پرونده موسوی و كروبی تحت بررسی است / آزادی زندانیان امنیتی ادامه دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی آخرین جزئیات پرونده‌های سیاسی و اقتصادی را تشریح كرد.

به گزارش زرین نامه به نقل از وزارت دادگستری؛ حجت‌الاسلام "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، رئیس سابق بازرسی كل كشور، وزیر كشور دولت نهم و عضو مركزی جامعه روحانیت مبارز، به موضوعاتی همچون رویكرد وزارت دادگستری به مسائل و رخدادهای قضایی و افزایش اختیارات وزیر دادگستری، بحث دولت الكترونیك، رسیدگی به پرونده‌های قضات متخلف، آزادی زندانیان امنیتی، حصر موسوی و كروبی، رسیدگی به پرونده‌های كلان مالی، پرونده 450 میلیون یورویی برای ساخت تالارهای بین‌المللی كیش، موضوع مهریه‌های سنگین، زندانیان مواد مخدر، دستبندهای الكترونیك و... اشاره كرد.

مشروح گفتگوی وزیر دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

*در مورد آخرین وضعیت عفو و آزادی زندانیان امنیتی چه نكاتی را قابل طرح می‌دانید؟

داستان عفو در كشورمان یك موضوع جدی و نهادینه شده است،‌ ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم. زندان برای تأدیب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است. این روند اصلاحی ما از ابتدای انقلاب تاكنون بوده است. پیوسته با زندانیان در سلول‌هایشان گپ و گفت داشتیم و هر موقع متوجه می‌شدیم كه رفتارشان تغییر كرده در رابطه با آزادی‌شان اقدام می‌شد، در حقیقت اصرار بر آزادی‌شان بوده است و با عناوین مختلف از جمله، عفو، آزادی مشروط، زندان باز و... كمك می‌كردیم زندانی از زندان آزاد شود. ما معتقد هستیم كه زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت.

البته اگر محیط آلوده باشد انسان‌های آسیب پذیر را نمی‌توان در آنجا رها كرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی كه یك كمی آلوده شده‌اند اعتماد كرد كه آن‌ها به جامعه بازگردند.

وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطكاك‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این كارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است. تلقی ما این است كه انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتی حقوق مجرمین و متخلفین باید حفظ شود و نباید انسانیت آن‌ها مخدوش شود و زیر سوال برود. متخلف باید به اندازه جرمش مجازات شود ولی انسانیتش نباید لگدمال شود.

بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌كنم، ضمن این كه پرونده آقایان موسوی و كروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

*وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است كه در هر سه قوه نقش دارد و این مسأله یك نقطه قوت است كه البته اگر توجه جدی به آن نشود به نقطه ضعف تبدیل می‌شود، اما از سوی دیگر گفته می‌شود، وزیر دادگستری بیشتر نقش تشریفاتی دارد، تحلیل شما در این زمینه و همچنین افزایش اختیارات وزیر دادگستری چیست؟

در پاسخ به سوال شما، باید عرض كنم كه فعالیت در سطوح بالاتر كه همكاری بین قوا است نیاز به توانمندی و تجربه قوی دارد تا خواسته شما تحقق پیدا كند، معمولاً به خاطر همین پیچیدگی‌ها و سختی كار و نداشتن تجربه از دست یافتن به آن محروم می‌شوند یا صورت مسأله را پاك می‌كنند. بلوغ مدیریتی در هر جامعه‌ای در گرو هم‌افزایی و هماهنگی عوامل تاثیرگذار و فعال و بخصوص مدیریت‌های جامعه است.

