قلع و قمع 11 بنای غیرمجاز در «افراتخته» علی‌آبادکتول/ در برخورد با جرایم مماشات نمی‌کنیم

به گزارش زرین نامه؛ یکی از مزیت‌های بی‌شمار حکومت جمهوری اسلامی حاکمیت قانون و شرع بر کشور و حراست و پاسداری از حقوق شخصی افراد و در کنار آن توجه به حقوق ملی و استیفای حقوق نسل‌های بعدی در نص صریح قانون است.

منابع طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان ذخایر طبیعی و استراتژیک کشور اگر مورد حفاظت و حراست قرار نگیرند قطعا آینده کشور را در حوزه اقلیمی، آب و هوایی، کشاورزی و تامین غذایی دچار مشکلات عدیده خواهند کرد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در کشورمان ضمن آنکه می‌تواند حافظ این اراضی باشد که منبع توسعه پایدار کشور هستند، در صورت اجرای صحیح می‌تواند از دست اندازی به منابع طبیعی، اراضی ملی و تغییر غیر‌مجاز کاربری‌ها برای سودجویی برخی افراد فرصت‌طلب جلوگیری کند.

اقدام انقلابی و قاطع رمضان جمشیدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی‌آبادکتول در برخورد با دست‌اندازان به اراضی ملی و تغییر دهندگان غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع چندین بنا در روستای «افراتخته» بهانه‌ای شد تا با ایشان گفت و گویی داشته باشیم که مشروح آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:

کلیات موضوع مطرح شده درباره برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز در روستای «افراتخته» را تشریح کنید؟

جمشیدی: متاسفانه برخی افراد در روستای «افراتخته» شهرستان علی‌آبادکتول بر خلاق قانون و به صورت غیر مجاز اقدام به تغییر کاربری ارضی کشاورزی کرده و در این فضا بنای مسکونی را به صورت کاملا غیر قانونی بنا کرده بودند که در اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی احکام قطعی 11 مورد بنا در این روستا مبنی بر قلع و قمع و تخریب اجرایی شد.

تمام احکام صادره مبنی بر تخریب ساختمان‌ها بودند؟

جمشیدی: بله. احکام صادره به صورت قطعی مبنی بر قلع و قمع ینا بود که واحد اجرای احکام با قاطعیت نسبت به تخریب نسبی بنا به طوری که از حیز انتفاع خارج شود اقدام کرده و از مالکین تعهد رسمی اخذ شده است تا ظرف 15 روز نسبت به تخریب کامل بنا اقدام کنند.

حکم در چه روزی اجرایی شد؟

جمشیدی: پیرو دستور اکید ریاست محترم قوه قضائیه مبنی با برخورد جدی و قاطعانه با دست‌اندازان به طبیعت و اراضی ملی و متخلفان، هم چنین توصیه جدی دادستان محترم کل کشور در گردهمایی دادستان‌های کل کشور در مشهد مقدس، این حکم در روز یکشنبه دهم مهر ماه با قاطعیت توسط واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان علی‌آبادکتول اجرا گردید.

چه عواملی را به عنوان بازدارنده ارتکاب تخلف در این موضوع موثر می‌دانید؟

جمشیدی: بدون تردید یکی از موضوعات مهم، مساله سرعت اجرای حکم است که طولانی شدن اجرای آن، خود باعث از بین رفتن قدرت بازدارندگی و پیگیری می‌شود به طور مثال برخی از همین پرونده‌های روستای «افراتخته» بین سه تا پنج سال است که از صدور احکام آنها گذشته بود اما اقدام قاطعی صورت نمی‌گرفت و این باعث شده بود افراد بیشتری برای ارتکاب این تخلف وسوسه شوند.

آیا برخورد دستگاه قضا با همه متخلفان در این موضوع به یک شکل است؟ زیرا برخی افراد ندانسته یا بنا به ضرورت مرتکب تخلف شده‌اند.

جمشیدی: متخلفان در موضوع تغییر کاربری اراضی به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول افرادی هستند که به دلیل افزوده شدن تعداد اعضای خانواده و یا ازدواج یکی از اعضا چون از تمکن مالی کافی نیز برخوردار نیستند اقدام به ساخت بنا در اراضی کشاورزی می‌کنند.

اما دسته دوم افرادی هستند که با سو استفاده از برخی عدم برخوردها، برای تفریح خود در انتهای هفته و یا تنها در فصل تابستان، خانه را به صورت غیرمجاز ساخته و در طی سال نیز چند بار بیشتر از آن استفاده نمی‌کنند که بخش عمده‌ای از آنها از ساکنین روستا و حتی شهرستان علی‌آبادکتول نیز نیستند.

