زرین نامه: بازي انتخاباتي دولت از شگرد خاصي پيروي ميكند كه عمدتا متمركز بر برجستهسازي لیدر جریان خاص به عنوان كانديدای دولتيها و از سوي ديگر برجستهسازي موضوع احتمال رد صلاحيت وي است تا هم از پاسخگویی درباره اوضاع فعلی طفره رفته باشد و هم فضای انتخاباتی کشور را به سمت اینکه بالاخره کاندیدای دولت تایید خواهد شد یا خیر، تغییر بدهد.
به گزارش زرین نامه؛ هرچه به زمان انتخابات رياستجمهوري نزديك ميشويم تلاش جريانهاي سياسي كشور براي تاثيرگذاري بر روند منتهي به انتخابات بيشتر ميشود. در اين ميان بازي انتخاباتي دولت از شگرد خاصي پيروي ميكند كه عمدتا متمركز بر برجستهسازي لیدر جریان خاص به عنوان كانديدای دولتيها و از سوي ديگر برجستهسازي موضوع احتمال رد صلاحيت وي است.
تمركز بر اين موضوع از سويي با هدف برجستهسازي و اصطلاحا «بزرگ» كردن گزينه مورد نظر خود به عنوان كانديداي ويژه انتخابات و از سويي ديگر با هدف منحرف كردن ذهن منتقدان به فضايی غير از فضاي سوال و پرسشگري از رئيسجمهور درخصوص عملكرد 8سال گذشته؛ دستاوردها و مسئوليت دولت در شكلگيري وضع فعلي اقتصاد در ماههاي پاياني دولت است.
به عبارت ديگر رئيسجمهور و دولتيها با بدل كردن موضوع تاييد يا رد صلاحيت كانديداي خود به موضوعی مهم در فضاي سياسي و رسانه به دنبال آن هستند تا با يك تير دو نشان بزنند:
هم به آساني و با استفاده از رسانهها و ظرفيتهاي ديگر گروهها براي فرد مورد نظر خود فضاسازي كنند و او را فرد «ويژه» انتخابات سازند و هم آنكه به جاي نشستن در مقام پاسخگويي درخصوص مسئوليت خود در مورد وضعيت دشوار كنوني ؛ در موقعيت و مقام طلبكار نشسته و ديگر نهادها را به كارشكني و تلاش براي حذف گزينه دولت متهم كنند.
در اين ميان به نظر ميرسد گروهها و رسانههاي اصولگرا نيز ناخواسته وارد بازياي شدهاند كه نه تنها نفعي در بر ندارد بلكه بازي در زميني است كه دولتيها آن را طراحي كرده و ضمن كاستن از فشار پرسشهاي جدي؛آب به آسياب جريان انحرافي ميريزند.
بازي تاييد صلاحيت
رمز «صلاحيت» ها، كليد واژه مورد استفاده دولتيها – حتي رئيسجمهور- و رسانههاي منسوب به دولت براي انتخابات آتي رياستجمهوري است.
بر اين اساس رئيسجمهوري چندبار در اظهارنظرهاي خود درباره انتخابات بارها بر واژه «سلامت» انتخابات تاكيد كرده و از سويي با طرح مساله رد يا تاييد صلاحيتها و به چالش كشاندن نقش نظارتي شوراي نگهبان تلاش كرده تا پروژه بازي انتخاباتي دولت را تكميل كند.
بر اساس اين پروژه تلاش شده رد يا تاييد صلاحيت كانديداي دولت به مهمترين بحث انتخابات تبديل شده تا در سايه آن بتوان اهداف مهمتري را پيگيري و اجرا كرد.
احمدينژاد در چند ماه اخير با مخاطب قرار دادن نهادهاي مختلف از جمله ناظران انتخابات كوشيده است تا پروژه «مهمترين سوژه انتخابات» را پيگيري كرده و متاسفانه دیگران نیز تا حدی در ميدان واكنش و اظهارنظر درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداهاي منسوب به دولت گرفتار شدهاند.
مروري بر مواضع رئيسجمهور و رسانههاي مختلف منتسب به جريان وي نشان ميدهد كه اين پروژه با هدف بدل كردن كانديداي دولت در نقش يك «دگر» و «مرد ويژه و متفاوت» پيگيري ميشود.اميد دولتيها آن است كه با استفاده از فضاسازي صورت گرفته هم بتوانند نهادهاي قانوني را براي تاييد صلاحيت ليدر جريان خاص تحت فشار قرار دهند و هم آنكه به سادگي خود را در مقام جريان متفاوت انتخابات معرفي كنند.
حسن بزرگتر اين پروژه فرار از مقام پاسخگويي و قرار گرفتن در مقام طلبكاري است.
