هدفمندي يارانه‌ها و اقتصاد مقاومتی

هر چند این اقدام، در نوع خود ضروری و لازم بود اما هنوز اقدام کاملی نیست و نیازمند اتخاذ تصمیمات دیگری برای جلوگیری از افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر و حمایت از تولید ملی است، یکی از این اقدامات، تغيير روش‌هاي پرداخت یارانه نقدی است چرا که در اين صورت، پمپاژ ماهانه بیش از سه هزار و چهارصد و دوازده میلیارد تومان پول متوقف خواهد شد که این امر بر اساس تئوری‌ها و دلایل علمی از افزایش تورم در جامعه جلوگیری خواهد نمود و ممکن است منجر به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها شود.

مستمسک این ادعا، دلایل علمی متعددی است که در دنیا به اثبات رسیده است،به منظور آشنایی بیشتر با چنین مکانیسمی، در اینجا به یکی از این دلایل اشاره مي‌‌شود؛ تئوری مقداری فیشر به روشنی دلایل افزایش تورم را توضیح داده است البته بعدا فریدمن نیز فروضی را به این نظریه اضافه نموده است که در اینجا به منظور اجتناب از اطناب، از شرح تکميلي فریدمن صرف‌نظر مي‌‌شود. به بیان ساده، با توجه به رابطه فوق بر اساس تئوری مقداری فیشر، باید حاصلضرب میزان نقدینگی جامعه در سرعت گردش پول، مساوی حاصلضرب سطح عمومی قیمت‌ها در تولید باشد، حال اگر در جامعه‌اي عرضه پول یا سرعت گردش پول افزایش یابد، در شرایط ثبات میزان تولید، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رخ مي‌‌دهد. بنابراین وقتی در یک جامعه، از یکسو، در اثر پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیستم بانکی سرعت گردش پول را افزایش داده باشد و از سوی دیگر، میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد اما تولید بنا به دلایلی از جمله فرسودگی تکنولوژی و غیره پابه‌پای سیستم بانکی و نقدینگی سرگردان پیشرفت ننموده باشد، در چنین شرایطی میزان تولید ثابت مي‌‌ماند اما به خاطر فشار تقاضا، قیمت از P به P* تبدیل مي‌‌شود که، در نتیجه این امر، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا مي‌كند و درنتیجه تولید، در گام اول یا ثابت مي‌‌ماند یا به دلیل حس سودجویی تولید کننده از سایر بازارها، کاهش می‌یابد، ولی در هر حال، در گام‌های بعدی به دلیل کاهش سرمایه و اعتبار، تولید با کاهش مواجه مي‌‌شود که این روند در تورم‌های سیکل‌های بعدی موثر است.

حال ببینیم بر اساس این تئوری، در ایران پس از هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی افتاد؛ براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود درصدی از منابع حاصل از واقعی نمودن قیمت حامل‌های انرژی به تولید داده شود تا صرف نوسازی تکنولوژی بکند اما این اتفاق هیچ‌وقت رخ نداد و تمام منابع حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به صورت نقدی به مردم پرداخت شد و در خدمت افزایش نقدینگی جامعه قرار گرفت که این قضیه منجر به فشار تقاضا برای موادمصرفی در مرحله اول و فشار تقاضا برای ارز (به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای) در مرحله بعد شد که در نهایت تورم فعلی، با سازوکاری که شرح آن رفت، گریبان مردم و جامعه را گرفت. به هر حال سخن گفتن از ماجرایی که تاثیر خود را گذاشته است، تنها برای آموختن و اتخاذ تصمیمات آتی مفید است چون آب رفته هیچ‌وقت به جو باز نخواهد گشت.

بنابراین در شرایط فعلی بایستی با راهکارهایی در صدد بهبود وضعیت موجود بود، با توجه به مجموع مطالب مطرح شده، به نظر می‌رسد؛ بهترین راهکار برای حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی و باز گرداندن ثبات قیمتی به جامعه،کاربست راهکارهای زیر می‌باشد؛

الف- تغيير روش‌هاي پرداخت یارانه نقدی به مردم مثل اعطای بن خرید به میزان یارانه دریافتی فعلی به مردم و تامل درباره یک نظام مبتنی بر تحویل کالای ارزان قیمت(سیستم کوپنی)

ب- پرداخت یارانه نقدی یا یارانه انرژی به بخش تولید برای حمایت از تولیدات داخلی.

ج- اتخاذ محدودیت‌هایی در سیستم بانکی جهت کاهش سرعت گردش پول در کشور.

د- اتخاذ بودجه انقباضی و صفر نمودن کسری بودجه.

و- الزام قانونی بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی حداقل برای یکسال آینده.

ی- تعدیل قوانین مربوط به بیمه و تامین اجتماعی به نفع تولیدکنندگان.

در مجموع می‌توان گفت: در شرایط فعلی، متولیان امر باید با اجتناب از هیاهوهای سیاسی، به راهکارهای علمی جهت برون رفت از شرایط موجود تمکین نموده و با اتخاذ رویکرد شفاف با مردم، از آنان به منظور کمک به حل وضعیت موجود، تقاضای مساعدت نمایند و مطمئن باشند اکثریت مردم، در صورتی که به درستی توجیه شوند، نهایت همکاری را از خود نشان خواهند داد.

* مدرس دانشگاه