آیا مردم تنقلات نوروزی را تحریم می کنند ؟

زرین نامه: بي كفايتي اقتصادی دولت و بي انصافي محتكران، دليل نمي شود تا مصرف كننده ايراني دست روي دست بگذارد و تجاوز به حقوقش را تماشا كند... با توجه به گراني شديد تنقلات مرسوم عيد، جمعي از هموطنان تصميم گرفته اند براي حفظ آبروي خانواده هاي كم درآمد و مبارزه موثر با محتكران، سال نو را بدون خريد و مصرف آجيل جشن بگيرند.

به گزارش زرین نامه، از منظر اقتصادي ، « نهضت مردمي نخريدن و نخوردن تنقلات در نوروز 92 » با كشش قيمتي تقاضا تحليل مي شود . كشش قيمتي تقاضا يعني واكنش و حساسيت خريداران به تغيير قيمت يك كالا در بازار.

مطالعات و مشاهدات نشان مي دهد مردم ايران عموما نسبت به گران شدن كالاهاي نه چندان ضروري، واكنش چنداني نشان نمي دهند و نسبت به تغييرات قيمتها حساس نيستند و به اصطلاح اقتصادي، كشش قيمتي تقاضاي بسياري از كالاهاي غير ضروري در ايران پايين است.

لازم به يادآوريست برخي كالاها، ضروري محسوب مي شوند چرا كه مصرف كننده در هرصورت و هر قيمتي، ناچار به خريد آنهاست نظير دارو. اما بسياري از كالاها ضروري نيستند و مصرف نكردن آن، حيات انسان را به خطر نمي اندازد. مانند تنقلات.

در بسياري از كشورها، مردم عادت داده شده اند تا هنگام گران شدن يا ناياب شدن يك كالا، بطور خودجوش و دستجمعي خريد آن كالا را تحريم كنند. همين اواخر عرضه كنندگان مرغ در عربستان قيمت محصولشان را افزايش دادند و مردم عربستان با وجودي كه مرغ سهمي بزرگ در رژيم غذايي شان دارد، مدتي مرغ نخريدند و نهايتا عرضه كنندگان مرغ در عربستان كوتاه آمدند و قيمت را به حال قبل برگرداندند.

در كشورهاي اروپايي نيز، چنين فرهنگ و رسمي برقرار است. البته آنجا به دليل وجود و كاركرد موثر قوانين ضدانحصار، توليدكنندگان جرات ندارند با هماهنگي همديگر، عرضه را محدود و زمينه را براي افزايش قيمت محصولشان فراهم كنند چرا كه قانون و حكومت، چنين كاري را مانند جنايت تلقي و با مرتكبين آن با شدت برخورد مي كنند.

در كشورما با وجودي كه قانون روشني براي مقابله با اخلالهاي عمدي انحصارگران در بازار وجود دارد (فصل نهم قانون اصل44)، اما اين احكام قانوني به درستي اجرا نمي شود و دولتمردان هم به هشدارها و تلاشهاي شوراي رقابت اعتنايي نمي كنند.

اخيرا با اجرا نشدن قانون ضدانحصار و سردرگمي تيم اقتصادي دولت، انحصارگران در بازار ايران بسيار جري شده و حداكثر سواستفاده را از موقعيتهاي انحصاري و بي تفاوتي حكومت بعمل آورده اند. در ماه هاي اخير، بازارهاي خوراك دام و خودرو شاهد تباني فاحش و علني عرضه كنندگان با هدف افزايش سودهاي انحصاري شان بوده است.

با سكوت تاييدآميز دولت در برابر اين تجاوز آشكار به حقوق عمومي، اخيرا عرضه كنندگان بزرگ تنقلات نيز راه تباني و احتكار پيش گرفته اند تا از اين آب گل آلود ماهي بگيرند.

هرچند دولت و بخش خصوصي در نوسانات اقتصادي اخير امتحان بسيار بدي پس داده اند، اما بي كفايتي دولت و بي انصافي بخش خصوصي دليل نمي شود تا مصرف كننده ايراني دست روي دست بگذارد و فقط تجاوز محتكران و انحصارگران به حقوقش را تماشا كند.

اين مورد احتكار تنقلات، فرصت مناسبي است براي قدرتنمايي مصرف كننده ايراني است تا با تحريم تنقلات در 40 روز پيش رو، هم با خانواده هاي كم درآمد همدردي كند و هم محتكرين بي انصاف را به شكل موثري تنبيه نمايد.

اگر بخش بزرگي از مردم ايران به اين نهضت بپيوندند، ارزش موجودي انبارهاي پسته و بادام و ديگر تنقلات احتكار شده براي شب عيد سقوط خواهد كرد و محتكرين ايراني حداقل براي يكبار -يا اولين بار- هم كه شده، توسط مصرف كنندگان به شكل موثري تنبيه خواهند شد.

جاي حركت جمعي براي حفاظت از منافع عمومي در فرهنگ عمومي و اقتصادي مردم ايران خالي است. خوشبختانه نهضت مردمي تحريم تنقلات در نوروز 92 هم منافع شخصي و هم منافع عمومي مردم ايران را تضمين مي كند. / الف

نظرات
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است اولین نظر را شما ثبت کنید
ثبت دیدگاه

ارسال دیدگاه