اگر زیباکلام رئیس جمهور می شد چه اتفاقی می افتاد!!!

به گزارش زرین نامه، رئوس مطالبی که اقای دکتر زیباکلام در نامه به قوه قضاییه و پاسخ به نوشتار مذکور در خصوص پرونده معروف به ۳۰۰۰ میلیاردی ارائه کرده اند عبارتست از:

١- میلیونها نفر با اصرار خواهان و در اشتیاق اعدام متهمین هستند.
٢- اساساً تخلف یا تخلف مهمی اتفاق نیفتاده است.
٣- اگر تخلفی بوده بدلیل وجود نظام ناکارامد فاسد دولتی است و مجازات متهمین مشکلی را حل نمی کند.
٤- متهمین پرونده کارنامه مثبتی در تولید و اشتغال زایی داشته طوری که تخلف احتمالی آنها قابل چشم پوشی است.
٥- اشد مجازات به چه اتهامی صادر شده است؟
٦- چرا به متهمین اجازه انتشار دفاعیه داده نمی شود؟

پاسخهای اجمالی به موارد بالا طبق آنچه در نوشتار قبلی خود آورده و آنچه تفصیلاً در پی خواهد آمد به شرح زیراست:

١- بنده و میلیونها نفر مثل بنده با اصرار خواهان اجرای عدالت در مورد همه متخلفان مرتبط با این پرونده، اعم از گروه امیر منصور آریا و صاحب منصبان هستیم.
٢- تخلف بسیار مهمی با زدوبند برخی مقامات حکومتی و صاحبان ثروت روی داده که باید با آن برخورد جدی شود.
٣- وجود نظام ناکارامد و ضعیف، مجوز انجام تخلف و تقلب و عدم برخورد با آن نیست. فسادپذیری نظام های ناکارامد با ابزارهای نظارتی قوی جبران می شود.
٤- کارنامه احتمالی مثبت متهمین در تولید و اشتغال زایی در مقابل خسارات مادی و معنوی آنها به کشور بسیار کوچک و قابل چشم پوشی است. اثرات مخرب این نوع فساد بر ریشه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور بسادگی قابل ترمیم نیست.
٥- صدور احکام قضایی به تشخیص قاضی است و تجدید نظر مراحل قانونی معینی دارد و فضاسازی علیه قاضی تضعیف اراده و حرکت مبارزه علیه فساد است.
٦- همانگونه که دادخواست متهمین اجازه انتشار یافته است چرا به متهمین اجازه انتشار دفاعیه داده نمی شود؟ اصولاً فضای آزاد رسانه ای در یک نظام مردم سالار عامل مهمی در پیشگیری و پی گیری موارد فساد است.

در اینجا توجه فرهیختگان علاقمند را به تفصیل آنچه در شش بند بالا آمده جلب نموده و اصرار به پاسخگویی را بدلیل اهمیت موضوع مبارزه با فساد می دانم که منحصر در این پرونده و متهمین مورد بحث در آن نیست و از اینکه نوشتار به اقتضای اهمیت مطالب ناچاراً مطول گردیده، پوزش می طلبم.

١- یکی از نکاتی که آقای دکتر زیباکلام در جای جای پاسخشان و گاهی کنایه گونه به نقد اینجانب وارد می کنند آن است که بنده از احکام اعدام متهمین پرونده حمایت کرده بر آن تاکید می کنم و از آن اظهار خشنودی می نمایم.

آقای دکتر زیباکلام! ظاهراً جنابعالی مطلب بنده را به درستی مطالعه نکرده و به اصل موضوعی که به آن پرداخته ام توجه نکرده اید!. بنده در مطلب اخیر از ابتدا خود را فاقد جایگاه تخصصی و اطلاعات دقیق از پرونده اعلام کرده ام و اساساً وارد در موضوع پرونده و احکام صادره نشده و ورود بی تخصص و بی اطلاعات دقیق جنابعالی را هم تقبیح کرده ام. حال چگونه در مورد احکام اعلام شده نظر مثبت یا منفی داشته باشم؟!

