چالش‌های وعده تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳

به گزارش زرین نامه؛ اولین بار کشور نیوزلند برای مهار تورم، سیاست هدفگذاری تورمی را در دستور کار قرار داد.

پس از آن کشورهای کانادا در سال ۹۱، انگلستان در سال ۹۲، سوئد و فنلاند در ۱۹۹۳ و استرالیا و اسپانیا در ۱۹۹۴ از این سیاست برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.

البته به اعتقاد برخی اقتصاددانان پیش شرط اصلی هدف‌گذاری تورم این است که بانک مرکزی ثبات قیمت را هدف اصلی و بلندمدت خود بداند. البته انتخاب ثبات قیمتی به عنوان هدف اصلی به این معنا نیست که بانک مرکزی سایر اهداف و وظایف خود را نادیده گیرد، بلکه بانک مرکزی در کنار رعایت و اجرای اهداف تورمی و زیر چتر این اهداف، سایر اقدامات مانند ایجاد ثبات یا مقابله با بحران‌ها را انجام دهد.

هرگونه تغییرات در نرخ‌های بهره یا نرخ ارز باید با درنظر گرفتن اهداف تورمی و مسیر مشخص شده توسط اهداف صورت گیرد.

از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن مسئول سیاست‌های پولی، بانک مرکزی از هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی معاون اقتصادی سابق و قائم مقام فعلی بانک مرکزی در محافل مختلف بر کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد تا پایان سال آینده بارها تاکید کردند.

البته استراتژی اصلی بانک مرکزی برای تحقق این هدف، ثبات نرخ ارز در بازار و کنترل نقدینگی است و در واقع رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی راهکار کاهش نرخ تورم را در گام اول کنترل نقدینگی عنوان کرده‌اند.

هدف‌گذاری نرخ تورم در سال آینده و اعلام آن توسط سیاست‌گذاران پولی اقدام قابل تحسینی بود که نمونه‌ای برای آن در سال‌های اخیر تقریبا مشاهده نشده است اما‌ نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه قیمت حامل‌های انرژی تا چه میزان افزایش خواهد یافت، مساله‌ای است که سیاست‌گذاران پولی را نسبت به تحقق این هدف با تردید مواجه کرده است.

به همین دلیل قائم مقام بانک مرکزی با مقداری تغییر رویکرد نسبت به کاهش نرخ تورم در سال آینده و پیش‌بینی نرخ آن، گفت: پیش‌بینی‌ نرخ تورم در سال آینده مقدماتی بوده و هنوز اعلام آن زود است زیرا مجلس هنوز در حال بررسی لایحه بودجه بوده و مشخص شدن قانون بودجه تأثیر بسیار زیادی بر تورم دارد و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اینکه چه گام‌هایی در جهت اصلاح قیمت‌ها برداشته خواهد شد، می‌تواند بر تورم، رشد اقتصادی و سایر متغیرها اثرگذار باشد.

به گفته وی، در کنار مطالعات انجام شده در بانک مرکزی، باید این دو تصمیم مهم اتخاذ شود و براساس آن، مطالعاتی در جهت میزان تورم در سال آینده انجام و متناسب با آن، سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده جمع‌بندی و نهایی خواهد شد.

به گزارش زرین نامه؛ گام دوم هدفمندی یارانه‌ها ذاتا رشد قیمت حامل‌های انرژی و در واقع نهادهای تولید را در پی خواهد داشت. رشد قیمت نهادهای تولید در فاصله کوتاهی خود را به صورت افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد و در واقع در چنین شرایطی حتی با کنترل مناسب نقدینگی باز هم تا حدودی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

البته باید در کنار این پدیده، تورمی که از ناحیه انتظارات قیمتی به وجود می‌آید را باید میزان رشد طبیعی قیمت‌ها اضافه کرد.

اینکه تورم انتظاری تا چه میزان تاثیرگذار باشد، بستگی به میزان آمادگی افکار عمومی و سطح پذیرش آن دارد.

لازم به ذکر است که کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد در پایان سال جاری به ۲۵ درصد در پایان سال ۹۳، به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه کاهش رشد قیمت‌ها است. بنابراین حتی در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در صورت ثبات سایر شرایط امکان تحقق تورم ۲۵ درصد وجود دارد.

اما اگر همان تحلیل‌های اعضای کمیسیون تلفیق از جمله توکلی، نادران و قادری درست باشد، در صورتی که سناریوی مصوب کمیسیون تلفیق در اردیبهشت به تصویب رسیده و در ۹ ماهه پایانی سال اجرایی شود، رشد قیمت حامل‌های انرژی حداقل باید ۱۰۰ درصد باشد.

جعفر قادری در این باره، گفت: در سال جاری حداکثر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی به دست می‌آید. بنابراین برای تحقق درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی در یک سال ۸۲ درصد و در در صورت اجرا در ۹ ماه ۱۰۰ درصد باشد.

در صورت بررسی ایستا و بدون توجه به اثرات روانی و تاثیراتی که این سیاست بر سایر بخش‌ها می‌گذارد، شاید بتوان گفت که این سیاست اثر قابل توجهی بر نرخ تورم ندارد اما با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی همانند یک زنجیره همه بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، تحقق تورم ۲۵ درصدی در پایان سال آینده برای بانک مرکزی مقدار زیادی سخت خواهد شد.

شاید سختی تحقق این هدف در صحبت‌های قائم مقام بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی مستتر باشد. از آنجایی که دیگر با قاطعیت از هدفگذاری تورم در سال آینده صحبتی نشده و همه چیز منوط به تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.

البته باید در سیاست هدفگذاری تورمی باید به این نکته هم اشاره کرد که « هرگونه تغییرات در نرخ‌های بهره یا نرخ ارز باید با درنظرگرفتن اهداف تورمی و مسیر مشخص شده توسط اهداف صورت گیرد.»

به عبارت دیگر، تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در سال آینده باید در راستای تحقق نرخ تورم ۲۵ درصد باشد.

بنابراین با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی برای ایجاد تعادل در منابع بانک‌ها در سال آینده دور از انتظار نیست./فارس