كشورها و ملت‌های موفق كسانی هستند كه این مراحل را به خوبی بشناسند، در كشور ما قواعد و الزامات فراوانی وجود دارد و قوانین خوبی تصویب شده است، همچنین مدیران خوبی داریم. دانش و مدیریت فناوری توسعه در جامعه ما شكل گرفته و بومی شده است. یعنی فناوری مدیریت بومی ما قوام پیدا كرده. ضمن این‌كه گام‌هایی در هم‌افزایی و هماهنگی برداشته شده است، ولی باید بپذیریم كه هنوز در گام‌های نخست هستیم. دلیلش این است كه بهره‌وری پایین است. بهره‌وری محصول نهایی هم‌افزایی و تعامل است. یعنی اگر شما خیلی توان داشته باشید، فعالیت، سرمایه و نیروی انسانی هم داشته باشید، اگر هم‌افزایی و تعامل نباشد بهره‌وری شما بالا نیست، بهره‌وری محصول آن مطالب به اضافه هماهنگی و هم‌افزایی است. این نكته را هم اضافه كنم كه فعالیت‌های حزبی، اجتماعی و مدنی به حد مطلوب نرسیده است. این نشاندهنده آن است باید گام‌های زیادی در عرصه‌های حزبی، اجتماعی و مدنی برداریم. در حال حاضر نقص وجود دارد. معمولاً به ما می‌گویند كه در فعالیت‌های جمعی موجب كاستی‌ها و ضعف‌هایی هستیم در فعالیت‌های جمعی، منش و تفكر جمعگرا ضعیف هستیم. در حوزه مدیریتی نیز همین‌جور است.

یكی از سطوح، تعامل و هماهنگی و همكاری قوه قضاییه و دو قوه دیگر می‌باشد. این وزارتخانه باید بین سه قوه كاستی‌ها را شناسایی نماید، همچنین این وزارتخانه طرحی برای یك روابط مستحكم و روبه جلو و هم افزا را ترسیم و اجرا كند وقتی ما صورت مسأله را پاك كنیم و یك كار منسجم در وزارت دادگستری وجود نداشته باشد، بله می‌شود گفت كه این سمت(وزیر دادگستری) تشریفاتی است. خیلی از ملت‌ها و كشورها از این هماهنگی‌ها محروم هستند، آن وقت می‌شود كه این كار را یك كار تشریفاتی دانست. اما وزارت دادگستری یك حوزه كیفی معطوف به ایجاد هماهنگی، تعامل بین قوا است و این كار، خیلی مهم و اساسی است. وزارت دادگستری جایگاه مهمی است. اگر از این جایگاه درك صحیحی داشته باشیم و ابزارهای مناسب برای هماهنگی‌ها را پیدا كنیم. من با همین رویكرد به وزارت دادگستری آمده‌ام انتظار روسای قوا از من هم همین است.

*درباره لایحه «افزایش اختیارات وزارت دادگستری» كه در دستور كار دولت سابق و قوه قضاییه بوده توضیح دهید كه آیا در دولت جدید این لایحه مطرح و تصویب خواهد شد؟

«لایحه اختیارات» برای كمك به قوه قضاییه است، اگر قوه قضاییه نیاز داشته باشد، من در خدمت آن‌ها هستم. البته باید اشكالات لایحه از نظر قانون اساسی برطرف شود. من هم در این زمینه اعلام آمادگی كرده‌ام و تمام توانم را تقویت قوه قضاییه صرف می‌كنم، اما اصراری به این امر ندارم. چون من رسالت خودم را در هماهنگی و كمك به دولت و قوه قضاییه و تعامل قوا برای اجرای كامل قوانین و سلامت اداری، ‌مبارزه با فساد و كاهش جرایم می‌دانم. ما با یك رویكرد جدید برای اجرای قوانین و پیگیری‌های لوایح، منسجم كردن ارتباط سه قوه و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به وزارت دادگستری آمده‌ایم.

*همزمان با انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر دادگستری، محافل رسانه‌ای گمانه‌زنی كردند كه برای پیگیری برخی از پرونده‌های جنجالی از جمله آزادی زندانیان امنیتی، رفع حصر موسوی و كروبی و پرونده‌های فساد بزرگ مالی از سوی رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای دارید، این شنیده‌ها تا چه قدر به واقعیت نزدیك است؟

به هیچ وجه موضوع مأموریت ویژه‌ای مطرح نشده است و هركدام از این پرونده‌ها در جای خاص خود در حال رسیدگی است و طبق مكانیزم تعریف‌شده‌ای این موضوعات پیگیری و حل و فصل خواهد شد، به طور خاص چیزی از من خواسته نشده است اما باید نسبت به این موضوعات تلاش كنیم و به سرانجام برسانیم. افرادی كه به خاطر مسائل مالی از جمله چك یا مهریه دچار مشكل می‌شوند آنان به زندان فرستاده می‌شوند در حالی كه یكی از دغدغه‌های جدی‌تان كاهش جمعیت زندان‌ها است. تدبیر شما در این زمینه چه خواهد بود. باید جرم، جنایت و خشونت را در جامعه كم كنیم، در جامعه‌ای كه نسبت به برخی از جرایم مجازات زندان در نظر گرفته می‌شود. ما بنا داریم از بروز ناهنجاری‌ها و جرایم پیشگیری ‌كنیم و این موضوع در دستور كار وزارت دادگستری است.