در نوشتار اخیر بنده که بر روی سایت وجود دارد بنده حتی یکبار هم کلمه "اعدام" را بکار نبرده ام. در حالیکه جنابعالی در جواب نقد بنده ٢٢ بار از این کلمه استفاده نموده اید و بنده را طرفدار مجازات اعدام، خشنود از اعدام دیگران، در انتظار تماشای اجساد در بالای دار و نظایر آن معرفی کرده اید. آیا با این روش خواسته اید احساسات مخاطب را تحریک و نظر خود را انسانی و منطقی و دیدگاه بنده را وحشیانه و غیر منطقی جلوه دهید؟ اینجانب اصراری مگر به اجرای عدالت در مورد همه اشخاص درگیر در پرونده ندارم و فرزند آن مکتبی هستم که حتی یک سیلی یا دشنام را غیر از مجرا و چارچوب قانون و عدالت، جرم و گناه می داند.

اما در مقابلِ تقریبا همان تعداد کلمه "اعدام" که شما بکار برده اید بنده از کلمه "فساد" استفاده کرده ام و مسئله مبارزه با فساد را محور بحث خود قرار داده و از شما به دلیل تضعیف حرکت قوه قضاییه انتقاد کرده ام.

برداشتم از شخصیت شما علی رغم اختلاف نظراتی که با شما دارم، یک مبارز دوران ستم شاهی و فردی دلسوز کشور بوده است و انتظارم این بود که اگر صادق زیباکلام به رای دادگاه اعتراض دارد و تغییر آن را از مجاری قانونی دنبال می کند اما در عین حال به دنبال اجرای عدالت در مورد مفسدان بوده و از برخورد قاطع با فساد حمایت می کند. فسادی که بخش مهم آن صاحب منصبانی هستند که در پشت متهمین پرونده پنهان شده و به دنبال آنند که با تضعیف این حرکت، همچنان پنهان به فسادگری خود ادامه دهند.

آقای زیباکلام به شما اطمینان می دهم حمایت های شما از متهمین این پرونده بیش از آنکه به نفع امثال مه آفرید امیر خسروی تمام شود به نفع همان شبکه های مفسد رخنه کرده در مناصب حکومتی تمام می شود. در واقع شما از آنها دفاع می کنید و آنها را تبرئه و تطهیر می کنید.

٢- در جای دیگر گفته اید: "بنده هیچ کجا نه گفته ام و نه نوشته ام که متهمین آن پرونده گناهکارند یا بی گناه؛ جرمی را مرتکب شده اند یا نشده اند."
این سخن البته تغییری مثبت در موضع شماست چرا که هم در نامه به رئیس قوه قضاییه و هم در مطلب اخیرتان تلویحاً و یا صراحتاً بر بی گناهی متهمین حکم صادر نموده بودید، آنها را نابغه خوانده و از خدماتشان گفته بودید به گونه ای که نتیجه گرفته بودید اساساً چرا اینها محاکمه شده اند و به آنها اتهاماتی وارد شده است.

در نامه تان نوشته اید: "اساساً خيلي معلوم نيست که گناه يا گناهان او دقيقاً کدامين بوده؟ مه آفريد اميرخسروي انساني بسيار باهوش، با استعداد و يک نابغه اقتصادي است." یا در مطلب اخیر به صورت اشاره فرموده اید:
"آنان جرم سنگینی مرتکب نشده بودند و نه تنها مستحق اعدام، که حتی مستحق زندان هم نیستند."