طبیعتا قانون در برخورد با افراد متخلف نمی‌تواند تبعیضی قائل شود و در برابر هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز حکم به قلع و قمع و تخریب و جزای نقدی می‌دهد که تنها صادر کننده حکم مخیر است در موضوع جزای نقدی مبحث ضرورت ایجاد بنا را لحاظ کرده و مقداری تخفیف در این جزای نقدی در نظر بگیرد اما نمی‌تواند از صدور حکم قانونی تخریب صرف نظر کند.

توصیه شما به عموم مردم و به ویژه کسانی که تصمیم به ساخت و ساز در کاربری‌های متفاوت و غیرمجاز را دارند چیست؟

جمشیدی: موضوع اول اینکه مردم عزیز در ابتدا و قبل از هر گونه اقدام عمرانی در زمین‌های خود مجوزهای لازم را از بنیاد مسکن و اداره امور اراضی جهاد کشاورزی اخذ شکنند و از اقدام بدون مجوز در هر مرحله‌ای و تا هر سطحی خودداری کنند زیرا قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اجازه اهمال را به دستگاه قضایی در برخورد و تخریب نخواهد داد و افراد به امید این نباشند که دستگاه قضایی از اجرای حکم منصرف شود.

واکنش دستگاه قضا به برخی مظلوم نمایی‌ها توسط متخلفان در مرحله اجرای حکم به ویژه موضوع حضور و سکونت خانواده‌ها در این مکان، چیست؟

جمشیدی: آنچه رسالت شرعی و قانونی ماست برخورد قانونی و قاطعانه با تخلف و اجرای قانون است و هر چند دستگاه قضا موظف به اجرای قانون است و در اجرای قانون نمی‌تواند ملاحظه برخی مسائل را داشته باشد، اما باید اشاره کرد که در 11 مورد پرونده روستای «افراتخته» هیچ‌گونه سکونت دائمی وجود نداشته و در زمان اجرای حکم نیز کسی در بناها مشغول به زندگی نبود که البته در صورت سکونت نیز در اجرای حکم مطابق با دستور قانون تفاوتی ایجاد نخواهد شد و قانون تخلیه افراد و سپس تخریب را به صورت انجام خواهد داد.

درخواست و یا توصیه شما به سایر نهادهای مرتبط با موضوع چیست؟

جمشیدی: تقاضای ما از دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها این است که به وظایف قانونی خود در قبال تخلفات عمل کنند و اطلاع‌رسانی به مردم درباره انواع تخلفات و برخوردهای در نظر گرفته شده توسط قانون که یکی از اقداماتی است که دستگاه‌های متولی و دخیل در موضوع تغییر کاربری اراضی از جمله جهاد کشاورزی می‌توانند نسبت به اجرای آن اهتمام بورزند را جدی بگیرند.

بر اساس قانون ادارات مربوط و دخیل در حوزه کشاورزی و اراضی کشاورزی خود می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در حوزه تغییر کاربری‌ها ضمن گزارش به دستگاه قضایی اقدام به قلع و قمع کنند و تنها در صورت نیاز نماینده ناظری را از دستگاه قضا مطالبه کنند اما عدم برخورد در مراحل اولیه و بعضا عدم گزارش به دستگاه قضایی موجب شده ساختمان‌ها به مرحله نهایی برسند و در برخورد نیز تاخیر رخ دهد. اگر در مرحله آغاز به کار به نحو مطلوب گزارشات لازم انجام گرفته و برخورد قاطع نیز صورت بگیرد بسیاری از این بناها تکمیل نخواهند شد.

حرف و سخن دیگری اگر مدنظر حضرتعالی است که بیان نشد، مطرح بفرمائید؟

جمشیدی: کار دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران بر محور پیشگیری از جرم تعیین شده است و به همین منظور حتی هدف از برخوردهای قضایی با متخلفان نیز بازدارندگی و به نوعی پیشگیری از شیوع جرم و تخلف است و نباید برخوردهای قوه قضائیه را تعبیر دیگری کرد.

اما نکته ای که به نظرم می‌رسد باید به آن متذکر شد این است که هر چند هزینه صورت گرفته برای ساخت این بناها از هزینه شخصی افراد بوده است اما به هر حال این هزینه‌ها از ثروت و منابع مالی کشور بوده و حقیقتا تخریب بنا و هدر رفت این منابع برای همه ما تلخ است و این موضوع ضرورت برخورد در همان مراحل اولیه را بیش از پیش مشهود و ملموس می‌کند.

================

مصاحبه از مهدی باقریان / فارس

================