نقدی بر طرح پر هیاهوی انتخاب شهرداران
در پی تصویب طرح پرهیاهوی انتخاب شهرداران که یک فوریت آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و می تواند تضعیف جایگاه شورای های اسلامی شهرها را به دنیال داشته باشد، ابوالفضل پاکدامن رییس شورای اسلامی علی آبادکتول به تشریح و نقد این طرح پرداخت.
به گزارش خبرنگار زرین نامه؛ پاکدامن در این یادداشت به تشریح و نقد طرح "انتخاب شهرداران" در دو حالت " انتخاب شهردار توسط مردم" و "انتخاب و عزل شهردار توسط هیئت حل اختلاف ( طرح فعلی مجلسیان)" پرداخته است که در ذیل آمده است:
گزینه اول: انتخاب شهردار توسط مردم
مطالعه تطبيقي سایر کشورها نشان دهنده اين است كه نحوه انتخاب شهردار در كشورهاي‌مختلف به تناسب شكل تفكيك قوا و به تبع آن تمركز يا عدم تمركز قدرت در هر كشور، الگويي براي اداره امور محلي در نظر گرفته شده و شيوه خاصي براي انتخاب شهردارمقرر شده است.
يك شيوه‌ای كه از قديم در بسياري از دولت‌های اداري ساختار اداري متمركز رايج بوده، انتصاب شهردار توسط دولت مركزي است. اما در كشورهاي داراي ساختار اداري غيرمتمركز، به واسطه شكل‌گيري سازمان‌ها و انجمن‌هاي محلي، انتصاب شهردارها معمولاً به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم انجام مي‌گيرد.
به عبارتي انتخاب‌آنها يا به رأي مستقيم مردم يا به طور غيرمستقيم توسط شوراها صورت مي‌گيرد. واقعيت اين است كه در مورد اسلوب اداره شهر يا انتخاب شهردار الگوي قاطعي وجود ندارد و هر كشور به تناسب شرايط ساختار اداري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خودشيوه‌اي را برمي‌گزيند.
قطعاً اجرای هر مدل اداره شهر بدون توجه به نيازها و اولويت‌های بومي و ملي امري‌هزينه‌بردار است و نمي‌توان يك روش موفق در پهنه يك جغرافياي سياسي را به عينه و به همان صورت در پهنه ديگري تكرار كرد.
در جمهوری اسلامي ايران نيز به شيوه دوم عمل‌مي‌شود و انتخاب شهردار توسط شوراها صورت مي‌گيرد. مطالعه ساختار سياسي برخي كشورها نشان مي‌دهد مدل انتخاب مستقيم تا حدي از رواج بيشتري برخوردار است. اما بايد توجه داشت كه در اين شهرها، شهردار انتخابي، رئيس‌شهر تلقي مي‌شود.
بدين مفهوم كه علاوه بر انجام اموری كه عرفاً جزء وظايف شهرداري‌هاي كشورمان قرار دارد، هماهنگي و نظارت بر تمام سازمان‌هاي‌مستقر در محل بجز در مواردي كه منحصراً در اختيار دولت مركزي نظير نظام پولي، ارتش و امثالهم - به عهده شهردار انتخابي است.
در كشور ما اين وظيفه و اختيار دوم به علاوه نظارت و هماهنگي كلي شهرداري‌ها از اختيارات فرمانداران است. لذا براي نيل به‌اين روش يا بايد اختيارات كنوني فرمانداران به شهرداران سپرده شود يا اينكه انتخاب فرمانداران به صورت مستقيم در اختيار مردم آن شهرها قرار گيرد.
اين نوع انتخاب بيشتر شهردار را هم سياسي و حزبي خواهد كرد كه اگر چنين باشد شورا و شهرداري را به بزرگ‌ترين آفت خود كه همان سياسي كاري است دچار خواهد ساخت، آفتي كه هميشه در پيام‌ها و ديدار شوراها با مقام معظم رهبري اعضاي شورا را به دوري از آن دعوت مي‌كنند زيرا جنس كار در شهرداري تخصصي است و نه سياسي.
گزینه دوم: انتخاب و عزل شهردار توسط هیئت حل اختلاف ( طرح فعلی مجلسیان)
امروزه در عرصه اجتماعي با وجود گذشت 3 دوره از شوراها هم دولت بايد انعطاف بيشتري از خود نشان دهد و به سمت عدم تمركز و تفويض اختيارات خود به استان‌ها و شهرها حركت كند و هم مجلس شوراي اسلامي براي تسهيل در استقرار مديريت شهري كارآمد و با ثبات حمايت‌هاي لازم را از شوراها به عمل آورد.
با اين اقدامات مي‌توان اميدوارانه چشم انداز روشني براي اين دو نهاد ترسيم كرد كه در آن هم وظايف شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي مشخص‌تر شود و هم تعارضات آنها تقليل يابد.
هم‌اكنون شهردار هم بايد پاسخگوی شهروندان و شوراهای اسلامي و هم دولت باشد. اين رفتارهای متفاوت باعث ايجاد تعارض و بروز چالش‌هايي - عمدتاً در مرحله انتخاب شهردار و عملكرد آن - شده است درحالي كه شهردار بايد پاسخگوي مردم و شوراها باشد و دولت از مداخله در اين امور اجتناب كند، چرا كه تضعيف مشاركت مردم‌در امور محلي و در حاشيه قراردادن شوراهاي اسلامي در تناقض با اصول قانون اساسي‌است.