٣- در فقره دیگری فرموده اید: "اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی فاسد و نا کارآمد است. فساد فقط یکی از جنبه های آن است." و در ادامه گفته اید: "ریشه همه مفاسد اقتصاد ایران هم در دولتی بودن آن است و با اعدام مه آفرید امیر خسروی ها هیچ دردی دوا نمی شود. همچنانکه با اعدام فاضل خداداد و محکومیت شهرام جزایری هم هیچ چیز تغییر نیافت."

اگرچه این اتفاق نظری است که تقریبا اکثریت متخصصین، مطلعین و دست اندکاران در مورد ناکارامدی نظام اقتصاد دولتی دارند، اما وجود فساد نهادینه در همین نظام ناکارامد، عارضه مهلکی است که نیاز به درمان های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. بازسازی و نوسازی یک نظام اقتصادی و اداری کارامد، به یک عزم و همکاری ملی و طی یک برنامه ریزی بلند مدت امکان پذیر است.

آنچه که باید در برنامه های توسعه کشور مورد ملاحظه نخبگان، قانونگذاران و مسئولان قرارگیرد و از همه مهمتر، مورد حمایت واقع شود. اما آیا وجود یک نظام دولتی و زمینه های مستعد خلاف می تواند مجوزی برای تخلف و سوء استفاده باشد؟ یا دلیلی بر نادیده گرفتن تبهکاری و عدم برخورد با مفاسد؟ آیا این مقدمه ایجاد یک جامعه ویران و پر هرج و مرج نیست؟

این ادعای شما که با مجازات مفسدین در سالهای قبل هیچ چیز تغییر نکرد پذیرفتنی نیست. اتفاقاً بسیاری از صاحبنظران معتقدند که همان برخوردها موجب بازدارندگی قابل توجهی در جرم و خلافکاری در حد خود در آن سالها بوده است. لابد انتظار ندارید که با مجازات یک یا چند نفر، نظام اداری متحول و تبدیل به نظامی کم فساد و کارامد شود؟! این انتظاری عبث است زیرا چنین هدفی، برنامه و راهکار مخصوص به خود را نیاز دارد. اما نمی توان بازدارندگی نظارت و جدیت در برخورد با متخلفان را انکار نمود.

آنچه باعث تاسف و نکوهش است برخورد با آن مفسدان نیست بلکه عدم جدیت در برخورد با دیگر جنبه ها و طرف های مختلف درگیر در فساد است. در مورد فاضل خداداد یا شهرام جزایری، طرف های دیگر صاحب قدرتی نیز وجود داشتند که بدبختانه امید به برخورد قاطع با آنان به یاس مبدل شد. وقتی ریشه این قبیل تخلفات که فساد متنفذان، سیاستمداران و صاحب منصبان است ردیابی و خشکانده نشود، بیماری عمیق تر و مهلک تر از جای دیگر سربرمی کشد. پرونده مه آفرید امیرخسروی همان پرونده فاضل خداداد و شهرام جزایری است که همچنان مفتوح است و اگر با ریشه های سیاسی آن برخورد نشود، نشانه های این سرطان کشنده از جایی دیگر و زمانی دیگر دوباره سر باز می کند.

گفته بودید چرا مجازات سخت؟! و در نامه تان مثال برخورد با زورگیرها را بکاربرده اید و حکم قاضی در مورد آن دو جوان زورگیر را ناشی از انتشار وسیع خبر آن و تحت تاثیر افکار عمومی دانسته بودید. اتفاقاً مثال خوبی را مطرح نموده اید. پدیده زورگیری این روزها زیاد مطرح می شود. شاید این پدیده دلایل مختلف فرهنگی، تربیتی و اقتصادی داشته باشد. در هر حال یک نگاه آسیب شناسانه سوال می کند که پدیده زورگیری چگونه در این سالها رشد کرده است؟ چرا درسال های گذشته کشور با افزایش تولید اراذل و اوباش روبروست. هرچند همت همه دست اندرکاران باید بر حل ریشه ای این مسئله متمرکز باشد اما در عین حال مجازات ها و برخوردهای تنبیهی نیز باید با قاطعیت وجود داشته باشد، در غیر اینصورت هرج و مرج اجتماع را متلاشی خواهد ساخت.