حدود 8 هزار كیلومتر مرز داریم، با 15 كشور همسایه هستیم، متأسفانه بخش بزرگی از مرزهای ما در منطقه ناآرام قرار گرفته است به طور مثال پاكستان، افغانستان و عراق ناآرام‌ترین مرزهای دنیا است و حتی در شرق تركیه هم منطقه آرام نیست. در نتیجه این ناامنی‌ها به كشور ما منتقل می‌شود.

همچنین یكی از ناامنی‌ها قاچاق انسان است كه در ناهنجاری‌های مهم در كشورهای دنیا محسوب می‌شود. البته از بروز جرایم و ناهنجاری‌ها در داخل كشور پیشگیری می‌كنیم. این نكته را یادآور شوم كه موضوع قاچاق انسان متعلق به كشور ایران نیست، بلكه از یك كشور دیگر به طور قاچاق انسان وارد كشور ما می‌كنند یا از ایران به كشور دیگر می‌فرستند.

مواد مخدر نیز همین‌طور، همه می‌دانند افغانستان مركز تولید و توزیع مواد مخدر است و بیشترین مصرف‌كنندگان كشورهای اروپایی، امریكای لاتین و آسیا هستند. قاچاقچیان مواد مخدر نیز از كشور ایران به عنوان ترانزیت استفاده می‌كنند، البته در ایران هم مصرف‌كننده زیادی داریم. ما در حال حاضر دو مشكل عمده داریم كه مصرف مواد و ترانزیت آن. قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح، پولشویی، شبكه‌های غیرقانونی، قاچاق انسان جزو ناهنجارترین مسائل اجتماعی و ضدامنیتی دنیا است. تمام این كارهای خلاف قانون از سوی كشورهای همسایه در شرق و غرب ما اتفاق می‌افتد. كشور ما هم بین آن‌ها قرار گرفته است. البته برای مبارزه با این ناهنجاری‌ها خیلی هزینه داده‌ایم و در زمینه مبارزه با مواد مخدر مأموران جان بركف نیروی انتظامی و سپاه شهید شده‌اند تا توانستیم تا حدی مرزهایمان را پاكسازی كنیم. همچنین در رابطه با قاچاق كالا چه به صورت ورودی یا خروجی اقداماتی انجام شده است.

*فضای اقتصادی كشور ما، با ثبات، كنترل شده و با مدیریت قوی نیست. در حقیقت وضعیت ناهنجار اقتصادی موجب جرم‌سازی و تولید مجرم است. حالا این كارها كه در كشور اتفاق می‌افتاد چه ارتباطی با دستگاه قضایی دارد، قوه قضاییه چه كار می‌تواند بكند؟

قاچاق مواد مخدر، انسان و كالا چه ارتباطی با قوه قضاییه دارد. حالا اگر قوه قضاییه با مجرمین برخورد كند و آن‌ها را مجازات یا به زندان بفرستد، عده‌ای معترض می‌شوند كه چرا تعداد زندانی زیاد است. پس ما به دلایل متعدد در كشور با بسترهای جرم خیز روبه‌رو هستیم البته یكی از عوامل اصلی افزایش زندانیان كشور، مواد مخدر است. حدود 40 تا 50 درصد جمعیت زندانیان كشور اتهام‌شان مواد مخدر است. اگر زندانیان مواد مخدر را از بقیه زندانیان كم كنیم آمار زندانیان كشور نصف یا كمتر از نصف می‌شود و آمار جمعیت زندان‌های ما به متوسط نصاب جهانی می‌رسد ولی در حال حاضر جمعیت زندانیان مواد مخدر از حد نصاب جهانی بیشتر است.

