تفاوت‌های حقوق بشر در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر

به گزارش زرین نامه؛ گذشته از کارآیی و یا عدم کارایی این سازمان های جهانی و همسویی وهمصدائی این سازمان ها با قدرت های بزرگ به ویژه قدرت های پیروز جنگ، شکل گیری چنین سازمان هایی می توانست به انسجام و وحدت رویه کشورها در مقابله با بحران های جهانی اعم از جنگ ها، بلایای طبیعی، بیماری های فراگیر، محیط زیست، آب و هوا و.. کمک نماید.

در همین راستا ابتدا جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ دوم جهانی شکل گرفت. در سال 1948 میلادی سازمان ملل متحد جهت حفظ و صیانت از حقوق انسان ها با انتشار منشوری مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده که در آن بر کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر فردی و اجتماعی و حقوق مذهبی و دینی تاکید شده بود رسما (سازمان جهانی حقوق بشر) را ذیل ساختار خود شکل داد.

نکته قابل تامل در این منشور، بهره گیری از آموزه های دینی قدرت های بزرگ و پیروز جنگ جهانی یعنی مسیحیت و توافق فرهنگ و اندیشه های غربی و الزام کشورها به رعایت این قوانین و مقررات حقوقی مشتمل بر آن بود. پس از مدتی عدم تطابق این قوانین و حقوق تعریف شده با آموزه های دین بزرگ و جهانی اسلام باعث شد که کشورهای اسلامی در ذیل سازمان کنفرانس اسلامی و در تشکل های سیاسی و فرهنگی اسلامی با کمک اندیشمندان و متفکرین مسلمان، اقدام به تدوین استراتژی حقوق بشر اسلامی نمایند.

عمده‌ ترین دلیل برای تلاش جهت تهیه چنین منشوری، تعارضات منشور جهانی حقوق بشر با قوانین داخلی و فرهنگ خاص جوامع انسانی است که قوانین و مقررات اجرائی کشورهای مسلمان براساس آن تدوین گردیده است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاكم بر آن‌ها ندارد از همین رو در این کشورها قابل اجرا می‌باشد.

دراین مجال صرف نظر از شرایط موجود جهانی، عدم رعایت حقوق بشر در بسیاری از مناطق مختلف جهان نظیر جنگ ها، شکنجه‌ها، تجاوزها و نادیده گرفتن حقوق انسان ها در جوامع مختلف به ویژه ظهور پدیده شوم تروریسم و گروه های تروریستی و سایر جوانب موضوع که از حوصله این بحث خارج است، فقط به احصاء موارد تشابه و تفاوت حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر) وحقوق بشر اسلامی می پردازیم.

1)احترام به حقوق داخلی كشورها و رعایت حقوق بین‌الملل

الف)رابطه حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل:

یکی از اشکالات مهم وارد شده به منشور جهانی حقوق بشر، نادیده انگاشتن وکم اثر نمودن حقوق داخلی كشورها که از ارزش های اساس آنها است، می باشد.

براساس نظریه وحدت دو حقوق، كشورها برای هماهنگی با مقررات و حقوق بین‌الملل باید از همه ارزش‌های مكتبی خویش چشم پوشیده و در داخل کشورشان در صدد اجرای كامل این ارزش‌ها باشند که این دیدگاه حداقل از نظر اعتقادات دینی مسلمانان نادرستی آن آشكار است.
 
2)رابطه حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل از دیدگاه اسلام

بنابر تاکید آیات شریفه قرآن کریم _کتاب آسمانی مسلمانان _خداوند به مومنین اجازه نمی دهد که به بهانه همسویی با حقوق بین‌الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند.

دولت ها نه تنها در چارچوب قوانین و معیارهای اسلامی می‌توانند قوانینی وضع کنند بلکه می توانند به پیشنهاداتی در این مورد پاسخ مثبت دهند.

3)مشخص ننمودن وضعیت های اضطراری کشور ها و ملت ها در منشور جهانی حقوق بشر

در ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: (هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملتی را تهدید کند واین خطر رسما اعلام شود کشور های طرف این میثاق می تواند تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق اتخاذ نمایند،مشروط براینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین‌الملل برعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصرا براساس رنگ ،نژاد، جنس. زبان ،اصل و... با منشا اجتماعی یا مذهبی نشود.

مشخص نشدن و عدم تعریف وضعیت استثنایی و فوق‌العاده و تهدیداتی که بقای یک ملت را شامل می‌شود، می تواند تفاسیر مختلف و متفاوت رادر شرایط گوناگون زمانی و مکانی دربربگیرد.  مثلا حمله به عراق و افغانستان توسط آمریکا و غرب وعدم توجه به جنایات آل سعود در یمن و کودک کشی ها وجنایات رژیم غاصب صهیونیستی در لبنان و فلسطین از موارد اشکال این قوانین است.

در شکلی استکباری تر، نهادهای حقوق بشری باهدایت فکری ومالی استکبار جهانی از حربه حقوق بشر ومعیارهای چند گانه آن علیه کشورهای آزاد جهان به ویژه جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری می کنند. حقوق بین الملل نیز موظف است روش را برگزیند که در عین هماهنگی با ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوت ملتها، مشکلات جهانی را حل و فصل کند. بگذریم از اینکه اسلام عزیز فراتر از این مسئله دیگران را مطابق آیه 63 سوره مبارکه آل عمران موظف می کند که از دیدگاه های متعارض با توحید و خدا پرستی دست برداشته و به سوی حقوق بشر اسلامی و الهی که منشا آن خالق هستی خداوند تبارک و تعالی است گام بردارند.