از طرفی احتمال انتخاب شهردار و اعضاي شوراي شهر در زمان مختلف از ميان تفكرات مديريتي و سياسي متفاوت افزايش تنش هاي اجتماعي را در پي داشته و امكان تزلزل مديريتي و تعطيل ماندن نظام تصميم‌گيري در شهر را به دنبال خواهد داشت.
همچنین منصب شهرداري فني بوده و وظايف آن جنبه تخصصي دارد و مناسب است به‌دور از هياهوي انتخاباتي، توسط منتخبان مردم در شوراي اسلامی شهرها انتخاب گردد در غیر اینصورت همين امر مي‌تواند به تضعيف جايگاه شوراي شهر منجر شود. علاوه بر اين‌احتمال ناهماهنگي ميان اين دو نهاد حتي مختل ماندن امور شهر را افزايش مي‌دهد.
وقتی امام (ره) می فرمایند " میزان رای ملت است " چرا باید اصلی ترین وظیفه شورا یعنی انتخاب شهردار به شورای حل اختلاف که انتصابی و سیاسی هستند واگذار شود؟ و چه تضمینی وجود دارد فضا را برای لابیگری نمایندگان مجلس در زمان انتخابات ایجاد نکند؟
مروری بر مصوبات ادوار اخیر مجلس حاکی از تصویب قوانین ضد نقیض و بدون ضمانت اجرایی در مجلس می باشد که ناشی از عدم اشرافیت و سیاسی بازی ها و نگاه های جزیره ای نمایندگان بوده است، که حتی در همین طرح نیز اشکالات و مغایرت های زیادی هم با قانون و هم با سیاست های کلی نظام و هم تناقضات در جملات خود طرح کاملا مشهود است و هیچگونه رابطه معقول و منطقی بین جملات در مقدمه و توجیه طرح وجود ندارد !! اینکه شوراها پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند و اینکه شهرداران امنیت شغلی ندارند و اینکه تداخل کار شوراها با شهردار وجود دارد.... و جای بسی تاسف دارد برای قانون گذاران محترم خانه ملت !!
اینکه قانون فعلی شوراها باعث اختلافاتی در شورا و انتخاب شهرداران شده است صورت مساله است که هنر نمایندگان حل آن باید باشد، نه پاک کردن صورت مساله!!! مگر مردم نمایندگان خودشان را در شورا انتخاب نمی کنند که مشکلات و مسائل حوزه شهر آنها را پیگیری کنند؟
اگر شهردار را شورا انتخاب نکند و نتواند استیضاح کند چه الزامی وجود دارد که برنامه های شورا و پیگیری های شورا را پاسخ دهد ؟؟ اصلا نظارت شورا دیگر چه معنا و مفهومی دارد ؟؟؟ و بدتر اینکه آیا شهردار ترجیح نمی دهد خواسته های اعضای حل اختلاف را گوش دهد تا در استیضاح حمایتش کنند؟؟
اگر انتخاب شهرداران توسط شورایی که خود منتخب مردم است باعث دخالت در امور اجرایی می شود ( سطر اول طرح )، آیا دخالت نماینده مجلس که وظیفه نظارتی دارد در هیئت حل اختلاف با حق رای و انتخاب شهردار دخالت در امور اجرایی و خلاف قانون نیست؟؟
آیا دخالت در عزل و نصب مدیران از مدیران کل گرفته تا مدیر یک مدرسه در روستا توسط نمایندگان محترم مجلس دخالت در امور اجرایی و خلاف قانون نیست ؟؟؟
اگر موضوع بحث اختلافات اعضای شورا بر سر انتخاب یا استیضاح شهردار می باشد، آیا احتمال وجود همین اختلاف بین اعضای هیئت حل اختلاف که تماماً رویکردی سیاسی دارند وجود ندارد؟ و مشکلات بزرگتری را ایجاد نخواهد کرد ؟؟
آیا نمایندگانی که سنگ امنیت شغلی شهردار و ثبات مدیریت را به سینه می زنند حاضر هستند حق استیضاح وزرا از مجلس گرفته شود تا هم امنیت شغلی وزیر تامین شود و هم دخالت در امور قوه مجریه محسوب نشود؟؟
آیا بهتر نیست بجای این گونه طرح های غیر کارشناسی و به جای کاهش وظایف اصلی شورای شهر، نمایندگان محترم طرح هایی در جهت تکمیل و اصلاح قوانین برای از بین بردن اختلافات در شوراها را ارائه نمایند تا هر چه بیشتر جلو می رویم و بر تجربه شوراها افزوده می شود جامعیت، مانعیت و کاملیت قانون شورا به اکمل برسد؟
و آیا بهتر نیست دستگاه های نظارتی و اجرایی بر انتخابات و عملکرد شورا به وظایف خود در چهارچوب قوانین جدی عمل نمایند و تسامح و تساهل آنها در صلاحیت دادن !! و کنترل فعالیت های دوران انتخاباتی و کارکرد اعضا بعد از انتخاب شدن بدون هیچ جهت گیری با هرگونه رفتار غیر قانونی، تصمیم گیری و اعمال قانون شود؟؟
به هرحال منطق حكم مي‌كند كه هر آنچه به عنوان اصلاح قانون و تغييرات قانون صورت مي‌پذيرد خود شورائيان نزديك‌ترين و نخستين كساني هستند كه مي‌بايستي مورد مشورت و نظر‌خواهي قرار گيرند و هم‌اكنون هم دير نشده است، توصيه مي‌كنم اين موارد قبل از طرح و تصويب با شورائيان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
ارسال دیدگاه