محمود احمدينژاد خود بهتر از هركس ميداند كه چندماه آخر هر دولتي زمان پاسخگويي درباره عملكرد و رفتار هشت ساله دولت هاست و چه گزينهاي بهتر از آنكه دولت بتواند روزهاي پاياني خود را در مقام «طلبكار» و «پرسشگر» بيابد نه «پاسخگو».
از همين رو اينگونه به نظر ميرسد فضاسازي حول موضوع انحرافي رد و تاييد صلاحيتها- كه نه زمان آن اكنون است و نه مرجع تشخيص صلاحيتها جايي جز شوراي نگهبان- بهواسطه اينكه اهداف چندگانه دولت را در مقطع منتهي به انتخابات تامين ميكند؛ به شدت از سوي اين جريان مورد استقبال واقع شده است و اين مجموعه و در راس آنها رئيسجمهور ميكوشند تا با تعريف زمين بازي انتخابات در اين نقطه،ماهي خود را از اين آب گل آلودشده صيد كنند.
دولت و بخصوص شخص رئيسجمهور در اين باره تلاش ميكنند تا با اظهارنظرهاي جنجالي درباره بحث «ردصلاحيت»ها اينگونه وانمود كنند كه كانديداي اصلي جريان خاص داراي اقبال ويژهاي در فضاي اجتماعي است و به واسطه همين اقبال و هراس از پيروزي حاميان دولت، جرياني در داخل نظام ، دنبال حذف كانديداي مورد حمايت دولت از گردونه رقابتهاست.
در كلام مسئولان دولتي و رسانههاي منسوب به اين جريان، كانديداي مورد نظر دولت هركس كه باشد، فارغ از نام و نشانش با توجه به آنچه دولتيها «محبوبيت» دولت و شخص محمود احمدينژاد در ميان تودههاي مردم ميخوانند، از احتمال راي آوري بسيار بالايي برخوردار است.
نكته جالب اينكه رسانههاي اصلاحطلب نيز با دميدن در اين فضا به صورتي هدفمند به بزرگ كردن حبابي كمك ميكنند كه دولت ميكوشد پيرامون كانديداي خود ايجاد كند.نكته جالب در عملكرد رسانههاي اصلاحطلب آن است كه از يكسو بر اختلافات اصولگرايان با دولت انگشت گذاشته و از سوي ديگر عنوان ميكنند كه مسئوليت عملكرد 8 ساله دولت بر عهده كليت اصولگرايان است.
در اين ميان آسيبشناسي اظهارنظرها و مانورهاي رسانههاي اصولگرا در ماههاي گذشته نشان ميدهد كه اين مجموعه بدون توجه به بازي طراحي شده،عملا با ورود به اين فضا به دولت در پيشبرد برنامه خود كمك ميكنند به اين صورت كه به جاي شكلگيري مبارزات انتخاباتي حول برنامهها و كارنامه افراد و جريانها و نيز حركت در مسير آسيبشناسي عملكرد دولت و مطالبه پاسخ درخصوص وضعيت كنوني؛ بخش عمده فعاليتهاي رسانهاي پيرامون واكنش به تحركات،سخنان و نيز احتمال رد يا تاييد صلاحيت كانديداي اين جريان بدل شده است.
مهمترين سند «بازي» دولت در اين ميدان، برگزاري همايش صدهزارنفري در روزهاي آينده است كه اگر چه مورد انتقاد شديد برخي مراجع- همچون حضرت آيتالله مكارمشيرازي- و نمايندگان مجلس قرار گرفته اما دولت توانسته با تبليغات گسترده و مبهم گذاشتن دليل برگزاري اين همايش، آن را جزو مهمترين موضوعات روز قرار دهد تا بتواند همچنان تعريفكننده «زمين بازي» براي ديگران باشد.
اين در حالي است كه دولت اگر هدفي غير از آنچه ذكر شد داشته باشد ميتواند همايش فوق را به فرصتي براي پاسخگويي در برابر پرسش مهم «هشت سال خود را چگونه گذرانديد» تبديل كند.
رد يا تاييد صلاحيت، مقولهاي قانوني است نه سياسي
براي درك انحرافي بودن بحث تاييد صلاحيتها بايد به اين نكته بديهي اشاره كنيم كه بر اساس نص صريح قانون اساسي رد يا تاييد كانديداهاي رياستجمهوري صرفا در حيطه وظايف شوراي محترم نگهبان است و لاغير.
امام(ره) و رهبر انقلاب بارها بر نقش اين شورا در برهههاي حساس انتخابات تاكيد كردهاند. بحثي كه دولت با پوششهايي چون «شركت همه سليقه ها» و... بهراه انداخته تنها پوششي براي جنجالسازي بر سر هيچ و پوچ است.