*البته مردم ما جسارت دارند، جسارت خوب و بد داریم كسی چند هزار سكه طلا را به عنوان مهریه همسرش قبول می‌كند و نمی‌تواند پرداخت كند و دچار مشكل می‌شود، چه باید كرد؟ آیا در این موضوع قوه قضاییه دخالت دارد؟

اگر فردی از پرداخت مهریه به همسرش امتناع می‌كند و به زندان فرستاده می‌شود و حقوق زن را تضییع می‌كند، آیا در این زمینه قوه قضاییه مقصر است؟ من نمی‌دانم این چه سنت غلطی است كه مهریه‌ها را از روی چشم‌ و همچشمی با ارقام‌ بالا تعیین می‌كنند و بعد دچار دردسر و مشكل می‌شوند. زوج‌های جوان و خانواده‌ها بدانند هرگز مهریه‌های سنگین و كلان خوشبختی نمی‌آورد. ممكن است زندان داشته باشد اما خوشبختی ندارد. طلاق در كشور ما بالا رفته، اما با سایر كشورها خیلی فاصله داریم. البته مهریه سنت است و هنگام عقد هم می‌گویند كه مهریه عندالمطالبه است، یعنی شوهر بداند كه هر موقع زن مهریه‌اش را خواست باید پرداخت كند. او مهریه را بدهكار است.

*قوه قضاییه در زمینه «مهریه‌های واقعی» طرحی در دستور كار خود دارد؟

قوه قضاییه تلاش می‌كند یك رقم واقعی را به عنوان مهریه تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن كند. اگر آن تعداد سكه یا مبلغ معین را پرداخت نكرد با او برخورد كیفری می‌شود.

*منظور حضرتعالی 110 سكه طلا است؟

بله، اگر این تعداد سكه را به زن پرداخت نكند با او برخورد كیفری و حتی به زندان فرستاده خواهد شد، اما ممكن است مهریه خانم بیش از 110 سكه طلا باشد در این صورت مازاد این سكه‌ها كه‌طلب زن محسوب می‌شود بعد حقوقی پیدا می‌كند، یعنی زن باید اموال و دارایی شوهرش را شناسایی و با حكم دادگاه استفاده كند. البته ما نمی‌توانیم به دخترها بگوییم مهریه نگیرند یا كم بگیرند ولی مهریه باید در حد معقول باشد و این كار از برخی آسیب‌ها پیشگیری می‌كند.

*سال گذشته به دلایل مختلف از جمله تورم اقتصادی آمار چك‌های برگشتی افزایش یافته، برخی‌ها دولت سابق را مقصر می‌دانند، نظر شما در این زمینه چیست؟

اگر دولت در تزلزل بازار نقش داشته است، باید از او بخواهیم در ثبات بازار و اقتصاد كمك كند كه بحمدالله دولت فعلی تلاش می‌كند كه این نگرانی‌ها را برطرف كند و معیشت زندگی مردم را به روال سالم بازگرداند، اما این موضوعات كه اخیراً شنیده می‌شود، درخصوص بانك‌ها است، عده‌ای از بدهكاران از بانك‌ها پول و تسهیلات گرفته‌اند و نمی‌خواهند بدهی خودشان را پرداخت كنند. این افراد بدون حساب و كتاب و رانت پول‌های كلان از بانك‌ها گرفته‌اند و حالا كه می‌خواهند پس بدهند می‌گویند وضع بازار و كاسبی متشنج است. این افراد در آن ایام پول‌های درشت را به راحتی و با رابطه می‌گرفتند، بازار متشنج نبود. حالا كه موقع حساب و كتاب و بازپرداخت شده بازار مشكل پیدا كرده است.

البته عده‌ای هستند كه واقعاً مشكل دارند مثل مشكل مالیاتی یا به بیمه‌های بدهكار هستند، آن‌ها در این شرایط اقتصادی نمی‌توانند بدهی شان را تسویه كنند. به طور مثال فردی وام ضروری برای تولیدی و كسب كار یا برای خانه‌دار شدن گرفته است و قسط آن عقب افتاده است باید به این‌گونه افراد كمك شود. به بانك‌ها توصیه می‌شود به این قشر مولد و نیازمند واقعی كمك كنند و بدهی عقب‌افتاده‌اش را تقسیط نمایند تا او بتواند بدهی خود را به بانك پرداخت كند. البته حواس ما باید جمع باشد كه در این رابطه نیز سوءاستفاده نشود، به طور مثال اگر 10 نفر واقعاً شرایط تقسیط بدهی را داشته باشند، صد نفر دیگر از این موضوع سوءاستفاده نكنند.

البته بانك‌ها برای وصول مطالباتشان روش‌های مختلفی دارند و خودشان می‌توانند با كمك مراجع قضایی از مشتریان بدحساب‌طلب خودشان را دریافت كنند.