اینکه دو جوان زورگیر به سخت ترین مجازات محکوم می شوند، به دلیل تاثیر بسیار مخرب و گسترده ای است که با انتشار وسیع تصاویر زوگیری بر ذهن اجتماع وارد ساخته و حس وحشت و ناامنی را در بین مردم کشور ایجاد کرده است. در واقع دادگاه با صدور سخت ترین احکام سعی دارد اولاً عامل بازدارنده ای را علیه این رفتار به کار گیرد و ثانیاً احساسات و افکار جریحه دار، وحشت زده و آسیب دیده اجتماع را ترمیم نماید.

مسلماً انتشار وسیع این خبر و تصاویر آن، تاثیر قطعی بر حکم دادگاه داشته است. زیرا تاثیر کیفیت حکم مجازات نیز لازم است به همان وسعت و اندازه، بازدارنده و به قول جنابعالی التیام بخش باشد. لذا صدور احکام سخت مجازات نه از سر ضعف و تحت تاثیر فضاسازی که حاکی از درایت قاضی و موقعیت شناسی تاثیرجرم و مجازات توسط اوست.

حال آقای دکتر آیا به نظر شما وجود زمینه ها و عوامل فساد در نظام اداری و سیاسی کشور مجوز تخلف، ارتشا، پولشویی و انواع تقلب و سوءاستفاده است؟ آیا وجود نظام ناکارمد دولتی دلیلی بر عدم برخورد قاطع قوه قضاییه با فساد می دانید؟

٤- همین استدلال در مورد پرونده گروه امیر منصور آریا در سطح بسیار بالاتری صادق است. حساسیت پرونده ایشان به این جهت است که تاثیر مخرب تخلف این گروه بر اقتصاد، امنیت، عدالت، فرهنگ و بسیاری حوزه های اجتماعی دیگر، مانند آن زورگیری قابل تصویربرداری و انتشار نیست. برخی افراد گمان می کنند تخلف این گروه تنها استفاده رانتی از تسهیلات دولتی بوده است و این تخلف با یک جابجایی ساده مبلغ سوء استفاده قابل جبران است.

پس دیگر چه جای مجازات آن هم مجازات سخت؟ در حالیکه اگر تبعات گسترده و سنگین چنین سوءاستفاده های را بر کشور بدانند به گونه ای دیگر قضاوت خواهند نمود و خواهان رسیدگی عادلانه و قاطع نسبت به همه عوامل آن خواهند بود. برخلاف تصور برخی، برخورد قاطع قانون با فساد نقش مثبت و موثری در ایجاد امنیت در فضای کسب و کار و موجب رونق تولید و افزایش اشتغال می گردد.

حقیقت تلخ آن است که پرونده امیر منصور آریا در واقع نشانه ای از فساد سیاسی است که کشور به آن مبتلا گردیده است و به همین دلیل می بایست آن را پرونده یک شرکت خصوصی و چند متهم حقیقی ننگریست. این یک پرونده ملی است که می باید با همه عوامل فردی و ساختاری آن برخورد عادلانه و قاطع صورت پذیرد. آخرین دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف و ارزیابی ابعاد مختلف اثرات فساد سیاسی نشان می دهد که این شکل ازفساد بالاترین ضربات را بر پیکر اقتصاد، فرهنگ و توسعه سیاسی یک کشور وارد می سازد.

فساد سياسي، تضعيف ايدئولوژي خدمت و جايگزيني ايدئولوژي ثروت، موجب گسترش بی اعتمادی، بی اعتنایی و بی تفاوتی، دین گریزی و ناهنجاری های اخلاقی بین مردم و خصوصاً جوانان، به وجود آورنده بحران مشروعیت اعتقادی و کارامدی حاکمیت است.