از اين رو تعريف نقطه مجادلات سياسي در اين حوزه تنها يك بازي انحرافي براي منحرف كردن ذهنها از مقوله مطالبه پاسخ از دولت است.
اصولگرايان بايد در موقعيت مطالبهگري بنشينند
چندماه پاياني همه دولتهاي دنيا به پاسخگويي درباره عملكرد رياست قوه مجريه و اعضاي هيات دولت ميگذرد. افزايش بحثها بر سر اينكه اصولا دولت بتواند يا نتواند كانديدايي داشته باشد و آيا اين كانديدا توان رايآوري و مطرح شدن در ميان عامه مردم را دارد يا خير، اين فرصت را در اختيار دولت قرار داده تا بتواند به جاي «پاسخگويي» خود را در مقام طلبكار ديده و هرروز بقيه جريانها و حتي نهادهاي قانوني چون شوراي نگهبان را به چالش بكشد.
جا دارد كه اصولگرايان به جاي پرداختن به موضوع جريان انحرافي و كانديداي آن براي انتخابات و واگذار كردن اين موضوع به طي مسيرهاي قانوني، نقطه تمركز بحثهاي خود را به سوي نشاندن دولت در مقام پاسخگويي به وضعيت اقتصادي كنوني و نابسامانيهاي موجود سوق دهند.
كدام كانديداي راي آور ؟
آورده بسيار مهم ديگر بازي طراحي شده از سوي دولت،برجسته يا به اصطلاح بهتر«بزرگ» كردن گزينه جريان انحرافي با استفاده از انرژي جريانهاي رقيب است. همانگونه كه در ابتدا اشاره شد جريان خاص ميكوشد اينگونه وانمود كند كه به دليل جايگاه رئيس دولت در ميان مردم، گزينهاي كه مورد گوشه چشمي از سوي محمود احمدينژاد قرارگيرد، عامه مردم به سوي وي هجوم برده و وي را با راي بالايي به پاستور ميفرستند.
اين در حالي است كه تاكنون هيچ نشانهاي ولو حداقلي درخصوص واقعي بودن چنين ادعايي ارائه نشده است و شواهد موجود از جمله نظر سنجيهاي معتبر نشاندهنده عكس اين موضوع است.
در عين حال جريان خاص در اين مدت و با استفاده از حساسيت اصولگرايان به سخنان شاذ و تحركات خود موفق شده است تا حضور يا عدم حضور خود را به محوري مهم در بحثهاي انتخاباتي بدل كند؛ حال آنكه با فراتر رفتن از فضاي جدلهاي سياسي و مراجعه به بحثهاي مردم مشخص ميشود كه اين جريان و كانديداي آن فاقد جايگاهي ولو حداقلي در بين مردم است.
چنانكه گفته شد اين تحليل خواه ناخواه از سوي بخشي از طيف منتقدان احمدينژاد دامن زده ميشود. اين درحالي است كه هنوز مشخص نيست دولت بر اساس كدام معيار و ميزان چنين ميگويد و كانديداي مورد حمايت از كدام ظرفيت اجتماعي برخوردار است؟
ميزان محبوبيت دولتها را بايد در شاخصههايي چون كاهش نرخ بيكاري، افزايش درآمد اقشار ضعيف، كاهش فاصلههاي طبقاتي، افزايش رفاه، سياست خارجي موفق و... جستوجو كرد. دولتي كه اينگونه مخالفانش را متهم به تلاش براي رد صلاحيت كانديداي مورد حمايتش ميكند- و ازقضا اين فضا توسط منتقدان دامن زده ميشود- با موفقيت در كدام عرصه اينگونه جنجال درست ميكند؟
نشستن در موضع اپوزيسيون وضع موجود
نكته طنزآميز قضيه آن است كه بعضا احساس ميشود به لطف فضايي كه در بالا به آن اشاره شد؛ گروهي كه طي 8 ساله گذشته سكاندار اداره كشور بودهاند و عظيمترين درآمد نفتي را در اختيار داشته اند؛ در روزهاي پاياني دوره مديريت خود به جاي پاسخگويي درخصوص دلايل شكست در حل مشكلات مردم؛ با طرح بازي ردصلاحيت در موضع اپوزيسيون وضع موجود نشسته و مدعياند كه در صورت حضور در صحنه و پيروزي كليد حل مشكلات مردم را در دست دارند.
اشغال مهمترين نهادهاي اجرايي كشور و اتخاذ موضع اپوزيسيون در قبال نابسامانيهاي موجود موضوع شگفتانگيزي است كه از يكسو نشانه «رند»ي گروه حاكم بر دولت و از سوي ديگر نشانه ضعف اصولگرايان در تعريف زمين بازي. / تهران امروز
ارسال دیدگاه