اما نسبت به مسائل فساد اقتصادی باید عرض كنم، خوشبختانه از ابتدای دولت جدید به این موضوع جدی پرداخته شده است و آقای رئیس‌جمهور در هنگام رأی اعتماد وزرا در مجلس فرمودند: «رویكرد دولت اقتصادی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و جدی است.» بعد ایشان ادامه دادند كه آقای پورمحمدی مسئول پیگیری این كار باشد. من هم چون تجربه و انگیزه‌ای در این زمینه داشتم، طبعاً استقبال كردم و تاكنون پیگیری‌های خوبی انجام شده است و دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای سه قوه تشكیل شده است. كارگروه این ستاد به ریاست وزیر دادگستری برای بازنگری و ارزیابی كارهای گذشته، پیش‌بینی وضعیت آینده، مرور بر قوانین و ساختارها و ارتباطات تشكیل جلسه داد.

در جلسه دولت گزارش وزارت اطلاعات از برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی و همچنین مسائل قاچاق و واردات كالا ارائه شد و گزارش وزارت اطلاعات خوب و كامل بود. مهم‌ترین موضوع و توصیه آن گزارش، بها دادن به دولت الكترونیك، بانك‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بود. دولت الكترونیك یعنی افزایش بهره‌وری و كوچك‌سازی دولت.

دولت الكترونیك از فساد اقتصادی پیشگیری می‌كند، پیشگیری یكی از سیاست‌های نظام است، در قوانین مربوط به دولت الكترونیك، سلامت اداری، پولشویی، بهبود كسب و كار مهمترین پیشگیری است.

كارگروهی با حضور وزرای اقتصاد، دادگستری، اطلاعات، فناوری و ارتباطات و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور تشكیل شده است و این كارگروه اجرای كامل احكام دولت الكترونیك و هماهنگی بین دستگاه‌ها را به عهده دارد. دولت در این مدت 60 روز موضوع فساد اقتصادی را به صورت یك موضوع محوری و اساسی نگاه كرده است.

*دستبندهای الكترونیك برای مراقبت از زندانیان چه ویژگی‌هایی دارد؟

هدف استفاده از دستبندهای الكترونیك این است كه متهمان از حوزه قضایی كه پرونده‌شان تحت رسیدگی است، خارج نشوند. ضمن این‌كه می‌خواهیم متهمان و زندانی عادی كه با وثیقه آزاد می‌شود در دسترس مرجع قضایی باشند.

البته این كار خواص بسیاری دارد، از جمله این‌كه جمعیت زندان كاهش می‌یابد و اگر متهمی در زندان نباشد، هزینه‌ای برای قوه قضاییه نخواهد داشت و همچنین فرد وقتی در زندان نباشد آسیب نمی‌بیند و در كنار خانواده‌اش است.

ساختمان 20 طبقه جهاد كشاورزی كه در دولت قبل به قوه قضاییه فروخته شده و شما نیز از سوی رئیس‌جمهور مأموریت یافته‌اید تا این مسأله را پیگیری و حل و فصل نماید. آیا ساختمان خریداری شده به دولت بازگردانده خواهد شد؟

وزیر جهاد كشاورزی در جلسه دولت بحثی را درخصوص ساختمان شیشه‌ای 20 طبقه مطرح كرده است. قرار شد ما این قضیه را پیگیری كنیم.

این ساختمان حدود دو سال خالی بوده و در دولت دهم به قوه قضاییه فروخته شد و این معامله نیز قطعی است و كلیه اسناد و مدارك آن موجود است. ضمن این‌كه قوه قضاییه برای تعمیرات ساختمان هزینه میلیاردی انجام داده است و از طرف دیگر قوه قضاییه هم منكر بدهی خود به دولت نیست. این موضوع یك بحث حقوقی دارد و در حال پیگیری است.

اخیراً حركت خوبی از سوی دستگاه قضا انجام شده است كه پرونده شش قاضی متخلف را پس از رسیدگی اطلاع‌رسانی كرده است، آیا این روند ادامه خواهد داشت.

تخلف و جرم در اقشار مختلف اتفاق می‌افتد و متأسفانه در بین قضات نیز این اتفاق افتاده است، پرونده‌هایی داشتیم و الان هم پرونده‌هایی داریم.