فساد سياسي همچنین باعث غفلت از سياست‌هاي توزيع درآمدي و موجب انحراف در تخصيص منابع و نا كارايي اقتصادي و موجب گسترش فقر و اختلاف طبقاتي شدید است.
به این ترتیب می توان دریافت که اگرحتی فعالیت آقایان مشمول ثمراتی برای اقتصاد و صنعت و اشتغال بوده است، مفسده شیوه آلوده عملشان برای همه کشور و نظام به مراتب زیان بارتر بوده است.

٥- آقای دکتر زیباکلام در بخش دیگری از اینکه چرا احکام اشد مجازات رای متهمین صادر شده است سوال می کنند و می پرسند که آیا مجازات "تخلف مالی"، "اختلاس" یا "فساد بانکی" اعدام است؟ این بر اساس مبانی حقوقی و فقهی و به تشخیص قاضی است که چه حکمی را به تناسب چه جرمی صادر نماید.

ادعای اینکه ممکن است قاضی در تطبیق حکم مرتکب خطا شده باشد مطلب محتملی است که قانون راههای جلوگیری از آن را با بررسی های مجدد توسط مراجع ذیصلاح پیش بینی کرده است. این مسئله بخصوص در مورد محکومان به اشد مجازات دقیق تر و محتاطانه تر است. نباید بگوییم احکام صادره صحیح نیست. باید تابع قانون باشیم و از قانون در اجرای عدالت حمایت کنیم.

٦- آقای زیباکلام مدعی اند که دفاعیه متهمین اجازه انتشار ندارد. با توجه به اهمیت این پرونده ملی و اینکه دادخواست علیه متهمین انتشار یافته و جلسات دادگاه غالباً علنی برگزار گردیده است ، چه نگرانی از انتشار دفاعیه وجود دارد؟ و چرا فرصت انتشار ندارند؟ رسانه ها می توانند بازوان پرقدرت قوه قضاییه در برخورد و جلوگیری از مفاسد باشند. رسانه ها چشم های تیز بین جامعه می باشند.

امروزه رسانه ها در کشف و پی گیری و پیشگیری از مفاسد بویژه فسادهای سیاسی در جهان نقش تعیین کننده ای یافته اند. این نقش آفرینی به گونه ای در چهارچوب قانون تعریف گردیده که امکان سوءاستفاده و جوسازی های ژورنالیستی احتمالی را برای آنها پرهزینه و به حداقل رسانده است. از خبرهای معمول این قبیل کشورها هر از چند گاهی رسوایی مالی و سیاسی فلان مقام حکومتی است که به برکناری و افتضاح او و حزب طرفدارش می انجامد و این امر یکی از دلایل مهم پایین بودن سطح فساد در این قبیل کشورهاست.

آقای دکتر زیباکلام! اصل سخن این است که حرکت مبارزه علیه فساد را مورد حمایت قرار دهیم هر چند به برخی تصمیمات و احکام منتقد باشیم. حتی با همین نظام ناکارمد دولتی نیز برخورد قاطع، عادلانه و بدون ملاحظه با فسادگران عامل موثری در کاهش هزینه های مادی و معنوی نظام بوده و در حرکت جامعه به سوی عدالت و امنیت و استحکام اعتماد ملی بسیارموثر است.

در نوشته اخیرتان از حرمت ریخته شدن خون بناحق هم گفته بودید. حتی کمترین اعتقاد به دین و اخلاق موجب احترام به حریم دیگران بخصوص زندگی آنان می شود. از قضا احترام به حرمت همه کسانی که قربانیان فسادها و فسادگران هستند ما را به دفاع از مبارزه علیه فساد فرا می خواند: حرمت آبروهای ریخته، مال های باخته، فرصت های سوخته، زندگی های تباه شده و بالاخره اعتبار هدر رفته نظام مقدس و کشورعزیزمان ایران.