تاکید بر(کلمه حق) که بین همه ادیان الهی مشترک است، یعنی الوهیت و توحید و عدم پرستش غیر خدا و فرامین طاغوتی و قدرت ها ناظر بر همین مسئله است.

•  اختلاف نظر اساسی در مبانی تئوریک اندیشه اسلامی و حقوق بشرجهانی

نظر بر اینکه متفکرین غربی بر مبنای اومانیسم یا اصالت انسانی قانونی را معتبر می دانند که موافق و منطق بر خواسته های انسانی و انسان محوری باشد و منشا اعتبار آن آرا و خواسته های مردم است و در این بین تمایلات و نفسیات انسانی محور اکثر تصمیم گیری هاست. در حالی که بر اساس آموزه های دین اسلام و آنچه از طریق وحی الهی و سیره نبوی و روش خلفا اسلامی و سنت اسلامی و احادیث معتبر پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین (ع)به دست ما رسیده قانونی معتبر است که مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد.

بشر تکوینا و تشریعا بنده خدا است بر خلاف غربی ها که انسان را در برابر خدا هم آزاد میپندارند بر تسلیم و فرمانبرداری محض انسان ها در برابر خداوند متعال تاکید دارد. نگاهی به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی روشن می کند که با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار است، عقیده ای که بشریت را فراخوانده تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی را برای او قائل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند. این شریعت معنویت و ماده را با هم آمیخته شایان ذکر است که این بند از اعلامیه مطابق آیه شریفه 83 سوره مبارکه بقره می باشد.

•  انتقاد های اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

نگاهی به تاریخچه و تکوین اعلامیه های حقوق بشر جهانی سازمان ملل و متمم های آن نشان می دهد که هر چند این اعلامیه ها در زمان و شرایط جغرافیایی خود کارآیی داشتند و نوید صلح و حقوق بشر را به بشریت آشوب زده داده بودند اما ملحوظ بودن این اعلامیه ها به شرایط خاص با عث شد که نگاه تدوین کنندگان بیشتر معطوف شرایط خاص زمانی و مکانی ویژه باشد. بر این نواقص نظر می افکنیم:

1)  ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر اینکه احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و بر خلاف انسانیت و شئول بشری یا موهن باشد هر چند طعنه ای به مجازات هایی است که در میان کشورهای گوناگون بر اساس دین و فرهنگ و آئین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفته اند می باشد. لکن براحتی قابل تفسیر و تعمیم یا محدود سازی است.
2)  تطابق این منشور با فرهنگ و آموزه ها واعتقادات تهیه کنندگان آن که عمدتامسیحی بودند و عدم توجه به آموزه های ادیان و فرهنگ های دیگر و در تعارض با اندیشه های متفکرین دیگر است.
مثلا در خصوص آزادی ،منشور حقوق بشر معتقد به آزادی بی حد و حصر است؛ در حالی که هیچیک از ادیان الهی و ادیان بزرگ و فراگیر جهانی مثل بودا و شینتو که چندین میلیون مععقد دارند.

علاوه بر مشکلات شکلی و متحوایی یاد شده عدم دستگاه نظارتی ناظر بر ضمانت اجرایی و لازم لااجرا نبودن این قوانین مشکل اساسی دیگر این منشور جهانی تحت اداره سازمان ملل متحد است.

این اعلامیه یک طرح آرمانی است که ضمانت اجرایی نداشته و به راحتی جهان را در یوق قدرت های بزرگ جهانی نگاه دارد. این ایده بی شباهت به دیدگاه «روزولت» رئیس جمهور اسبق آمریکا نیست که معتقد بود کشورهای کوچک تر مانند فرزندان کوچک نیاز به قیم دارند.

که بر همین اساس نظریه دهکده جهانی و کدخدای واحد آن شکل گرفت؛ چون ایده تشکیل این سازمان های جهانی با ایده کشورهای فاتح و عدم ضمانت اجرایی مصوبات از جمله حقوق بشر مطابقت و تاثیر مستقیم دارد در نهایت منجر به تفکرات و اندیشه های هژمونی غرب و جریان مسلط بویژه آمریکا و قدرت های جهانی گردیده است.

منشوری که براحتی قابل تفسیر بوده و نه تنها دولت های کودک کش سعودی و رژیم صهیونیستی را محکوم نمی نماید بلکه با دریافت وجه المصالحه دبیری آن را به عهده همین ظالمین قرار می دهد.

منشوری برای بشریت محترم است که در آن اصل و اساس به احترام متقابل انسان ها در همه نژاد و رنگ ها و قومیت ها بر اساس ارزش های انسانی و الهی است و به طور یقین توحید و یگانه پرستی که حرمت جان و مال انسان ها و حتی حیوانات و محیط زیست را مدنظر دارد.

بهترین گزینه ها برای توافق نهایی انسانهاست و شایسته است دستگاه دیپلماسی با کمک اندیشمندان و متفکرین آزاد اندیش نسبت به تامین نیازهای حقوق و سیاسی در مجامع بین اللملی اهتمام نموده و در سازمان ملل متحد و مجامع بین اللملی در جهت تثبیت آن اقدام نمایند.

نویسنده: محمد دیلم کتولی

انتهای پیام/