حدود دو یا سه سال پیش بین مسئولان قضایی این بحث مطرح شد كه قضات متخلفی كه عزل یا محكوم می‌شوند اطلاع‌رسانی شود كه برخی از آقایان معتقد بودند كه اعلام عمومی تخلف قضات اثر سوء و بازتاب منفی در جامعه خواهد داشت اما سرانجام رئیس محترم قوه قضاییه به این جمع‌بندی رسید كه اسامی قضات متخلف اعلام شود و معتقد هستند كه سود این كار بیشتر از ضرر آن است.

*60 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد در این مدت دولت چه گام‌های مؤثر و مهمی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برداشته است؟

در 60 روز گذشته چند اقدام ارزشمند در كشور ما اتفاق افتاده است، یكی از اقدامات حضور استوار، متین و مدبرانه رئیس‌جمهور و هیأت همراه در عرصه بین‌المللی است به طور مثال در صحنه سوریه، مذاكرات اجلاس شانگهای و بیشكك و حضور در سازمان ملل بود.

دومین اقدام مهم دولت فكر می‌كنم همین رویكرد دولت در سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی و اجرای جدی احكام دولت الكترونیك است كه برای بهبود، سلامت و نظام اداری ضروری است.

نكته سوم مقید به قانون و نظم بودن است. از همان روز اول دولت خود را ملزم كرد كه قوانین را خوب اجرا كند و به قانون احترام بگذارد. ما خودمان باید در دولت ملتزم به قانون باشیم. جلسات دولت و كمیسیون‌های دولت منظم و خوب برگزار می‌شود. ساعت كار اداری مهم است اگر می‌خواهیم احترام بگذاریم، نخستین شرط آن احترام به حقوق دیگران و به‌خصوص حضور كامل در محیط اداری برای خدمت به مردم و حل مشكلات آنان است كه ساعات كار طبق قانون اصلاح شد.

دولت درباره موضوع و قانون عفاف و حجاب و مصوبات انقلاب فرهنگی جدی خواهد بود و آقای رئیس‌جمهور فرمودند كه ما به آن قانون وفادار هستیم اما با رعایت احترام به مردم و رعایت قوانین بدون افراط و تفریط و پرهیز از خشونت این هم احترام به حقوق مردم و با رعایت قانون با حفظ متانت.

موضوع پنجم بحث ثبات اقتصادی است. دولت از همان ابتدا به صورت جدی به موضوع اقتصاد و معیشت زندگی مردم پرداخته است و خود آقای رئیس‌جمهور جلسات منظمی را با مدیران اقتصادی گذاشته است، در دولت هم چندین جلسه مفصل نسبت به موضوعات اقتصادی داشتیم. در زمینه نظم بخشیدن و شفاف‌سازی فضای كسب و كار، آماده كردن بستر توسعه برای پیشرفت اقتصادی بحث و گفت‌وگو شد و این كار در دولت به طور جدی پیگیری می‌شود.

البته می‌توان گفت، با ایجاد ثبات در بازار و آماده كردن بستر پیشرفت در این زمینه از ركود بیرون بیاییم و در گام بعدی نیز از تورم با یك شیب مناسب ان‌شاءالله خارج خواهیم شد. دولت تلاش می‌كند نوسانات قیمت كالا و ارز را مدیریت و كنترل كند و در مرحله بعدی تورم را مدیریت و كاهش دهد. تاكنون دولت در این زمینه موفق عمل كرده است، این 5 اقدام مهم و تاثیرگذار دولت در 60 روز كاملاً مثبت بوده است.

*پرونده ماجرای 450 میلیون یورویی مربوط به زمین‌های چند هكتاری و ساخت تالارهای بین‌المللی كیش كه مورد اعتراض معاون سابق اجرایی دولت دهم قرار گرفته آیا برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است؟

قراردادی بوده و تأیید هم شده بود، اگر فردی ادعا می‌كند كه قرارداد نبوده پس چه بوده است؟ به هر حال به آن‌ها گفتیم شما سندی را امضا كردید حالا اسمش را هرچی می‌خواهید بگذارید. سازمان بازرسی كل كشور جلوی كارشان را در كیش گرفت. البته در این قضیه فقط 5 میلیارد تومان جابه‌جا شده بود، كه بازرسان سازمان پس از تكمیل گزارش پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال كرد.