کارون به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش زرین نامه؛ شاهپور کوهزادی عضو هیأت مدیره کاغذ پارس درباره مزایده واگذاری پارس و کارون اظهار داشت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، برای واگذاری کارخانه‌های کاغذ پارس و کارون درخواست‌های خوبی از بخش خصوصی ارائه شده و در حال پیگیری امر هستیم.

کوهزادی در پاسخ به این سوال که روز برگزاری این مزایده مشخص شده یا نه، ابراز داشت: هنوز روز دقیق واگذاری کارخانه‌های کاغذ پارس و کارون مشخص نیست اول باید ارزیابی‌ها صورت گیرد، بعد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی مزایده انجام شود، اما فکر می‌کنم این پروسه یک‌ ماه به طول می‌انجامد.

عضو هیأت مدیره کاغذ پارس در پاسخ به فارس درباره اینکه اطلاعاتی درباره میزان و درصد سهام واگذاری دارید، افزود: این موارد جزئی را باید از شرکت آتیه دماوند جویا شوید، اما فکر می‌کنم تا تیرماه این مهم محقق شود.

کوهزادی پیرامون این تصمیم ابراز داشت: همان‌طور که می‌دانید رسالت بانک‌ها نگهداری این کارخانه‌ها نیست و بخش خصوصی عملکرد بهتری خواهد داشت بنابراین این کار خوب است و همکاران در حال پیگیری اصل ۴۴ هستند.

این مقام آگاه این مهم و رویه پیش‌رو را در جهت کمک به تولید کاغذ داخلی و راه‌اندازی دیگر باره کارخانه‌ها عنوان و ابراز امیدواری کرد: این واگذاری به تولید کاغذ داخلی کمک فراوان می‌کند.

این واگذاری‌ها در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ صورت می‌گیرد

* سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در اول خرداد سال ۸۴ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‏سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

* سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‏منظور: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری. افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. افزایش سطح عمومی اشتغال. تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها./فارس