برنامه‌ریزی دولت برای کودکان بازمانده از تحصیل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زرین نامه؛ مظفر الوندی در حاشیه دیدار هیئت مطالعاتی قضات محاکم افغانستان با مسئولان دبیرخانه مرجع علمی حقوق کودک گفت: این هیئت ۱۶ نفره متشکل از قضات افغانی در قالب کارگاه آموزشی برای آشنایی با مرجع ملی حقوق کودک ایران که به میزبانی یکی از سازمان‌های غیردولتی به ایران آمده‌اند.

وی افزود: در این مدت از مراکز مختلفی مثل کانون اصلاح و تربیت، شهرداری و مراکز مرتبط با حقوق کودک بازدید می‌شود.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: هدف این هیئت آشنایی با برنامه‌های مربوط به کودکان و استفاده از تجربیات دو کشور در این زمینه است.

وی افزود: با توجه به جدید‌التاسیس بودن مرجع ملی حقوق کودک این مرکز مورد توجه هیئت قضات افغانی قرار گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت: این جلسه کارشناسی و غیررسمی و بیشتر مباحث به صورت دو جانبه و تخصصی مطرح می‌شود.

وی گفت: از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به کودکان را پیگیری می‌کرد اما از سال ۸۸ تاکنون وزارت دادگستری به دلیل خاصیت فرا وزارتخانه‌ای و هماهنگی بین قوا حقوق مربوط به کودک را پیگیری می‌کند.

وی افزود: حدود ۲۰ وزارتخانه و سازمان که به نحوی در مسائل کودکان در ارتباط هستند در قالب شورای هماهنگی و عضو این مرجع بوده تا از این طریق حقوق مربوط به کودکان پیگیری شود.

الوندی تصریح کرد: یکی از نکات مهم کنوانسیون حقوق کودک اجرای مفاد آن بر اساس قوانین بین‌المللی تمام سازمان‌های مکلف به ارائه گزارش بوده و در نهایت این گزارش‌ها به وزیر دادگستری ارائه می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ای ۵ ساله در قالب پروتکل به امضا رسیده و در حال اجرا است.

وی افزود: از زمانی که مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شده همگرایی خاصی بین نهادهای مرتبط با کودک به وجود آمده است.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان مدافع کمتری برای احقاق حقوقشان دارند به همین جهت افرادی که در این زمینه کار می‌کنند باید علاوه بر وظایف سازمانی علایق فردی داشته باشند.

وی افزود: سعی کرده‌ایم از ابتدای تشکیل مرجع ملی به داشته‌هایمان توجه کرده و خودمان را درگیر چالش‌ها نکنیم چرا که برنامه‌های طولانی مدتی داریم.

الوندی در پاسخ به سؤال یکی از اعضاء هیئت افغان مبنی بر سیر تصویب کنوانسیون کودک در ایران گفت: مسئول تصویب کنوانسیون در ایران ابتدا در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم و بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

هما علیزوی، رئیس محکمه قضایی اطفال افغانستان گفت: ۳۰ نوع کودک نیازمند مراقبت و در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده‌اند.

وی افزود: بعد از تحولات جدید افغانستان در قانون اساسی به حقوق کودک و خانواده توجه زیادی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در افغانستان وزارت کار و امور اجتماعی مرجع رسیدگی به اطفال است.

غلامرضایی، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشورمان در مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای سال جاری کودکان کار بازمانده از تحصیل و خشونت علیه کودکان را مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی افزود: مفاد کنوانسیون را با اقدامات کارگروه بررسی کرده و هر کدام از نهادها و وزارتخانه‌های مربوطه را موظف به گزارش عملکرد بر اساس کنوانسیون کرده‌ایم. در نهایت این گزارش‌ها به دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارائه می‌شود.