گندم های تولید داخل به خارج از کشور شد و همین مساله باعث شد 12 میلیون تن گندم تولید داخل گم شود!

حالا اما در دولت جدید، نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی وزارت جهاد کشاورزی 1110 تومان پیشنهاد شده بود با 60 تومان کاهش، کیلویی 1050 تومان در هیات دولت تصویب شد.

این در حالیست که قیمت گندم وارداتی برای دولت در هر کیلو 850 تومان هزینه دارد و با تعیین قیمت تضمینی 1050 تومان برای هر کیلو گندم تولید داخل، دولت در نظر دارد از امکانات موجود برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد.

باید منتظر ماند و دید سیاست های دولت جدید می تواند جشن خودکفایی گندم را دوباربر پا کند یا خیر؟ /شفاف